مطلب: بينة البيع تقدم على بينة الرهن .. الخ.
(سئل) في رجل تحت يده كرم عنب يدعي أنه اشتراه من آخر، ويدعي الآخر أنه رهن وكل واحد معه بينة تشهد له بدعواه فمن المقدم منهما؟
(أجاب) بينة الرهن لا تنافي بينة البيع لصحة بيع المرهون ممن هو تحت يده، فلا تعارض بين البينتين على أن بينة البيع معها زيادة علم، وهو نقل الملك إلى المشتري فتقدم بينته قطعا؛ لما علم، والله أعلم.
مطلب: العم إذا باع أرض القصر من غير أن يكون وصيا ولا قيما فلا يصح بيعه .. الخ.
(سئل) في أولاد قصر لهم عم غير وصي، ولا منصوب من قبل الحاكم، هل يصح بيعه للأرض المذكورة، وإذا باعها، وحصل لها ريع، هل يصح
لهم الرجوع بها؟
(أجاب) بيع العم المذكور باطل لعدم ولايته على المبيع فللأولاد القصر الرجوع بالأرض، وإذا حصل فيها ريع فلهم الرجوع به، والله تعالى أعلم.
مطلب: يلزم المشتري دفع الثمن ولا عبرة بقوله أخذ منه الحاكم كذا .. الخ.
(سئل) في رجل باع لآخر قليا قدره سبعة وعشرون قنطار أو خمسة كل قنطار بتسعة أسدى وأخذ ذلك المشتري، واستولى عليه في مصينته، ثم ادعى المشتري أن الحاكم أخذ منه أربع قناطير ونصفا وأخذ منه أيضا كل قنطار كلبين، فهل يعمل بقوله المذكور؟
(أجاب) حيث وقع عقد البيع على ما ذكر أو لم يقع بيع أصلا، وكان المشتري طالبا ذلك القلي للشرى لزمه جميع ثمن القلي على ما وقع عليه الاتفاق، إلا إذا زاد في الثانية ثمن القلي فيلزمه الزائد أيضا؛ لأنه يضمن فيها ضمان الغصب بأقصى القيم، فيجب على المشتري أن يدفع له جميع ما ذكر على الوجه المشروح، ولا عبرة بما ذكره من أخذ الحاكم للقلي، أو للدراهم؛ لأنه دخل جميعه في ضمانه، وإن فرض أن الحاكم أخذ منه هو شيئا يكون غاصبا له هو، فلا يجوز له الرجوع على البائع بشيء، ولا أن يقطع شيئا، فإن لم يستقم لذلك كان للحاكم - أيدت أحكامه وعلا قدره ونظامه ونفذت في الأعداء سهامه وقطع رقاب المعاندين حسامه - أن يعزره التعزير اللائق به وبأمثاله الزاجر له عن غيه وضلاله، ويخلص للبائع جميع الثمن المذكور ويثاب على ذلك الثواب الجزيل، والله أعلم.