[شروط حل الصيد]
وإنما يحل الصيد بخمسة عشر شرطا: خمسة في الصائد وهو أن يكون من أهل الذكاة، وأن يوجد منه الإرسال ولا يشاركه في الإرسال من لا يحل صيده، وأن لا يترك التسمية عمدا ولا يشتغل بين الإرسال والأخذ بعمل. وخمسة في الكلب منها أن يكون معلما، وأن يذهب على سنن الإرسال، وأن لا يشاركه في الأخذ من لا يحل صيده، وأن يقتله جرحا، وأن لا يأكل منه. وخمسة في الصيد منها أن لا يكون متقويا بأنيابه أو بمخلبه، وأن لا يكون من الحشرات، وأن لا يكون من بنات الماء سوى السمك، وأن يمنع نفسه بجناحه أو مخلبه، وأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه اه.
وذكر صاحب النهاية والعناية وغاية البيان نقلا عن الخلاصة: واعترض بأن قوله " وأن يموت قبل أن يصل إلى ذبحه " مستدرك بعد قوله، وأن يقتله جرحا وأجيب بأن لا استدراك؛ لأن الشرط الذي أريد بقوله " وأن يقتله جرحا " ليس مجرد قتله بل قتله جرحا والمقصود منه الاحتراز عن قتله خنقا، والشرط الذي أريد بقوله " وأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه " لجواز أن يقتله الكلب جرحا بعد أن يصل المرسل إلى ذبحه فحينئذ لا يحل أكله فلا بد من بيان الشرط الآخر أيضا على الاستقلال قال صاحب العناية: فيما نقله صاحب الخلاصة تسامح؛ لأن هذا شرط الاصطياد للأكل بالكلب لا غيره على أنه لو انتقى بعضه لم يحرم كما لو اشتغل بعمل غيره لكن أدركه حيا فذبحه وكذا لو لم يمت بهذا لكن ذبحه فإنه صيد وهو حلال اه.
وأجيب بأن هذه الشروط في الصيد المحض وهو الذي لم يدركه حيا أما الذي أدركه فذكاه بالذكاة الاختيارية فليس صيدا محضا بل يلحق به. اه.
والمراد بقول صاحب العناية شرط الاصطياد أي حال الاصطياد، وفي التعبير بما يدل على ظهور المراد لا يبالى بمثله قال - رحمه الله - (ولا بد من التعليم) لقوله تعالى {وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن} [المائدة: 4] ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «لأبي ثعلبة ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل» رواه البخاري ومسلم، وأحمد ولذا لا بد أن يكون المرسل أهلا للذكاة بأن يكون مسلما أو كتابيا ويعقل التسمية ويضبط على نحو ما ذكرنا في الذبائح.
قال - رحمه الله - (وذا بترك الأكل ثلاثا في الكلب وبالرجوع إذا دعوته في البازي) أي التعليم في الكلب يكون بترك الأكل ثلاث مرات وفي البازي في الرجوع إذا دعي روي ذلك عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - ولأن بدن الكلب يحتمل الضرب فيمكن ضربه حتى يترك الأكل، وبدن البازي لا يحتمل الضرب فلا يمكن تحقيق هذا الشرط فيه فاكتفي بغيره مما يدل على التعليم ولأن آية التعليم ترك ما هو مألوفه عادة، وعادة البازي التوحش والاستنفاد، وعادة الكلب الانتهاب والاستلاب لائتلافه بالناس فإذا ترك كل واحد منهما مألوفه دل على تعليمه وانتهاء علمه وهذا الفرق PageV08P251
لا يتأتى إلا في الكلب خاصة؛ لأنه هو الألوف دون غيره من ذوات الأنياب فإنها ليست بألوفة، والفرق الأول يتأتى في الكل لأن بدن كل ذي ناب يحتمل الضرب فأمكن تعليمه بالضرب إلى أن يترك الأكل قال صاحب النهاية وهذا الفرق لا يتأتى في الفهد والنمر فإنه متوحش كالباز ثم الحكم فيه وفي الكلب سواء فالمعتمد هو الأول كذا في المبسوط وأجيب بأن الكلب في اللغة يقع على كل سبع وليس المراد مما ذكره المؤلف الكلب المعهود بل الكلب بالمعنى اللغوي فلهذا استووا فيما يقع به التعليم وإنما شرط ترك الأكل ثلاث مرات وهو قولهما ورواية عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -؛ لأن علمه يعرف بتكرار التجارب والامتحان هو مدة ضربت لذلك كما في قصة السيد موسى وكما في شرط الخيار وكذا قال - صلى الله عليه وسلم - «إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع» وعن الإمام أنه لم يثبت التعليم ما لم يغلب على ظنه أنه قد تعلم ولا يقدر بشيء؛ لأن المقادير تعرف بالنص لا بالاجتهاد ولا نص هنا فيفوض إلى رأي المبتلى كما هو عادته ثم إذا ترك الأكل ثلاثا لا يحل الأول ولا الثاني على قول من قال بالثلاث وكذا الثالث عندهما؛ لأنه لا يصير معلما إلا بعد تمام الثلاث وقبله غير معلم.