كتاب البيع
مطلب: كتاب البيع. لو خلص البائع نفسه من الحاكم بجعل، هل له الرجوع بذلك على المشتري أم لا؟
(سئل) في رجل اشترى من شركاء جملا وناقة بثمن معلوم وتسلمها، ثم إن حاكم السياسة أحضر البائعين، والجمل والناقة بين يديه ليسألهم عن حقيقة الحال، فخلصوا من بين يديه بجعل، فهل يفسخ البيع بذلك، وهل يلزم المشتري المذكور شيء من الجعل أم لا؟
(أجاب) ما ذكر ليس مما ينفسخ به عقد البيع اتفاقا، فالجمل والناقة باقيان على ذمة المشتري، ولا يلزمه شيء مما ذكر من الجعل، والله أعلم.
مطلب: إذا ادعى البائع أنه لم يقبض الثمن من المشتري فما الحكم؟ إلخ
(سئل) في رجل اشترى حمارا، وله مدة طويلة يزعم البائع أنه لم يقبض الثمن، فما الحكم الشرعي؟
(أجاب) إن أقام المشتري بينة أنه دفع للبائع الثمن بطلت دعواه، ولا حق له وإلا فله تحليف البائع أنه ما قبض الثمن، فإن حلف قضى له به، وإلا سقط حقه، والله أعلم.
(سئل) في رجل له دار وكرم بمدينة سيدنا خليل الرحمن - على نبينا وعليه وسائر الأنبياء صلوات الملك المنان - باعهما لرجل أول ذي
القعدة سنة اثنين وتسعين وألف، ثم اشتراهما ولد البائع أول جمادى الأولى سنة عشرين ومائة وألف، والآن أبرزت امرأة حجة شراء حصة من الكرم مؤرخة بتاريخ آخر جمادى الأولى سنة تسع ومائة وألف، فهل يعمل بشراء المرأة؟
(أجاب) حيث لم يعلم انتقال من المشتري الأول للبائع الأول فبيع البائع الأول للمرأة المذكورة غير صحيح لعدم إطلاق تصرفه فيما باعه؛ لأن شرط العاقد بائعا كان، أو مشتريا إطلاق التصرف؛ لأنه باع غير مملوك له فيكون شراء الولدين مبيع والدهما صحيحا، والملك لهما لا يجوز للمرأة أن تعارضهما في ذلك بوجه حيث كان الأمر كما ذكر، والله تعالى أعلم.
مطلب: يتيم له مال عند رجل ووصيه كان يأخذ منه غلة بثمنها الحال فهل يسوغ لدافع الغلة الرجوع بعينها حيث ارتفع سعرها أم لا؟ إلخ.
(سئل) في يتيم له مال عند رجل وله وصي عليه كان يأخذ منه كل سنة حصة من الغلة بثمنها الحال، فهل لدافع الغلة أن يرجع الآن عليه ويطلب الثمن منه لكونه ارتفع سعر الغلة؟
(أجاب) حيث أخذ القمح بسعره الحال ليس للدافع الرجوع والمطالبة بسعر اليوم لانفصال الأمر، والله أعلم.
(سئل) في رجل بيده أرض يتصرف فيها تصرف الملاك باعها لرجل وقبض ثمنها وله أولاد عم يعارضون المشتري وله ولد كذلك يعارض المشتري، فهل لهم ذلك، ويقولون في دعواهم: إنه غير عاقل؟
(أجاب) ليس لأولاد العم، ولا للابن معارضة المشتري بوجه من الوجوه؛ لأنه لا علاقة بينهم وبين البائع بوجه، ولا عبرة بما تعللوا به، إذ يحتاج لدعوى صحيحة وإثبات عند الحاكم الشرعي، والله أعلم.