مطلب: رجل باع آخر نصف ثورين بثمن معلوم لم يقبضه ..
(سئل) في رجل باع آخر نصف ثورين بثمن معلوم لم يقبضه، وتسلمهما المشتري، ثم مات أحدهما وباع المشتري الآخر بعد أن استعمله مدة، فما الحكم
الشرعي في ذلك؟
(أجاب) يلزم المشتري جميع نصف ثمن الثورين، وإن ماتا هما، أو أحدهما، ويلزمه أجرة ما استعمله منهما أجرة المثل والبيع في النصف حصة الشريك باطل، فيرجع مالكه في نصفه، فإن تعذر طالب البائع بثمن النصف أيضا، ويأخذه للحيلولة، فإن ظفر بالثور له أخذه ورد الثمن، والله تعالى أعلم.
(سئل) إذا قلتم أن البيع قبل قبضه من ضمان البائع، فما حكم الزوائد المنفصلة والمنافع؟
(أجاب) أما الزوائد المنفصلة، فهي أمانة تحت يد البائع لا يضمنها إلا بتقصير، وأما المنافع، فهي غير مضمونة على البائع إن استوفاها صرح بذلك في البهجة، ومفهومه أن غير البائع لو استوفاها كغاصب فتكون للمشتري، والله أعلم.
مطلب: إذا باع داره حيلة ثم استأجرها .. الخ.
(سئل) عما يقع كثيرا أن الرجل يبيع داره إما حيلة، أو غيرها، ثم يستأجرها قبل قبضها، فهل تصح الإجارة، وإذا قلتم لا تصح؛ لأنه تصرف قبل القبض، وهو لا يصح، فهل يلزم المستأجر الأجرة؛ لأنه يجب في إجارة فاسدة أجر المثل، كما يجب في صحيحة المسمى؟
(أجاب) لا يلزم البائع المستأجر أجرة إذا لم يحصل قبض؛ لأنه صرح في البهجة بأن البائع إذا استعمل المبيع قبل القبض، فلا تلزمه أجرة، والله أعلم.
مطلب: رجل اشترى جملا ودفع ثمنه ثم تلف قبل القبض ..
(سئل) في رجل اشترى جملا من آخر وأقبض ثمنه، ثم تلف الجمل قبل القبض، فهل للمشتري الرجوع بالثمن على البائع؟
(أجاب) نعم له الرجوع بالثمن إن بقي، أو بدله إن تلف؛ لأن البيع قبل قبضه من ضمان البائع، كما نص عليه أئمتنا متونا وشروحا، لا خلاف فيه فيما نعلم، والله أعلم.