الرابعة (2): أول من صنف في الصحيح الإمام البخاري وبعده مسلم،
ولا يرد موطأ مالك لأنه - وإن كان سابقا - فمؤلفه لم يتقيد بالصحيح الذى مر تعريفه قال شيخ الإسلام (3): لأنه ادخل فيه المرسل، والبلاغ، والمقطوع، ونحوها على سبيل الاحتجاج. فليس هو أول من صنف في الصحيح. انتهي
وذهب الجمهور إلي ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم قال شيخ الإسلام: وهو الصحيح المشهور. انتهى
ويلزم منه ترجيح صحيح البخاري على سائر الصحاح
وذهب بعض المغاربة إلي ترجيح صحيح مسلم على صحيح البخاري. (4)
ورد، لأن البخاري اشترط في الصحة اللقي، مسلما اكتفي PageV01P050 بالعاصرة وامكان اللقي، ولاتفاق العلماء على أن البخاري أجل فيه وأعلم منه بصناعة الحديث، مع أن مسلما تلميذه، حتى قال الدراقطوني: (لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء (7/ أويؤيده أيضا: أن البخاري يذكر الضعفاء كمطر الوراق، والنعمان بن راشد، وبقية، وابن إسحاق، غالبا في المتابعات والاستشهادات في التعليقات كما قاله.
الحافظ ابن حجر (1)
بخلاف مسلم (2) فإنه يذكرهم كثيرا في الأصول والاحتجاج (3)
وقيل: هما سواء
وقيل: بالوقف
وبالجملة: فكنا باهما أصح كتب الحديث.
* مهمة (4): قال بعضهم: ما قيل من اشتراط البخاري بثبوت السماع لكل راو عن شيخه ولم يكتف بإمكان اللقاء والمعاصرة.
مردود بأنه: لم يذهب إلي اشتراط للصحيح بل لأصح الصحيح.
وأما ما ذكره بعضهم من أن شروط الشيخين في صحيحيهما: أن لا يدخلا إلا ما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اثنان فصاعدا وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين، فأكثر. وأن يكون (عن) (5) كل واحد من التابعين أربعة. PageV01P051
قال الحافظ (1): فهو كلام من لم يمارس الصحيحين أدني ممارسة،
فإنه لو قال قائل: ليس فيهما حديث بهذه الصفة لم يكن فبعدا، نعم اشتراط رجلين إلي اخر السند مذهب ابن عليه، وهو مذهب مردود. انتهي واعلم كما يؤخذ مما تقرر أنه: أعلي مراتب الحديث الصحيح، مروي الصحيحين فمروي البخاري، فمسلم، فما شرطهما (2)، وإن لم يروياه والمراد به ما رواه رواتها أو مثلهم مع باقي شروط الصحيح الذى تقدمت في النظم
كما قاله شيخ الإسلام، واختاره الولي العراقي من أقوال ثلاثة:
فما على شرط البخاري، فما على شرط مسلم، فما على شرط غيرهما من سائر الأئمة فهذه سبعة أقسام شاملة للمتواتر الذى هو أرفعها، وللمشهور وهو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ولما وصف بانه اصح السانيد ولغيرها مما 7/ ب أورد على الحصر فيها. (3) PageV01P052 مع أن المتواتر لا يضر خروجه ن إذا لا يشترط فيه عدالة الراوي، فليس هو من الصحيح الذى مر تعريفه. انتهي
الخامسة: أن جملة ما في صحيح البخاري من غير تكرير أربعة آلاف حديث والمكرر ثلاثة آلاف ومائتين وخمسة وسبعين حديثا. قاله العراقي، وقال الحافظ ابن حجر (والذى) (1) تحرر لي أنها بالمكرر سوي المعلقات، والمتابعات والموقوفات والمقطوعات سبعة ألاف وثلاثة مائة وحديثان. ومن المتون المعلقة المرفوعة التى لم يوصلها في موضع أخر منه مائة وتسعون وخمسون فمجموع غير المكرر ألفان وسبع مائة وواحد وستون حديثا (2). انتهي قال العراقي: ولم يذكر ابن الصلاح عدة أحاديث مسلم، وقد ذكر النووي أنها أربعة آلاف بإسقاط المكرر (3).