مطلب: من باع ما لا يملك بغير إذن المالك فبيعه غير صحيح.
(سئل) في ولد عمر أرضا وغرسها تينا، ثم باعها والده بغير إذن ولده، فهل البيع صحيح أو لا؟
(أجاب) حيث لم يكن الأب وكيلا عن الابن فالبيع غير صحيح، بل هو باطل يجب رده على الابن، ويرجع المشتري على الأب بالثمن، والله أعلم.
مطلب: من اشترى شيئا ولم يقبضه وهلك يهلك على بائعه .. الخ.
(سئل) في رجل يدعي على امرأة أنه باعها جملا بثمن معلوم، وهي تقر بالشراء، وتقول: دفعت له من ثمنه أحد عشر قرشا ومات قبل القبض، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
(أجاب) لا ضمان على المرأة للجمل أصلا، سواء لم يقع عقد بيع، وهو ظاهر أم وقع؛ لأن المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، والله أعلم.
مطلب: بينة مدعي الشراء مقدمة على بينة مدعي الرهن .. الخ.
(سئل) في رجل تصرف في حصة في يد نحو خمس عشرة سنة، ثم مات وورثه ولده وتصرف فيه نحو سبع سنين، ثم ظهر أناس يدعون أن الحصة تحت يد ابنه رهن، ومعه بينة تشهد له أن أباه اشترى الحصة المذكورة، فهل يعمل بها؟
(أجاب) البينة العادلة معمول بها إجماعا، فلا يجوز المعارضة مع وجودها، حتى لو أقام الرجل بينة أنها رهن قدمت بينة مدعي الشرى؛ لأن معها زيادة علم، والله أعلم.
مطلب: الشريك في الخليط إذا باع حصة شريكه من غير إذنه لا يصح بيعها .. الخ.
(سئل) في رجل له ثلث في فرس باعها جميعا، ثم ظفر صاحب الثلثين بفرسه، والحال أن شريكه لم يأذن له في بيع حصته، فهل له الرجوع على من هي تحت يده أو لا؟
(أجاب) نعم له الرجوع بحصته على من هي تحت يده
لأن بيع الشريك باطل لحصة شريكه حيث لم يأذن له في البيع، فإن تلفت رجع عليه بقيمتها، وله رجوع على شريكه لتعديه بالبيع والتسليم، والله أعلم.
مطلب: تأخير الثمن لا يبطل البيع .. الخ.
(سئل) في رجل اشترى كرم عنب بعد بدو صلاحه بعد الرؤية والمعاينة التامة بدراهم معدودة، ولم يقبض الثمن، ثم باعه الأول لآخر، فهل البيع للأول أم للثاني، وهل تأخير الثمن يمنع البيع الأول أم لا؟
(أجاب) البيع للأول، وليس للثاني بيع، فجميع ما يأخذه الثاني يكون غصبا يضمنه للأول بأقصى القيم؛ لأنه غاصب، وتأخير الثمن لا يبطل عقد البيع الصحيح، والله أعلم.