والمعادن في اليمن مشهورة لكن صنعتها لا تكون إلا بالأكسير وكان مع ملوك حمير مخزونا وهو الذي بجل ملكهم ونضد سلكهم وقد عد في اليمن ما
بين بيشة وعدن قدر خمسة وعشرين معدنا منها معدن جبل عيشان ونهم وخولان وبينون
وفي هذا الشهر جاء الخبر أن جماعة خرجوا بحمائل من حضر موت وكانت طريقهم شبوة يريدون اللحوق بالصفي انتهبوا في الطريق ثم قتلوا
وفي العشر الآخرة أظهر التعمية شريف من بني الجلال يسمى بعلي وليس حاله بعلي وانهمك في أنواع منها فكان يضم راحته على شيء مدرك ثم يفتحها خالية وفعله تعمية أو بمصاحبة الجن فحسبه الإمام بكمران فبسط حصرة على ماء البحر ثم وثب إليها وخرج سائرا إلى البر عليها وكان خليعا يقطع الصلوات وينهمك في اللذات ويعدل عن سيرة سلفه السادات ودخل المشرق ولعله كان منتهى سفره ومنقطع خبره
وفي هذا الشهر كانت بمنبر صنعاء أول خطبة من القاضي صفي الدين أحمد
ابن سعد الدين فأطاب وأطال وصال وقال وبدل شيئا كانت الخطباء تعتمد ذكرها وابتدأ ذكر الإمام الولي زيد بن علي عليه السلام
وفيه جاء الخبر أن صاحب عمان جهز على ظفار بدلالة جعفر بن عبد الله الكثيري واستدعائه وفي هذه السنة خرج إلى اليمن والحرمين السيد محمد بن إبراهيم الهندي المذكور سابقا ومعه للإمام هدية عرف منها قدر عشرين من البراذين الملونة ببياض وسواد وهي مما لا يكاد يوجد في هذه البلاد وهدية إلى صاحب الحرمين وعارضه في يريم ألم فتوفي هناك ونفذ الآغا من جهته إلى حضرة الإمام بالهديتين فقبض ما هو إليه وحفظ هدية الشريف حتى وصل لها نائب آخر من السلطان
وفيها جاءت الأخبار باضطراب أولاد الشاجهان بعد وفاته واستقرار الملك والترتيب في يد ولده أورنقزيب بعد أن عرض واحدا من أخوته على الإنطاع وأقحم الآخر بفيله البحر وهو الشا الشجاع وفيها اعتراض العلامة أحمد ابن علي الشامي في شأن إهدار الدماء الذاهبة في مدة الأروام وفي سماع الدعوى فيها فيما يحصل من الخصومات وصنوف التعدى بين المتأخرين وأنجر كلامه إلى غير ذلك وقد سبق إلى مثله القاضي عبد القادر المحيرسي وضمن السيد ذلك رسالة منها أعلم أرشدنا الله وإياك أنه قد صار يتعاطى بعض علماء العصر التجاري بالتكفير والتعسيق والفتاوى بإهدار الدماء وهو ظاهر البطلان لأن دار الحرب حيث فرضت وقيل بها في البلاد التي ولايتها على أهل الجبر والتشبية إنما هي دار إباحة فيما بين الكفار وأما بين المسلمين فلا وجه لإهدار الدماء التي حرمها الله وأكد تحريمها وأجمع أئمة الآل وشيعتهم على ذلك إلى أن قال وكذلك القول بسقوط القصاص فيها إنما يتجه على قول من يجعله حدا وذلك غير معمول به عند من تقدم ذكره والرواية الصحيحة عند أبي طالب القول بثبوته كما في التذكرة
وغيرها ثم قال ولو فرض صحة النقل عن أبي طالب فهو مسبوق بأجماع سلفه كيف والأدلة القرآنية والسنة النبوية قاضية بثبوته نحو قوله تعالى {كتب عليكم القصاص} {ولكم في القصاص حياة} {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه} {وإن عاقبتم فعاقبوا} وقوله {والجروح قصاص} وقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين أو كما قال والمصير إليه في الدار المفروضة لا يعتمد عليه ولا يلتفت إليه مع ما ذكرتم ثم قال وأما لو قال أن المسلمين يكفرون بإقامتهم في تلك الدار فهذا أبعد ونفيه أحق ارشد لقيام الأدلة الواضحة في ثبوت الإسلام في دار الكفر قال تعالى {والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء} في آخر الأنفال ولإجماع السلف والخلف من أهل الحل والعقد وغيرهم على صحة إسلام من أسلم في مكة قبل مهاجرته صلى الله عليه وسلم من النساء والرجال كأبي بكر وغيره وإسلام أهل البيعتين وغيرهم ممن وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم في بلاد الشرك وأما تكفير القاعد مع الخائض فالسبب أن ذلك القاعد كافر بالأصالة لأنهم من أهل النفاق ويدل عليه قوله تعالى في سورة النساء بعد قوله {وقد نزل عليكم} إلى قوله {إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا} ثم قال وقوله في آية الأنعام {وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء} ثم قال وفي القعود المنهى عنه