(المؤتلف والمختلف)
التاسع والعشرون من الأقسام: معرفة الوتلف والمختلف من الاسما والألقاب والأنساب ونحوها وهو نوع مهم ينبغي لطالب الحديث أن يعتني بمعرفته ليسلم من التصحيف وقد بينه بقوله موتلف في اصطلاحهم هو ما اتفق عليه فقط دون اللفظ نحو السلام بتشديد وهو الأكثر وسلام بتخفيفها كعبد الله بين سلام الصحابي رضى الله عنه ونحو عسل بكسر أوله وسكون ثابته وهو كثير وعسل بفتحهما وليس منه إلا من ذكوان البصري ونحو سفر بإسكان الفا وسفر بفتحها وغير ذلك وهذا الفن لا يدخل القياس ولا قبله ولا يعده شئ يدل عليه (1) والتصانيف فيه كثيرة (2) وأكملها بالنسبة لما قبلها كتاب الإكمال للإمير أبي أبي نصر ابن ماكو لا وصده أي ضد المتلف المتقدم نوع (مختلف) وهو الذى احذر لم يتفق في. PageV01P129
الخط (1) إذا عرفت حصول حصول الاتفاق فيما تقدم فاخش الغلط أي احذر الوقوع في التصنيف كان تشدد مخففا أو عكسه أو تعجم مهملا أو عكسه كما وقع التصحيف رفي سند حديث شعبة عن العوام بن مراجم (2) بارا المهملة والجيم عن عثمان إلي أهلها الحديث صحف فيه يحيى بن معين بقوله مزاحم بالزا والحا المهملة فردوه عليه
فايدة:
كما يقع التصحيف في سند الحديث أيضا في متنه كما وقع لابن لهيعة فيما رواه عن كتاب موسى بن عقبة إليه بإسناده عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وفي المسجد وإنما هو الرا احتجر في المسجد بحص أو حصيرة حجرة يصلي فيها فصحفه ابن لهيعة لكونه أخذه من كتاب بغير سماع. PageV01P130
(مختلف الحديث)
تنبيه:
لم يتعرض الناظم لمختلف الحديث فى المعنى (1) ومعرفته من أهم الأنواع وأول من تكلم فيه الإمام الشافعي رضى الله عنه في كتابه اختلاف الحديث من كتاب الأم لكنه لم يقصد استيعابه به ثم صنف فيه أبو محمد بن قتيبة ومحمد بم جرير الطبري وكذا الطحاوي وغيرهم الجامعين بين الفقه والحديث وهو إذا كان بين حديثين تناف ظاهر كحديث لا عدوي ولا طيرة) (2) مع حديث لا يور بكسر الرا ممرض على مصح (3) وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد) (4)
وجمع بينهما:
بأن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها ولكن الله تبارك وتعالي جعل مخالطة المريض لها للصحيح سببا لا عد به ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في ساير الأسباب كما أن النار لا تحرق بطبعها ولا الطعام. PageV01P131
يشبع بطبعه ولا الما يروي وإنما هي أسباب عادية ففي الحديث الأول نفي صلى الله عليه وآله وسلم ردا عليهم فمن المدي الأول أي أن الله عز وجل هو الذى ابتداه في الثاني كما ابتداه في الأول وفي الحديث الثاني اعلم صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله تعالي جعل ذلك سببا لذلك وحذر من الضرر الذى يغلب وجوده عند وجود سببه بفعل الله سبحانه قال الحافظ ابن حجر كذا جمع بينهما ابن الصلاح (1) والأولي في الجمع بينهما أن يقال أن نفيه صلى الله عليه وآله وسلم باقي على عمومه وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يعدي شئ شيئا (2) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطهما فتجرب حيث رد عليه فمن أعدي الأول (3) يعنى أن الله ابتدي ذلك في الثاني كما ابتداه في الأول.
وأما الفرار من المجزوم فمن باب سد الذريعة ليلا تفق للشخص الذى خالطه شئ من ذلك بتقدير الله تعالي ابتدا لا بالعدوىالمنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوة فيقع في الجرح فأمر بتجنبه جسما للمادة والله أعلم انتهي. (4). PageV01P132