الفصل العشرون): (حكم تعلق المنطق)
قال في الأشباه: بعد التصريح بتحريم الفلسفة، [ودخل في الفلسفة المنطق، يعني أنه من مباديها. وهذا يشعر بتحريمه كالفلسفة]
وفيه نظرا لأن الحساب من الفلسفة مع أنه فرض كفاية.
وبالجملة إن ما يتوقف عليه الحرام لا يكون حراما بل ما يؤدي إلى الحرام يكون حراما وبينهما فرق فاعرف. قال ابن الحجر في "شرح الأربعين": المنطق الذي يكون حراما هو المنطق المخلوط بعقائد الفلاسفة، وأما المجرد منها كما هو المتداول اليوم فلا وجه لتحريمه، انتهى.
أقول: من فوائد الاشتغال به تشحيذ الخاطر. قال الغزالي في "رسالة المنقذ": الخاطر آلة الدين كالسيف آلة الجهاد، وتشحيذ الخاطر كتحديد السيف، ولا يجوز تشحيذ الخاطر بالعلوم المحرمة، لأن فيها مضرة ولأن الخاطر يشحذ بالعلوم الشرعية ولا يخاف منها مضرة، انتهى.
أقول: أشعر أن تشحيذ الخاطر مستحب. أقول بل فرض كفاية والله أعلم، [ل] أن الخاطر آلة الدين كما صرح به، ولأن الأحمق يفسد الدين، PageV01P114
الفصل الحادي والعشرون: (في حكم علم الرمل)
فيستحب أو يفرض كفاية قراءة بعض النسخ الدقيقة [من العلوم الشرعية] أو الآلية على وجه يحصل به تشحيذ الخاطر على عالم مدقق يخوض في الدقائق، وهو أعز من الكبريت الأحمر. وأول النسخ للاشتغال به لتشحيذ الخاطر "شرح الكافية" المقصور على الأسئلة والأجوبة الموجزة وقد يوجد في وجه ورقة واحدة منه عشرون سؤالا وعشرون جوابا، لكن ينبغي أن يكون الاشتغال به بعد تعلم المنطق والمناظرة.
الفصل "الحادي والعشرون": (في حكم علم الرمل)
قال في المصابيح: روى عن معاوية بن الحكم قلت للنبي PageV01P115 # صلى الله عليه وسلم: منا رجال يخطون قال عليه السلام: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك.
قال الطيبي: قيل ذلك النبي إدريس عليه السلام- والمشهور أن- خطه- بالنصب ليكون الفاعل مضمرا، أي وافق خطه، وروي بالرفع ليكون المفعول محذوفا. ومعنى قوله فذاك: أن ذاك الذي وافق خطه مصيبا وقيل: معنى فمن وافق خطه لا يوافق خط أحد خط النبي، لأن خط ذلك النبي معجزة، فهذا زجر ونهي. وقيل: معناه، يوافق خط بعض، خطه.
وهو أي ذلك البعض صاحب قوة الفراسة والكامل في العلم، وخط بعض يوافق خطه. فالمعنى على هذا زجر من ليس له قوة الفراسة والكمال في العلم عنه PageV01P116