مطلب: رجل اشترى من آخر نصف جمل .. الخ.
(سئل) عن رجل اشترى من آخر نصف جمل، وهو يدعي الصحة والبائع يدعي الفساد، وقد استعمله مدة، فما الحكم الشرعي؟
(أجاب) مدعي صحة البيع يصدق، كما نص على ذلك أئمتنا متونا وشروحا، فعليه أجرة الجمل مدة استعماله له، أو منعه، وإن لم يستعمله، والله أعلم.
مطلب: امرأة وكلت رجلا في شراء بيوت .. الخ.
(سئل) عن امرأة وكلت رجلا في شراء بيوت وأشجار زيتون شركة له ولها فاشترى الرجل الوكيل ذلك، ثم إنه باع حصته من البيوت المشتركة بينه وبينها بغير إذنها، ولا علمها، وماتت المرأة، ولم تعلم بذلك، فلما كبر ابنها أخبره جماعة من الناس بأن هذه البيوت المبيعة لأمك نصفها، وشهدت له بذلك بينة، فهل له أن يدعي على المشتري، ويأخذ منه ما كان يخص أمه، وهل له أن يطالب المشتري بأجرة حصة أمه مدة وضع يده عليها، وهل له أن يأخذ بالشفعة لتبين أنه شريك؟
(أجاب) حيث ثبت بالبينة العادلة الشرعية أن المباع من البيوت لأم الرجل فيه النصف لوقوع عقد البيع لها فيه، كان بيع الشريك لحصة الأم باطلا لعدم إذنها في البيع، ويثبت للمشتري الخيار، فإن أجاز البيع كان لولدها أيضا الأخذ بالشفعة إن وجدت الشروط لأخذها فيه، وأما الأجرة، فهي ثابتة له حيث ثبتت الحصة له لكون المشتري استولى عليها بغير حق، والله أعلم.
مطلب: رجل باع ربع بد لآخر وقبضه المشتري .. الخ.
(سئل) في رجل باع ربع بد لرجل آخر وقبضه المشتري ومكث يتصرف فيه مدة نحو ثلاثين
سنة والبائع حاضر ناظر لا يتكلم، والآن يدعي أنه حين باع ربع البد كان يجهله، يريد بذلك فساد البيع، فهل تسمع دعواه ذلك أو لا؟
(أجاب) لا ينظر لدعوى الرجل المذكور؛ لأن الذي نص عليه العلماء أن المتبايعين إذا اختلفا صدق مدعي الصحة، كما صرح به أئمتنا متونا وشروحا والله أعلم.