كل ما أصميت ودع ما أنميت، والإصماء ما رأيته والإنماء ما توارى عنك وهذا نص على أن الصيد يحرم بالتواري وإن لم يقعد عن طلبه اه.
أقول: ليس الأمر كما زعمه الزيلعي فإن الإمام قاضي خان لم يجعل في فتاواه من شرط حل الصيد عدم التواري عن بصره وعدم القعود عن طلبه حيث قال: والسابع - يعني الشرط السابع - أن لا يتوارى عن بصره ولا يقعد عن طلبه، فيكون في طلبه ولا يشتغل بعمل آخر حتى يجده؛ لأنه إذا غاب عن بصره ربما يكون موت الصيد بسبب آخر فلا يحل لقول ابن عباس - رضي الله عنهما - كل ما أصميت ودع ما أنميت، والإصماء ما رأيت والإنماء ما توارى عنك اه.
ولا شك أن قوله " والسابع أن لا يتوارى عن بصره ولا يقعد عن طلبه نص على أن الصيد لا يحرم بمجرد التواري عن بصره والقعود عن طلبه معا، وأما قوله لأنه إذا غاب عن بصره وقعد عن طلبه بقرينة سياق كلامه وأما إذا لم يقعد عن طلبه فيعذر فيه للضرورة لعدم إمكان التحرز عن تواري الصيد عن بصر الرامي فكان في اعتبار عدم التواري مطلقا حرج عظيم وهو مدفوع بالنص وقد أشار إليه المصنف بقوله إلا أنا أسقطنا اعتباره ما دام في طلبه ضرورة أن لا يعرى الاصطياد عنه ولا ضرورة فيما إذا قعد عن طلبه لإمكان التحرز عن قرار يكون بسبب عمله.
وذكر في الشرح والكافي «أنه - صلى الله عليه وسلم - مر بالروحاء على حمار وحشي عقير فتبادر أصحابه إليه فقال - صلى الله عليه وسلم - دعوه فسيأتي صاحبه فجاء رجل فقال هذه رميتي، وأنا في طلبها وقد جعلتها لك فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر - رضي الله عنه - فقسمها بين الرفاق» وإن وجد به جراحة سوى جراحة سهمه لا يحل «لقوله - عليه الصلاة والسلام - لعدي إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه فإن غاب عنك يوما لم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل» رواه مسلم والنسائي.
وفي رواية «أنه - عليه الصلاة والسلام - قال إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله» رواه أحمد والنسائي.
وفي رواية «أن عليا - رضي الله عنه - قال قلت يا رسول الله أرمي في الصيد فأجد فيه سهمي من الغد قال إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل» رواه الترمذي وصححه ولأنه محتمل تحققت فيه الأمارة فيجوز بخلاف ما إذا كان بلا أمارة على ما بينا وحكم إرسال الكلب والبازي في جميع ما ذكرنا من الأحكام كالرمي.