مطلب: رجل اشترى من آخر شوالا من الدخان على أنه جبلي فظهر بخلافه .. الخ.
(سئل) في رجل اشترى من آخر شوالا من الدخان بناء على أنه من دخان جبله فأخذه لمصر، ثم فتحه فوجده نوعين جبليا ورملاويا، وهو أقل من الجبلي، فما الحكم الشرعي؟
(أجاب) بيع الدخان في داخل الشوال لا يصح؛ لأن رؤية بعضه لا تدل على رؤية الباقي؛ لأنه لا بد من رؤية
المبيع جميعا، فالمصدق هو المشتري بيمينه؛ لأنه غارم والغارم مصدق بيمينه، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل باع لآخر حصة من دار .. الخ.
(سئل) في رجل باع لآخر حصة من دار وقبض الثمن بيعا باتا، ثم وعده إن رد له الثمن يرد له البيع ومات البائع، فهل يعمل بهذا الوعد؟
(أجاب) الوعد لا يلزم الوفاء به، سواء مات البائع أم لم يمت، وفى الثمن أم لا، فحيث وقع عقد البيع صحيحا، وتفرقا من المجلس لا يلزم المشتري أن يرد المبيع على البائع، والله أعلم.
مطلب: شريكان توجها إلى جهة البلقاء .. الخ.
(سئل) في شريكين توجها إلى جهة البلقاء ليبيعا ما معهما من التجارة فرجع أحدهما وبقي الآخر، فجاء بجمل يدعي أنه للشركة، ثم ظهر أنه مستحق للغير، فأخذه هو وشريكه ورداه على المأخوذ منه، ثم أثبت الجمل مستحقه، وقد قال له جماعة عند أخذه: هذا الجمل حرام، ليس هو من جمال العرب، بل من جمال الحضر. والآن مالك الجمل يطالبه به، فهل يختص الغرم به لكونه الآخذ للجمل مع قول الجماعة له أنه حرام، أو يغرم معه شريكه؟
(أجاب) حيث علم الرجل إما بإخبار الجماعة له، وإما بالقرينة الدالة على أنه حرام لم يصح الشراء، ولا البيع؛ لأن الحرام لا يباع، ولا يشرى، وإذا كان كذلك لم يقع البيع، ولا الشراء للشركة لفساده، فوضع يد الرجل الشريك على الجمل المستحق للغير مضمن له فقط؛ لأنه وضع يده عليه بغير حق، ولا ضمان على شريكه الذي لم يشتر الجمل؛ لأنه لم يستول عليه. نعم إذا غرم الشريك الآخذ للجمل كان له الرجوع على الدافع للجمل له؛ لأن قرار الضمان عليه، والله أعلم.