مطلب: مرتكب الكبائر هل يصح حجه أم لا إلخ.
(سئل) فيمن فعل معاصي كبائر مثل قتل وشرب خمر وزنا، وسعى وحج حجا مستوفيا لأركان الحج وشروطه، فهل يصح حجه، ويسقط عنه فرض الإسلام، وهل الحج يكفر الصغائر والكبائر، والتبعات، وماذا يترتب على
من قال بعدم التكفير؟
(أجاب) نعم يصح الحج مع وجود فعل هذه المعاصي، ولا تمنع هذه المعاصي، سواء وقعت في الحج، أو قبله صحة الحج، نعم الجماع من المحرم قبل التحلل يفسد الحج، ولو كان بحليلته، ولكن الأولى والأحق التوبة من جميع المعاصي الواقعة قبل التلبس به والتباعد عنها غاية التباعد فيه، ويحسب الحج عن حجة الإسلام، والصحيح أن الحج يكفر الصغائر والكبائر ما عدا التبعات. نعم ذهب بعض أصحابنا إلى أنه يكفرها لحديث في ذلك، ولكن الصحيح إن عزم على قضائها، ومات قبل القدرة على الوفاء، فإنها تكفر ومعنى الحج يكفر المعاصي أنه يكفر الذنوب المتعلقة بالله بمخالفة أمره، أو ارتكاب منهي عنه، وأما غير ذلك فلا يكفره الحج، مثل واجب الزكاة من عشر وغيره، وحد الزنا وصوم رمضان إذا أفطره، فلا يسقط ذلك بالحج، بل هو باق على ملابسه يجب عليه أداؤه مثل دفع الزكاة لأهلها، ويقام عليه الحد من قتل وضرب، ويصوم رمضان، وأما إثم التأخير فيكفر بالحج، والله تعالى أعلم.
مطلب: من عجز بنفسه له أن ينيب عنه، إلخ.
(سئل) في رجل كبير السن عاجز عن الحج وأدائه بنفسه من العجز والكبر، فهل إذا أعطى رجلا مالا، واستأجره ليحج عنه يجزيه ويجوز ويسقط عنه فرض حجه أم لا بد من حجه بنفسه ليسقط عنه الفرض؟
(أجاب) حيث كان الرجل عاجزا عن الحج بنفسه لكبر، أو غيره كمشقة شديدة، وكان بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر وجب عليه الإنابة لمن يكون موثوقا به أدى فرضه إن كان له قدرة على أجرة الأجير، فإن مات وجب الحج عنه من تركته، فيؤخذ منها أجرة الأجير قبل الميراث، والله سبحانه وتعالى أعلم.