قال: - رحمه الله - (ودخول ذمي مسجدا) يعني جاز إدخال الذمي جميع المساجد عندنا وقال مالك: يكره في كل المساجد وقال الشافعي: يكره في المسجد الحرام لقوله تعالى {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام} [التوبة: 28] ولأن الكافر لا يخلو عن النجاسة والجنابة فوجب تنزيه المسجد عنه ولنا أنه - عليه الصلاة والسلام - «أنزل وفد ثقيف في المسجد وضرب لهم خيمة في المسجد فقال الصحابة المشركون نجس فقال - عليه الصلاة والسلام - ليس على الأرض من نجاستهم شيء وإنما نجاستهم على أنفسهم» والنجاسة المذكورة في الآية الخبث في اعتقادهم؛ لأن كل خبيث رجس وهو النجس والمراد بالمنع في الآية منعهم عن الطواف ولما أعلا الله كلمة الإسلام منعهم - صلى الله عليه وسلم - من الدخول للطواف، والتعميم المذكور ههنا هو المذكور في الجامع الصغير وذكره الكرخي في مختصره وذكر محمد في السير الكبير أنهم يمنعون من دخول المسجد الحرام فإن قلت الدليل ليس بنص في المسألة؛ لأن المذكور دخول الذمي، والدليل يفيد جواز دخول الذمي بالأولى فأفاد المطلوب وزيادة بالنص وظهر أن قول المؤلف " ذمي " مثال وليس بقيد ولهذا عبر محمد في كتبه بلفظ الكافر ليفيد العموم وفي الذخيرة إذا قال الكافر من أهل الحرب أو من أهل الذمة: علمني القرآن فلا بأس بأن يعلمه ويفقهه في الدين قال القاضي علي السغدي PageV08P231
إلا أنه لا يمس المصحف فإن اغتسل ثم مسه فلا بأس به وعلم من هذه المسألة أن المسلم الطاهر من الجنابة إذا اعتاد المرور في المسجد لينظر ما فيه من العبادة أو قرآن أو ذكر أو ليذكره بالصلاة لا يأثم ولا يفسق وقولهم " معتاد المرور يأثم ويفسق " محمول على ما إذا اعتاد ذلك من غير استحلال الدخول، أو جعله طريقا من غير ضرورة والدليل على هذا التفصيل وصفه بالإثم والفسق اه.
قال محمد - رحمه الله تعالى -: يكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل ومع هذا لو أكل أو شرب فيها جاز إذا لم يعلم بنجاسة الأواني وإذا علم حرم ذلك عليه قبل الغسل، والصلاة في ثيابهم على هذا التفصيل ولا بأس بطعام اليهود والنصارى من أهل الحرب ولا فرق بين أن يكونوا من بني إسرائيل أو من نصارى العرب ولا بأس بطعام المجوس كلها إلا الذبيحة وفي التتمة يكره للمسلم دخول البيعة والكنيسة؛ لأنها مجمع الشياطين. اه. .
قال - رحمه الله -. (وعيادته) يعني تجوز عيادة الذمي المريض لما روي أن «يهوديا مرض بجوار النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال قوموا بنا نعود جارنا اليهودي فقاموا ودخل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقعد عند رأسه، وقال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله فنظر المريض إلى أبيه فقال أجبه فنطق بالشهادة فقال - صلى الله عليه وسلم - الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار» الحديث ولأن العيادة نوع من البر وهي من محاسن الإسلام فلا بأس بها ويرد السلام على الذمي ولا يزده على قوله وعليك؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يزده على ذلك ولا يبدؤه بالسلام؛ لأن فيه تعظيما له فإن كان له إليه حاجة فلا بأس ببداءته، ولا يدعو له بالمغفرة ويدعو له بالهدى ولو دعا له بطول العمر قيل: يجوز؛ لأن فيه نفعا للمسلمين بالجزية وقيل: لا يجوز وعلى هذا الدعاء بالعافية، وهذا إذا كان من أهل الكتاب ولو كان مجوسيا لا يعوده؛ لأنه أبعد عن الإسلام وقيل: يعوده لأن فيه إظهار محاسن الإسلام وترغيبه فيه واختلفوا في عيادة الفاسق والأصح أنه لا بأس به؛ لأنه مسلم والعيادة في حق المسلمين وإذا مات الكافر قيل لوالده أو لقريبه في تعزيته " أخلف الله عليك خيرا منه، وأصلحك ورزقك ولدا مسلما "؛ لأن الجزية تطهر، ويقول في تعزية المسلم: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك ورحم ميتك، وأكثر عددك وفي النوازل: ولا بأس بأن يصل الرجل المسلم المشرك قريبا كان أو بعيدا محاربا كان أو ذميا، وأراد بالمحارب المستأمن فأما إذا كان غير مستأمن فلا ينبغي له أن يصله بشيء وفي الذخيرة إذا كان حربيا في دار الحرب وكان الحال حال صلح فلا بأس بأن يصله واختلفوا هل يكره لنا أن نقبل هدية المشرك أو لا نقبل، ذكر فيه قولان وفي فتاوى أهل سمرقند: مسلم دعاه نصراني إلى داره ضيفا حل له أن يذهب معه وفي النوازل المجوسي أو النصراني إذا دعا رجلا إلى طعام تكره الإجابة وإن قال اشتريت اللحم من السوق فإن كان الداعي يهوديا فلا بأس.