والعدالة: ملكه تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر والإصرار على
الصغائر والكبيرة ما لحق صاحبها وعبد شديد بنص كتاب أو سنة (2)، وقيل العدالة ملكه يحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة (ضابط) إما في صدره، وهو أن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء أو في كتابه وهو صيانته عنده منذ سمع فيه وصححه إلي ان يؤدي منه، والمراد الضبط التام كما يفهمه إطلاق المحمول على الكامل على الكامل، فيخرج الحسن لذاته المشترط فيه مسمي الضبط فقط لكن قد يقال: يلزم عليه خروجه إذا اعتضد وصار صحيحا لغيره.
ويجاب: بأن التعريف هنا للصحيح لذاته وعلق بيرويه (عن مثله) في العدالة والضبط الاتم، فقوله (معتمد في ضبطه ونقله) صفة كاشفة. PageV01P042
وذلك معتبر من أول السند إلي أخره.
قال شيخ الإسلام: بأن ينتهي إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلي الصحابة أو إلي من دونه ليشمل الموقوف وغيره. (1) انتهي
تنبيه: جملة ما ذكره الناظم خمسة قيود لا ستة للاستغناء بقوله (يرويه عدل ضابط) عن قوله (عن مثله .... إلخ) كما شرح به شيخ الإسلام في شرح ألفية العراقي.
فخرج بالأول منها: المنقطع والمرسل والمعضل 5 / ا الأتي تعريفها في محالها.
وبالثاني: الشاذ الأتي بيانه ولا يرد عليه الشاذ الصحيح عند بعضهم (2)، ولأن التعريف للصحيح المجمع على صحته - كما مر - لا مطلقا.
وبالثالث: ما فيه علة قادحة كإرساله، كما سيأتي بيانها. اما غير القادحة فلا تضر، قال السخاوي: كأن يروي العدل الضابط عن تابعي مثلا عن صحابي حديثا فيرويه غيره ممن يشاركه في سائر صفاته عن ذلك التابعي بعينه عن صحابي أخر فإن هذا (يسمي) (3) عند كثير من المحدثين: علة لوجود الاختلاف على تابعيه في شيخه، ولكنها PageV01P043 غير قادحة لجواز أن يكون التابعي سمعه من كل منهما وفي الصحيحين من أمثلة ذلك جملة. (1)
ومن قيد العلة بكونها خفية (2) لم يرد إخراج الظاهر لأن الخفية إذا أثرت فالظاهر أولي.
وبالرابع من في سنده مغفل كثير الخطأ وإن عرف بالصدق والعدالة لعدم ضبطه.
فوائد:
الأولي: اعلم أن الصحيح ضربان كالحسن، لأن المقبول من الحديث إن اشتمل من صفات القبول على أعلاها من ضبط رجاله واشتبارهم بالحفظ والورع وتحري مخرجية واحتياطهم فهو الصحيح لذاته. (3)
أو لا، فإن وجد ما يجير قصوره ككثرة الطرق الصحيح أيضا، لا لذاته.
أو لم يوجد ذلك فهو الحسن لذاته
وإن قامت قرينة ترجح قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا، لكن PageV01P044 لا لذاته. (1)
الثانية: قولهم: هذا حديث صحيح أو حسن أو ضعيف، المراد به في ظاهر الحال عملا بظاهر الإسناد لا القطع بصحة أو غيرها في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة والضبط والصدق على غيره. والقطع إنما يستفاد في المتواتر 5/ ب أو ممن احتف بالقرائن (2)
وخالف ابن الصلاح فيما وجد في الصحيحين أو أحدهما فاختار القطع بصحته (3) مطلقا. قال شيخ الإسلام: لأن تفاوت مراتب الحديث الصحيح مرتب رجال ترجمة واحدة إلي أعلى صفات الكمال من سائر الوجوه. (4) انتهي
وسبقه إلي ذلك العراقي في شرح ألفيته. (5) وقد خاض قوم في الحكم على ذلك فاضطربت أقوالهم فيه بحسب اجتهادهم. PageV01P045
فقال البخاري: اصح الأسانيد: مالك عن نافع عن مولاه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما