(الحديث المبهم)
الثاني عشر من الأقسام حديث (بهم)
وهو (ما) أي الإسناد الذى (فيه) راو مجهول لم يسم كسفيان عن رجل وكحديث عائشة رضى الله عنها أم امرأة سالت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن غسلها (من الحيض) (1) (2) وقد يأتي الإبهام في المتن كرايت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجل أخذ بزمام ناقته ويعرف البهم مجنيته مصرحاته في بعض طرقه.
تنبيه
قال في النخبة وشرحها (3) ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم لأن شرط قبول الخبر عدالة رواية ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه فكيف عدالته وكذا لا يقبل خبره ولو (ايهم) بلفظ التعديل كان يقول الراوي عنه أخبرني الثقة لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره وهذا على الأصح وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذا الجرح على خلاف الأصل وقبل أن كان القايل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه وهذا ليس من مباحث علوم الحديث انتهي ملخصا. . PageV01P081
(الحديث العالى والنازل)
الثالث (والرابع) عشر منها معرفة العالي والنازل من الإسناد وقد ذكره بقوله بقوله (وكلما أي وكل أسناد (قلت) بفتح الللام المشددة (رجاله) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (علا) أي ارتفع للقرب منه عليه الصلاة والسلام.
قال محمد بن أسلم الطوسي قرب الإسناد وقرب أو قربه إلي الله تعالى (1) لأن قرب الإسناد قرب إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرب إليه قرب الله عز وجل وقال الإمام أحمد بن حنبل طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف والثاني بقوله (وضده) أي العالي وهو ما كثرت رجاله (ذاك) السند الذى قد نزلا وفي السخاوي (2) النزول مفضول مرغوب عنه على الصحيح عند ائمة هذا الشأن إذا لم تكن فيه فايدة راجحة على العلو (3) قال ابن المديني وغيره النزول شوم واحتج بعضهم إلي تفضيله لأن التعب فيه أكثر بالنظر غلي الفحص عن كل راو فالأجر فيه أكثر ولكن هذا ليس بشئ والمعتمد تفضيل العلو انتهي. PageV01P082
فايدة:
ذكر العراقي وغيره أن الإسناد العالي خمسة أقسام وإن كل قسم منها ضده قسم من أقسام النزول. قال السخاوي: وقل في هذا الأعصار المميز بينهما (1). PageV01P083