مطلب: رجل رهن أرضا عند آخر .. إلخ.
(سئل) في رجل رهن أرضا عند آخر ورهنها المرتهن عند ثان وقد استوفى منافعها، فهل لمالكها الرجوع عليه بما أخذه منها؟.
(أجاب) نعم له الرجوع عليه بما استوفاه من منافع الأرض حتى لو شرط ذلك في العقد فسد وكان له الرجوع أيضا؛ لأن ذلك خلاف وضع الرهن من أنه جعل عين مال وثيقة يستوفى منها عند تعذر وفائه، والله أعلم.
مطلب: رجل له أشجار تين مرهونة .. إلخ.
(سئل) في رجل له أشجار تين مرهونة تحت يد زوجته باعها لرجل، فهل
يصح البيع مع وجود الرهن؟.
(أجاب) حيث ثبت الرهن الشرعي ولم يعرف الرجل دين الرهن فالبيع باطل حيث كان بغير إذن المرتهن، والله أعلم.
مطلب: رجل رهن عند آخر بارودة .. إلخ.
(سئل) في رجل رهن عند آخر بارودة على عشرة قروش فدفع له منها أربع زلط، ثم جاءه الخبر أن رفاقته وقع عليهم خوف في الغور فأخذها وتوجه بها ليدفع بها عن قومه وماله فأخذت منه قهرا، فهل يكون ضامنا لها أو لا؟.
(أجاب) حيث نقل البارودة ونزل بها الغور المخوف كان متعديا ضامنا لها لأمرين، الأول: كونه تعدى بها ونزل بها في المحل المخوف، والثاني: كونه نقلها لغرض نفسه، والله أعلم.
مطلب: رجل تزوج امرأة فأسكنه أبوها .. إلخ.
(سئل) عن رجل تزوج امرأة فأسكنه أبوها في بيت له ثم رهنه الزوج من غير إذنه، فهل يصح هذا الرهن؟.
(أجاب) حيث لم يأذن الأب في الرهن فهو باطل؛ لأنه رهن ما لا يملكه فلا يصح باتفاق العلماء، والله أعلم.
مطلب: رجل رهن عند آخر سكينا .. إلخ.
(سئل) في رجل رهن عند آخر سكينا على مال معلوم، ثم رهنها المرتهن عند آخر من غير إذن من المالك ثم ضاعت عند المرتهن الثاني، فهل تكون مضمونة على المرتهن؟.
(أجاب) نعم السكين مضمونة على المرتهن الأول لتعديه برهنها من غير إذن، وعلى المرتهن الثاني لوضع يده عليها بلا حق فلمالكها مطالبة المرتهن الأول والثاني وقرار الضمان على من تلفت تحت يده، والله تعالى أعلم.