ثم ذكره الناظم رحمه الله عدة أبياتها وفايدته صونها من اسقاط بيت أو أكثر منها من نحو حاسد فقال فوق ثلاثين بأربع أتت أبياتها أي عدة أبياتها أربعة وثلاثون بيتا وهذا بنا على أن البيت مجموع الشطرين وهو الصح أما على أن كل شطر بيت فتكون عدتها ثمانية وستين بيتا. (1).
وبعد أن تم المقصود من نظمها بخير ختمت ببناية للمفعول وختمها لاشتمالها على عمل الخير فجراه الله عن سعيه كل خير وعاملنا وإياه بالرضي والقبول فإنه الموجود المأمول. PageV01P156
الخاتمة
الخاتمة التى أوعدنا بذكرها رزقنا الله ووالدينا ومحببنا ومن دعي لنا بخير حسنها وفيها خمسة فصول.
التعديل والضبط والجرح
الفصل الأول: في التعديل والضبط والجرح
وجوز ذلك صيانة للشريعة وبهما يتميز صحيح الحديث وضعيفه فيجب على المتكلم التثبيت فيهما فقد أخطأ في تجريحهم بما لا يجرح فأما العدالة فهو كون الروي مسلما مكلفا سليما من أسباب الفسق وخوارق المروة ولا يشترط العلم بفقه الحديث وغريبه ولا البصر ولا العدد وتقدم أول الكتاب أنه لا يشترط الذكورة ولا الحرية وتعرف العدالة
بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة وأما الضبط فهو أن يكون الراوي متيقظا حافظا غير معقل ولا ساة ولا شاك في حالتي التحمل والأدا فإن حدث بالمعنى ينبغي أن يكون عارفا بما يختل به المعنى ويعرف الضبط بأن تعتبر روايته روايات الثقات المعروفين بالضبط فإن وافقهم غالبا وكانت مخالفة نادرة عرف كونه ضابطا ثبتا.
لا من أصل صحيح أو يكثر شهوة إذا لم يحدث من اصل صحيح أو كثرت الشواذ والمناكير PageV01P157 في حديثه ومن غلط فيس حديثه فبين له الغلط فأصر ولم يرجع فقيل تسقط عدالته قال ابن الصلاح هذا إذا كان على وجه العناد وأما إذا كان على وجه التنفير في البحث فلا انتهي وحكم من كان فيه شئ مما ذكر أنه لا يقبل حديثه لجرحه.
تذييل. أعرض الناس في هذه الأعصار عن اجتماع الشروط المذكورة واكتفوا بعدالة الراوي بأن يكون مستورا ومن ضبطه بأن يثبت سماع ما رواه بخط ثقة موتن سوا الشيخ والقارئ وبعض السامعين وسوا كتب سماعة على الأصل أم في كتاب بيده جمعت في كتب أيمة الحديث فلا يذهب شئ منها عن جميعهم والقصد بالسماع بقا السلسلة في الإسناد المخصوص بهذه الأمة. PageV01P158