وبالغ ابن حبان فقال أن أقسام الضعيف تبلغ خمسين إلا واحد أى ويدخل تحت كل قسم أقسام لكن قال شيخ الإسلام (1) ولم أرله وجها قال الحافظ ابن حجر (2) وتلك مع كثرة التعب فيه قليل الفايدة انتهى 0
قال الجلال السيوطى أى لأنه لا يخلو أما أن يكون لأجل معرفة مراتب الضعيف وما كان أضعف منها أولا فان كان الأول فليس كذلك لأن لنا ما يفقد شرطا واحد أو يكون أضعف مما يفقد الشروط الخمسة الباقية وهو ما فقد الصدق وأن كان الثانى فما هو؟ وأن كان الأمر غير معرفة الأضعف فإن كان لتخصيص كل قسم باسم فليس كذلك لأنهم لم يسموا منها إلا القليل كالمعضل والمرسل ونحوهماأو PageV01P064 لمعرفة كم يبلغ أقساما بالبسط فهذه غير معتبره أو لغير ذلك فما هو انتهى 0
فائدتان: الأولى قد أثبت الذهبى نوعا بين الضعيف والموضوع سماه المطروح وعرفه بانه ما نزل عن رتبه الضعيف وارتفع عن رتبه الموضوع وهو فى التحقيق كما قاله الحافظ بن حجر المتروك (1)
الثانية جعل بعضهم القسمة هنا سبعة فقال الصحيح ثم الجيد والقوى ثم الحسن ثم المضعف ثم الضعيف ثم المطروح والمتروك ثم الموضوع ولما فرغ المصنف من بيان الحكم على المتن والأسناد بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف أخذ فى بيان صفاتها فذكر
الحديث المرفوع
المرفوع وهو الرابع من الأقسام بقوله (وما) أى والحديث الذى (اضيف) أى نسب (للنبى) صلى الله عليه وسلم بتخفيف اليا للوزن من قول أو فعل أو تقريرا وصفه تصريحا أو حكما سواء إضافة صحابى أم غيره ولو منا الآن كما قاله شيخ الإسلام (2) فهو الحديث المرفوع سمى به لأرتفاع نسبته بإضافته للنبى صلى الله عليه وسلم 0
قال الخطيب (3): المرفوع ما أخبر فيه الصحابى عن قول رسول الله PageV01P065 صلى الله عليه وسلم أو فعله فخرج بقيد الصحابى مرسل التابعى فمن بعده وللمشهور الأول ولذا قال الحافظ ابن حجر يجوز أن يكون ذكره للصحابى على سبيل المثال او الغالب دون تقييد والحصر ويتايد يكون الرفع إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد 0
تنبيه:
دخل فى المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل والضعيف والمعتل والمعلق دون ... الموقوف والمقطوع.
فائدة:
قول الصحابي من السنة كذا أو أمرنا أو نهينا أو رخص أو أبيح لنا أو أوجيب أو عزم علينا في حكم المرفوع (1) وأن كان موقوفا لفظا ولو كان ذلك بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم سوا قاله في محل الاحتجاج أم لا تأمر عليه غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا لأنه المتبادر إلي الذهن عند إطلاق هذه الألفاظ لأن حلولها منه صلى الله عليه وآله وسلم أصل لأن الشارع ومن غيره تبع له مع أن الظاهر أن مقصود الصحابي بيان الشرع (2) PageV01P066