صفوة الملح بشرح منظومة البيقوني في فن المصطلح
/ 52
📝 Text
📑 সূচিপত্র — والعدالة: ملكه تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر والإصرار على
  1. المنظومة البيقونية
  2. نص الكتاب المحقق
  3. فأما الحديث لغة: ضد القديم
  4. وأما الخبر فهو كما قال الحافظ ابن حجر: عند علماء هذا الفن
  5. وأما الأثر فهو لغة: البقية
  6. وأما السنة فهى لغة: الطريق. يقال فلان على السنة فلان إذا كان
  7. وأما المتن فهو لغة: مأخوذ من المماتنة وهى المباعدة في
  8. واصطلاحا: ألفاظ الحديث (الذى) (1) يقوم بها المعنى، وقال
  9. وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلي قائله. وقال شيخ الإسلام: هو
  10. ### || AUTO وأما المسند بفتح النون فله اعتبارات ثلاث:
  11. وأما المحدث فهو العالم بطرائق (4).الحديث واسماء الرواة
  12. (صفوة الملح بشرح منظومة البيقوني) (1)
  13. والحد لغة: المنع (1)
  14. والعدالة: ملكه تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر والإصرار على
  15. وعليه إن زدت راويا فقل: أصح الأسانيد الإمام الشافعي عن مالك
  16. الرابعة (2): أول من صنف في الصحيح الإمام البخاري وبعده مسلم،
  17. قال الحافظ (1): فهو كلام من لم يمارس الصحيحين أدني ممارسة،
  18. (الحديث الحسن)
  19. (الحديث الضعيف)
  20. الحديث المرفوع
  21. (الحديث المقطوع)
  22. (الحديث المسند)
  23. (الحديث المتصل)
  24. (الحديث المسلسل)
  25. (الحديث العزيز)
  26. (الحديث المشهور)
  27. (الحديث المعنعن)
  28. (الحديث المبهم)
  29. (الحديث العالى والنازل)
  30. (الحديث الموقوف)
  31. (الحديث المرسل)
  32. (الحديث الغريب)
  33. (الحديث المنقطع)
  34. (الحديث المعضل)
  35. (التدليس)
  36. (تدليس الشيوخ)
  37. (تدليس المتن)
  38. الشاذ: وهو لغة / التفرد واصطلاحا جاء ما ذكره بقوله وما يخالف
  39. (الحديث المقلوب)
  40. (قلب إسناد تام)
  41. (الحديث الفرد)
  42. (الحديث المعل)
  43. (الحديث المضطرب)
  44. (الحديث المدرج)
  45. (رواية الأقران)
  46. (المتفق والمفترق)
  47. (المؤتلف والمختلف)
  48. (مختلف الحديث)
  49. (الناسخ والمنسوخ)
  50. (الحديث المنكر)
  51. (الحديث المتروك)
  52. (الحديث الموضوع)
  53. (أصناف الوضاعين)
  54. (الاعتبار والشاهد والمتابع)
  55. (الشاهد فى الحديث)
  56. (الحديث المتواتر)
  57. الخاتمة
  58. التعديل والضبط والجرح
  59. تحمل الحديث
  60. صيغ الأداء
  61. (كتابة الحديث وضبطه بالشكل والنقط)
  62. (صفة الخط)
  63. (المقابلة وما معها)
  64. (الإشارة بالرمز ببعض حروف صيغ الأداء)
  65. (نقل الحديث بالمعنى)
  66. (إبدال لفظ رسول الله بلفظ النبى، وعكسه)
  67. (في آداب المحدث وطالب الحديث)
  68. (ماينبغى لطالب الحديث الاعتناء به)

والعدالة: ملكه تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر والإصرار على

الصغائر والكبيرة ما لحق صاحبها وعبد شديد بنص كتاب أو سنة (2)، وقيل العدالة ملكه يحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة (ضابط) إما في صدره، وهو أن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء أو في كتابه وهو صيانته عنده منذ سمع فيه وصححه إلي ان يؤدي منه، والمراد الضبط التام كما يفهمه إطلاق المحمول على الكامل على الكامل، فيخرج الحسن لذاته المشترط فيه مسمي الضبط فقط لكن قد يقال: يلزم عليه خروجه إذا اعتضد وصار صحيحا لغيره.

ويجاب: بأن التعريف هنا للصحيح لذاته وعلق بيرويه (عن مثله) في العدالة والضبط الاتم، فقوله (معتمد في ضبطه ونقله) صفة كاشفة. PageV01P042

وذلك معتبر من أول السند إلي أخره.

قال شيخ الإسلام: بأن ينتهي إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلي الصحابة أو إلي من دونه ليشمل الموقوف وغيره. (1) انتهي

تنبيه: جملة ما ذكره الناظم خمسة قيود لا ستة للاستغناء بقوله (يرويه عدل ضابط) عن قوله (عن مثله .... إلخ) كما شرح به شيخ الإسلام في شرح ألفية العراقي.

فخرج بالأول منها: المنقطع والمرسل والمعضل 5 / ا الأتي تعريفها في محالها.

وبالثاني: الشاذ الأتي بيانه ولا يرد عليه الشاذ الصحيح عند بعضهم (2)، ولأن التعريف للصحيح المجمع على صحته - كما مر - لا مطلقا.

وبالثالث: ما فيه علة قادحة كإرساله، كما سيأتي بيانها. اما غير القادحة فلا تضر، قال السخاوي: كأن يروي العدل الضابط عن تابعي مثلا عن صحابي حديثا فيرويه غيره ممن يشاركه في سائر صفاته عن ذلك التابعي بعينه عن صحابي أخر فإن هذا (يسمي) (3) عند كثير من المحدثين: علة لوجود الاختلاف على تابعيه في شيخه، ولكنها PageV01P043 غير قادحة لجواز أن يكون التابعي سمعه من كل منهما وفي الصحيحين من أمثلة ذلك جملة. (1)

ومن قيد العلة بكونها خفية (2) لم يرد إخراج الظاهر لأن الخفية إذا أثرت فالظاهر أولي.

وبالرابع من في سنده مغفل كثير الخطأ وإن عرف بالصدق والعدالة لعدم ضبطه.

فوائد:

الأولي: اعلم أن الصحيح ضربان كالحسن، لأن المقبول من الحديث إن اشتمل من صفات القبول على أعلاها من ضبط رجاله واشتبارهم بالحفظ والورع وتحري مخرجية واحتياطهم فهو الصحيح لذاته. (3)

أو لا، فإن وجد ما يجير قصوره ككثرة الطرق الصحيح أيضا، لا لذاته.

أو لم يوجد ذلك فهو الحسن لذاته

وإن قامت قرينة ترجح قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا، لكن PageV01P044 لا لذاته. (1)

الثانية: قولهم: هذا حديث صحيح أو حسن أو ضعيف، المراد به في ظاهر الحال عملا بظاهر الإسناد لا القطع بصحة أو غيرها في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة والضبط والصدق على غيره. والقطع إنما يستفاد في المتواتر 5/ ب أو ممن احتف بالقرائن (2)

وخالف ابن الصلاح فيما وجد في الصحيحين أو أحدهما فاختار القطع بصحته (3) مطلقا. قال شيخ الإسلام: لأن تفاوت مراتب الحديث الصحيح مرتب رجال ترجمة واحدة إلي أعلى صفات الكمال من سائر الوجوه. (4) انتهي

وسبقه إلي ذلك العراقي في شرح ألفيته. (5) وقد خاض قوم في الحكم على ذلك فاضطربت أقوالهم فيه بحسب اجتهادهم. PageV01P045

فقال البخاري: اصح الأسانيد: مالك عن نافع عن مولاه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما

— Page 8 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।