صفوة الملح بشرح منظومة البيقوني في فن المصطلح
/ ৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ (1): فهو كلام من لم يمارس الصحيحين أدني ممارسة،
  1. المنظومة البيقونية
  2. نص الكتاب المحقق
  3. فأما الحديث لغة: ضد القديم
  4. وأما الخبر فهو كما قال الحافظ ابن حجر: عند علماء هذا الفن
  5. وأما الأثر فهو لغة: البقية
  6. وأما السنة فهى لغة: الطريق. يقال فلان على السنة فلان إذا كان
  7. وأما المتن فهو لغة: مأخوذ من المماتنة وهى المباعدة في
  8. واصطلاحا: ألفاظ الحديث (الذى) (1) يقوم بها المعنى، وقال
  9. وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلي قائله. وقال شيخ الإسلام: هو
  10. ### || AUTO وأما المسند بفتح النون فله اعتبارات ثلاث:
  11. وأما المحدث فهو العالم بطرائق (4).الحديث واسماء الرواة
  12. (صفوة الملح بشرح منظومة البيقوني) (1)
  13. والحد لغة: المنع (1)
  14. والعدالة: ملكه تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر والإصرار على
  15. وعليه إن زدت راويا فقل: أصح الأسانيد الإمام الشافعي عن مالك
  16. الرابعة (2): أول من صنف في الصحيح الإمام البخاري وبعده مسلم،
  17. قال الحافظ (1): فهو كلام من لم يمارس الصحيحين أدني ممارسة،
  18. (الحديث الحسن)
  19. (الحديث الضعيف)
  20. الحديث المرفوع
  21. (الحديث المقطوع)
  22. (الحديث المسند)
  23. (الحديث المتصل)
  24. (الحديث المسلسل)
  25. (الحديث العزيز)
  26. (الحديث المشهور)
  27. (الحديث المعنعن)
  28. (الحديث المبهم)
  29. (الحديث العالى والنازل)
  30. (الحديث الموقوف)
  31. (الحديث المرسل)
  32. (الحديث الغريب)
  33. (الحديث المنقطع)
  34. (الحديث المعضل)
  35. (التدليس)
  36. (تدليس الشيوخ)
  37. (تدليس المتن)
  38. الشاذ: وهو لغة / التفرد واصطلاحا جاء ما ذكره بقوله وما يخالف
  39. (الحديث المقلوب)
  40. (قلب إسناد تام)
  41. (الحديث الفرد)
  42. (الحديث المعل)
  43. (الحديث المضطرب)
  44. (الحديث المدرج)
  45. (رواية الأقران)
  46. (المتفق والمفترق)
  47. (المؤتلف والمختلف)
  48. (مختلف الحديث)
  49. (الناسخ والمنسوخ)
  50. (الحديث المنكر)
  51. (الحديث المتروك)
  52. (الحديث الموضوع)
  53. (أصناف الوضاعين)
  54. (الاعتبار والشاهد والمتابع)
  55. (الشاهد فى الحديث)
  56. (الحديث المتواتر)
  57. الخاتمة
  58. التعديل والضبط والجرح
  59. تحمل الحديث
  60. صيغ الأداء
  61. (كتابة الحديث وضبطه بالشكل والنقط)
  62. (صفة الخط)
  63. (المقابلة وما معها)
  64. (الإشارة بالرمز ببعض حروف صيغ الأداء)
  65. (نقل الحديث بالمعنى)
  66. (إبدال لفظ رسول الله بلفظ النبى، وعكسه)
  67. (في آداب المحدث وطالب الحديث)
  68. (ماينبغى لطالب الحديث الاعتناء به)

ولم يذكر عدتها بالمكرر، وهى على عدة كتاب البخاري لكثرة طرقه: قال: ورأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة (4) أنها اثنا عشر ألفا (5). PageV01P053

قال الزركشي (1) - بعد نقله ابن سلمه. وقال أبو حفص الميانجي: أنها ثمانية آلاف.

قال: ولعل هذا أقرب.

السادسة: ذهب ابن الصلاح (2) إلي أنه لا يمكن تصحيح ولا تحسين ولا تضعيف في الأعصار المتأخرة - حتى هو في عصره - حيث جنح لمنع الحكم بذلك، واقتصر فيها على ما نص عليه الأئمة فى تصانيفهم المعتمدة التى تؤمن لشهرتها (من) (3) التغيير والتحريف محتجا بأنه ما من إسناد إلا وفي رواته من اعتمد على ما في كتابه عاريا عن الضبط والاتقان.

قال: فإذا وجدنا حديثا صحيح الإسناد، ولم نجده في احد الصحيحين ولا منصوصا 8 / ا

على صحته في شئ من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على الحكم بصحته، صوار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء لسلسة الأسناد التى خص بها هذه الأمة. وزادها

الله شرفا (4) وذهب النووي (5) إلي أن التصحيح ونحوه ممكن حيث قال: PageV01P054

" الأظهر عندي أن ذلك ممكن امن تمكن وقويت معرفته، لأن شروطه لا مختص بمعين: راو أو غيره، إذا المقصود معانيها في السند فغذا وجدت رتب عليها مقتضاها).

قال العراقي (1): وعلى هذا عمل أهل الحديث، فقد صحح غير واحد من المعاصرين لابن الصلاح وبعده أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا كأبي الحسن القطان (2)، والضياء المقدسي (3) والزكي عبد العظيم (4)، ومن بعدهم.

وإلي ما ذكر اشار الحافظ محمد بن الجزري في منظومته فقال: وهل لنا تصحيح ما لا صححوا نعم بشرطه وهذا الأرجح قال شارحها السخاوي ما نصه: وصنيع شيخنا يشعر بموافقته - يعنى ابن الصلاح - في الحكم فيما إذا لم يعتضد الإسناد المتصف بذلك بما يقويه، أما إذا اعتضد فلا. وذلك أنه قال: أن الكتاب المشهور الغنى بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلي منا إلى مصنفه ك "سنن النسائى" مثلا لا PageV01P055 يحتاج فى صحة نسبته إلى النسائى

اعتبار رجال الإسناد إلي مصنفه.

قال: فإا روي حديثا ولم يعلله وجمع اسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث المطلع فيه على علة فما المانع من الحكم بصحته؟!

ولو لم ينص على صحته أحد من المتقدمين ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته الصحيح هذا لا ينازع فيه من له ذوق (1) في هذا الفن

قلت: والظاهر أن ابن الصلاح لا يخالف في هذا فإنه قال: الأمر إذن 8 / ب في معرفته الصحيح والحسن إلي الإعتماد على ما نص عليه ائمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التى يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف.

ولذا قال الولي العراقي (في) (2) ديباجة شرحه لسنن أبي داود وهو قريب مما ذهب إليه شيخنا ما نصه: أن تعليل ابن الصلاح المنع الذى لم يتحصل منه على شئ لا ياتي فيما إذا وجدنا حديثا في مثل سنن أبي داود والنسائي وغيرهما من التصانيف المعتمدة المشهورة التى يؤمن فيها لشهرتها من التغير والتحريف بإسناد لا غبار عليه كقتيبة عن مالك عن نافع عن الن عمر فاي مانع من الحكم بصحة هذا: فإن الإسناد من فوق واضح الأمر ومن اسفل لا يحتاج إليه على طريقته لشهرة ذلك التصنيف. انتهى PageV01P056 وحنيئذ قول شيخنا: أن الرد على ابن الصلاح بهذا أولي من الاحتجاج عليه بصنيع معاصرة، فإنه مجتهد وهم مجتهدون، فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟

— পৃষ্ঠা ১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।