مطلب: رجل اسمه حماد باع آخر كرما .. إلخ.
(سئل) في رجل اسمه حماد، باع آخر كرما، يدعي وارث حماد أنه رهنه عند رجل يقال له خريان؛ على أن يأكل ثمره، فهل البيع الواقع للرجل المذكور صحيح ولا عبرة بالرهن؟.
(أجاب) حيث وجدت شروط البيع المعتبرة فهو صحيح معمول به إجماعا، وأما الرهن المذكور فباطل لشرط أكل الثمرة فيه لأن ذلك مما يبطل الرهن، فإذا بيع الراهن لكرمه المذكور صحيح معتد به ولا عبرة بالرهن لفساده إذ لا يترتب على فاسده حكم أصلا، والله أعلم.
(سئل) في رجل رهن ريع بد عند آخر على دين معلوم، وشرط المرتهن على الراهن أن يأكل جميع ما يتحصل من الحصة، فهل يصح هذا الشرط، وإذا أكل منه شيئا؟.
(أجاب) هذا شرط باطل لا يجوز العمل به، والرهن المشتمل عليه باطل أيضا، كما نص على ذلك أئمتنا متونا وشروحا، فيجب على المرتهن رد ما أخذه من ريع حصة البد على الراهن، وعلى الراهن دفع دينه، والله أعلم.
مطلب: في دار بعضها ملك وبعضها وقف .. إلخ.
(سئل) في دار بعضها ملك وبعضها وقف، رهن صاحب الملك حصته عند رجل على مبلغ من غير تسليم بل بلفظ تكون هذه الحصة رهنا عندك إلى حين وفاء هذا المبلغ، وكتب بينهما تمسك بهذا الإشهاد، فهل هذا الرهن بهذا اللفظ صحيح أم لا؟.
(أجاب) رهن المشاع صحيح من الشريك وغيره، ولكن لا بد في الرهن من القبض، وقبض المشاع بقبض كله كما في البيع فيكون بالتخلية في غير المنقول، وبالنقل في المنقول
كما هو صريح كلامهم والحالة هذه، والله أعلم.
مطلب: رجل رهن عند آخر أرضا .. إلخ.
(سئل) عن رجل رهن عند آخر أرضا فزرعها المرتهن، فهل يجب عليه أجرتها؟.
(أجاب) نعم يجب عليه دفع الأجرة لمالكها حتى لو شرط في عقد الرهن أن يأكل المرتهن منفعتها فسد الرهن ولزمه دفع الأجرة، والله أعلم.