المشروع أي الذي شرعه الله تعالى لنا نفعا بالفعل أربعة أنواع الأول فرض والثاني واجب والثالث سنة والرابع مستحب ويليها أي يتبع هذه الأربعة المباح وهو مشروع أيضا ولكن ليس للنفع بالفعل بل بالنية وقد شرع ترويحا للنفوس من مشقة التكليف حتى يصير لها نشاط في الأربعة تحصينا لها كما حصن الفرض بالواجب والواجب بالسنة والسنة بالمستحب فإذا تطرق الكسل يكون أولا في الأدنى دون الأعلى وغير المشروع نوعان الأول محرم والثاني مكروه ويتلوهما المفسد للعمل المشروع فيه ولم يجعل المفسد نوعا ثالثا لأنه لا يخرج عن أحد النوعين إلا أنه لا يبقى للعمل وجود معه بخلافهما فكان تابعا لهما فالكل أي جميع ما ذكر ثمانية أنواع فقد أدخل المباح والمفسد في الأنواع لئلا يفهم خروجها لانحطاطها بالتبعية ثم أخذ يبين ذلك على الترتيب الذكري والأهمي فقال : PageV01P003
أما الفرض وهو في اللغة قطع الشيء والتقدير وجنس من التمر والتوقيت وأما في الشرع فهو ما أي حكم مقدر لا يحتمل زيادة أو نقصانا ثبت أي لزم المكلفين بدليل قطعي أي آية قطعية الدلالة أو حديث قطعي الثبوت والدلالة لا شبهة فيه تأكيد للقطعي ومراده الفرض الاعتقادي وهو المتبادر عند إطلاق لفظ الفرض وأما الفرض العملي فهو ما تفوت الصحة بفوته كالوتر تفوت بفوته صحة صلاة الفجر للمتذكر له وكمسح ربع الرأس وكل فرض مختلف فيه بين المجتهدين وحكم هذا الفرض الثواب بالفعل والعقاب بالترك بلا عذر عند القائل به وعدم الكفر عند الجحود وحكمه أي الفرض الاعتقادي الثواب يوم القيامة من الله تعالى بالفعل أي بسبب الفعل والعقاب يوم القيامة أيضا بالترك بلا عذر شرعي يبيح الترك أو يوجبه كالسفر في الفطر والقصر والكفر بالإنكار أي جحود الفرضية وكذلك الاستخفاف بها ، قال في البحر من باب المرتد : ويكفر بترك الصلاة متعمدا غير ناو للقضاء وغير خائف من العقوبات في الفرض المتفق على فرضيته يعني الاعتقادي دون العملي كما ذكرنا والواجب وهو في اللغة الثابت أو المضطرب كما يقال : وجب جناح الطائر إذا خفق وفي الشرع : ما أي حكم ثبت أي لزم دون لزوم الفرض بدليل فيه شبهة أي غير قطعي الثبوت كالحديث الآحاد القطعي الدلالة وربما يزاد فيه وينجبر بجابر لإخراج السنة والمستحب المشتركين معه في الدليل الذي فيه شبهة وقد يقال أنهما خرجا بقوله : ثبت فلا يزاد شيء وحكمه أي الواجب كحكم الفرض الاعتقادي عملا أي من جهة أنه يثاب بالفعل لا اعتقادا لثبوته بالظني حتى لا يكفر جاحده بخلاف الفرض الاعتقادي وأما العقاب بالترك فليس هو كالفرض فيه لدخوله تحت قوله : لا اعتقادا وإنما يخاف من العقاب فيه ، والسنة وهي في اللغة الطريقة مرضية كانت أو لا وفي الشرع ما أي فعل واظب أي داوم ولازم عليه - صلى الله عليه وسلم - أو أحد الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم - كما PageV01P004 قال - صلى الله عليه وسلم - عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي مع تركه أي بالفعل قصدا مرة أو مرتين وهو معنى قول بعضهم مع الترك أحيانا جمع حين وظاهره شمول الثلاث مرات كما لا يخفى ولعل المراد أن يكون الفعل أكثر من الترك وهو معنى المواظبة وحكمه أي ذلك الفعل المواظب عليه الثواب يوم القيامة بالفعل منويا به إقامة السنة قال في الأشباه في نية الوضوء وينبغي أن تكون في أول السنن عند غسل اليدين إلى الرسغين لينال ثواب السنن المتقدمة على غسل الوجه انتهى ، وظاهره أنه لا ينال ثواب السنن إلا بالنية والعتاب بالتاء المثناة فوق أي اللوم بالترك وفي بعض الكتب استحقاق اللوم وهو لا يستلزمه وذلك ظاهر لأنه لا يقطع بالعقاب لتارك الفرض بل هو عاص والعاصي في مشيئة الله تعالى كما سبق فكيف باللوم في السنة في الهدى قيد للعتاب لا الثواب قال والدي رحمه الله في حاشية الدرر : السنة نوعان سنة هدى وتاركها يستوجب إساءة كالجهاد والأذان ، وزوايد وتاركها لا يستوجب ذلك كالسنن في القيام والقعود واللباس ، يعني إن كانت على سبيل العبادة فسنن الهدى وعلى سبيل العادة فسنن الزوائد كلبس الثياب والأكل باليمين وتقديم اليمنى في الدخول