الفصل الرابع: (في حكم الاشتغال بالكلام)
العلم من خير [الأمم] يقين كيقين مشركي زمان الفترة في الخالق الإله: {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله} [العنكبوت: 61]. ثم أقول لأولئك [الطلبة] إن كنتم من أولي الألباب، فلكم في خلق السماوات والأرض آيات، فإن لم تكونوا منهم فكيف [تفيدكم] المجادلات الواهيات، ثم لا شك في حرمة الاشتغال بتلك الرسالة، لأنها استقصاء في مسألة كلامية لم [تشع] مخالفة من خالفها وهو منهي عنه، كما سبق في فصب مندوبات [العلوم]. وسيأتي.
الفصل "الرابع": (في حكم الاشتغال بالكلام)
قال في الإحياء ما مختصره: اختلفت الأقوال في حكم الاشتغال بالكلام، يعني مع مجادلة الفرق الإسلامية، فقال بعض: إنه فرض على الكفاية، وقال بعض/ إنه بدعه وحرام، وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث ومن السلف. والصواب أن كل بلد لم تشع فيه عقائد أهل البدع لا حاجة فيه إلى الكلام، فلو اتفق أن أحدا اعتقد البدعة يدعي إلى الحق بأدلة مأخوذة من القرآن والحديث، فإنه أنفع له من أدلة المتكلمين، وكل بلد شاع فيه عقائدهم يصير القيام بهذا PageV01P152 # العلم فرض كفاية فيه، لكن ينبغي أن يخصص بتعلمه من له ثلاث خصال:
الأولى: الحرص على التعلم، كي لا يفتر عن إزالة الشك إذا عرض.
والثانية: الذكاء، فإن البليد قد لا يفهم سبيل الخلاص عن شبه (المبتدعة).
والثالثة: " أن يكون في طبعه الصلاح والديانة، ولا يكون مغلوب الشهوة، فإن الفاسق ينخلع عن الدين بأدنى شبهة ولا يحرص على إزالتها، بل يغتنمها ليتخلص عن أعباء التكليف، انتهى.
أقول: ولا شك في حرمة الاشتغال بالكلام المخلوط بمجادلات الفلاسفة، إذ لا يكاد يوجد بلد شاع فيه عقائدهم.
قولهم: لا حاجة فيه إلى الكلام، معناه يحرم الاشتغال به في ذلك البلد تأمل.
قوله: وإلى التحريم ذهب ... إلى آخرهن هو ما قاله الطيبي في شرح المشكاة نقلا عن محيي السنة: اتفق العلماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدل والخصومات في الصفات والخوض في علم الكلام، انتهى.
وأما