البحر الرائق شرح كنز الدقائق
/ ৭৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فروع تتعلق بالنساء]
  1. [تكملة البحر الرائق للطوري]
  2. كتاب الإجارة
  3. [باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها]
  4. (باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها)
  5. [باب الإجارة الفاسدة]
  6. (باب الإجارة الفاسدة)
  7. [أخذ أجرة الحمام]
  8. [أخذ أجرة الحجام]
  9. [استئجار الظئر بأجرة معلومة]
  10. [استأجر أحد الشريكين صاحبه لحمل طعام بينهما]
  11. [باب ضمان الأجير]
  12. (باب ضمان الأجير)
  13. [ولا يضمن الأجير حجام أو فصاد أو بزاغ لم يتعد الموضع المعتاد]
  14. [باب فسخ الإجارة]
  15. (باب فسخ الإجارة)
  16. [تفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين إن عقد لنفسه]
  17. [تفسخ الإجارة بخيار الشرط]
  18. [تفسخ بخيار الرؤية أي الإجارة]
  19. [استأجر دابة للسفر فبدا له منه رأي لا للمكاري]
  20. [أقعد خياط أو صباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنصف]
  21. [المزارعة بالإضافة إلى المستقبل]
  22. [كتاب المكاتب]
  23. [ألفاظ الكتابة]
  24. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز]
  25. [فصل ولدت مكاتبة من سيدها]
  26. (فصل)
  27. [دبر مكاتبه]
  28. [فروع اختلف المولى والعبد فقال العبد كاتبتني على ألف وقال على ألفين]
  29. [المريض إذا كاتب عبده على ألفين إلى سنة وقيمته ألف درهم فمات المولى]
  30. [باب كتابة العبد المشترك]
  31. [أمة بينهما كاتباها فوطئها أحدهما فولدت فادعاه ثم وطئ الآخر فولدت فادعاه]
  32. [باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى]
  33. [كتاب الولاء]
  34. [فصل ولاء الموالاة]
  35. (فصل)
  36. [ليس للمعتق أن يوالي أحدا]
  37. [فروع عبد لحربي خرج مستأمنا في تجارة لمولاه فأسلم]
  38. [كتاب الإكراه]
  39. [شرط الإكراه]
  40. [هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره والبائع مكره]
  41. [أكل لحم خنزير وميتة ودم وشرب خمر بحبس أو ضرب أو قيد مكرها]
  42. [القصاص من المكره]
  43. [أكره على قطع يد إنسان يقطع يده]
  44. [باب الحجر]
  45. [تصرف المجنون المغلوب]
  46. [إقرار الصبي والمجنون]
  47. [بيع السفيه]
  48. [بلغ رشيدا ثم صار سفيها]
  49. [يخرج الزكاة عن مال السفيه]
  50. [أوصى السفيه بوصايا في القرب وأبواب الخير]
  51. [أقر المديون في حال حجره بمال]
  52. [فصل في حد البلوغ]
  53. (فصل في حد البلوغ)
  54. [كتاب المأذون]
  55. [رأى عبده يشتري شيئا ويبيع في حانوته فسكت]
  56. [اشترى المأذون جارية بألف درهم وقبضها ووهب البائع ثمنها من العبد]
  57. [باع المأذون عبده فقال المشتري إنه حر وصدقه المأذون]
  58. [شريكان أذنا لعبدهما في التجارة]
  59. [حجر على المأذون وله ديون على الناس]
  60. [الأمة المأذون لها تصير محجورة باستيلاد المولى]
  61. [عبد عليه دين إلى أجل فباعه مولاه]
  62. [أقرض المولى عبده المأذون المديون ألفا]
  63. [لا تباع رقبة المأذون المديون إلا بحضرة المولى]
  64. [دخل رجل بعبده من السوق وقال هذا عبدي وقد أذنت له في التجارة]
  65. [فصل غير الأب والجد لا يتولى طرفي عقد المعاوضة المالية]
  66. (فصل)
  67. [باع صبي محجور عبده بألف درهم]
  68. [كتاب الغصب]
  69. [غصب عقارا وهلك في يده]
  70. [ذبح المغصوب شاة أو خرق ثوبا فاحشا]
  71. [فصل غيب المغصوب وضمن قيمته]
  72. (فصل)
  73. [والقول في القيمة للغاصب مع يمينه والبينة للمالك]
  74. [منافع الغصب]
  75. [كتاب الشفعة]
  76. [الشفعة بالبيع]
  77. [باب طلب الشفعة]
  78. (باب طلب الشفعة)
  79. [للشفيع خيار الرؤية والعيب]
  80. [الشفيع إذا أخذ الأرض بالشفعة فبنى أو غرس ثم استحقت]
  81. [باب ما يجب فيه الشفعة وما لا يجب]
  82. [ما يبطل الشفعة]
  83. [ابتاع أو ابتيع له فله الشفعة]
  84. [الحيلة لإسقاط الشفعة والزكاة]
  85. [كتاب القسمة]
  86. [طلب بعض الشركاء القسمة]
  87. [كيف يقسم سفل له علو وسفل مجرد وعلو مجرد]
  88. [فروع لأحدهما شجرة أغصانها مطلة على قسمة الآخر]
  89. [كتاب المزارعة]
  90. [تبطل المزارعة بموت أحدهما]
  91. [كتاب المساقاة]
  92. [تبطل المساقاة بالموت]
  93. [كتاب الذبائح]
  94. [ذبيحة مسلم وكتابي]
  95. [ذبيحة المجوسي والوثني والمرتد والمحرم وتارك التسمية عمدا]
  96. [ما يقوله عند الذبح]
  97. [كيفية الذبح]
  98. [ما يكره في الذبح]
  99. [فصل فيما يحل ولا يحل من الذبائح]
  100. (فصل فيما يحل ولا يحل)
  101. [أكل غراب الزرع]
  102. [أكل الأرنب]
  103. [ذبح شاة فتحركت أو خرج الدم]
  104. [كتاب الأضحية]
  105. [الأضحية بالجماء]
  106. [الأضحية من الإبل والبقر والغنم]
  107. [الأكل من لحم الأضحية]
  108. [أجرة الجزار هل تأخذ من الأضحية]
  109. [ذبح الكتابي في الأضحية]
  110. [كتاب الكراهية]
  111. [تعريف الإيمان]
  112. [صفات الله تعالى هل قديمة كلها]
  113. [تتمة هل على الصبي حفظة يكتبون له]
  114. [فصل في الأكل والشرب]
  115. (فصل في الأكل والشرب)
  116. [غسل اليدين قبل الطعام]
  117. [الأكل من طعام الظلمة]
  118. [الأكل والشرب متكئا أو واضعا شماله على يمينه أو مستندا]
  119. [دعي إلى وليمة وثمة لعب وغناء]
  120. [رأى رجلا سرق مال إنسان]
  121. [فصل في اللبس]
  122. (فصل في اللبس)
  123. [توسده وافتراشه أي الحرير]
  124. [لبس ما سداه حرير ولحمته قطن أو خز]
  125. [الأفضل لغير السلطان والقاضي ترك التختم]
  126. [فصل في النظر واللمس]
  127. [لا ينظر من اشتهى إلى وجهها إلا الحاكم]
  128. [ينظر الرجل إلى الرجل إلا العورة]
  129. [ينظر الرجل إلى فرج أمته وزوجته]
  130. [فروع تقبيل غيره ومعانقته]
  131. [لا تعرض الأمة إذا بلغت في إزار واحد للبيع]
  132. [فصل في الاستبراء وغيره]
  133. [فروع تتعلق بالنساء]
  134. [له أمتان أختان قبلهما بشهوة]
  135. [تقبيل الرجل ومعانقته في إزار واحد]
  136. [فصل في البيع]
  137. [احتكار قوت الآدميين والبهائم في بلد لم يضر بأهلها]
  138. [بيع العصير من خمار]
  139. [حمل خمر الذمي بأجر]
  140. [بيع بناء بيوت مكة أو أراضيها]
  141. [خصي البهائم]
  142. [إنزاء الحمير على الخيل]
  143. [والدعاء بمعقد العز من عرشك]
  144. [واللعب بالشطرنج والنرد]
  145. [رزق القاضي من بيت المال]
  146. [سفر الأمة وأم الولد بلا محرم]
  147. [كتاب إحياء الموات]
  148. [إحياء ما قرب من العامر الأرض الموات]
  149. [ما عدل عنه الفرات ولم يحتمل عوده إليه فهو موات]
  150. [مسائل الشرب]
  151. [لا كراء على أهل الشفعة]
  152. [نهر بين قوم اختصموا في الشرب]
  153. [كتاب الأشربة]
  154. [الأشربة المحرمة من ماء الزبيب]
  155. [المثلث من أنواع الخمر]
  156. [خل الخمر]
  157. [شرب دردي الخمر]
  158. (فصل)
  159. [كتاب الصيد]
  160. [الصيد بالكلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة]
  161. [شروط حل الصيد]
  162. [التسمية عند الإرسال ومن الجرح في الصيد]
  163. [أرسل مسلم كلبه فزجره مجوسي فانزجر]
  164. [رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح]
  165. [قوما من المجوس رموا سهامهم فأقبل الصيد نحو مسلم]
  166. [رمى صيدا فقطع عضوا منه]
  167. [صيد المجوسي والوثني والمرتد]
  168. [كتاب الرهن]
  169. [باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز]
  170. [فصل ارتهن قلب فضة وزنه خمسون بكر سلم أو قرض وقيمته من الدين سواء]
  171. (فصل)
  172. [باب الرهن يوضع على يد عدل]
  173. [باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره]
  174. [فصل أعار ثوبا ليرهنه]
  175. [المسائل على أربعة أقسام]
  176. [فصل بمنزلة المتفرقة المذكورة في أواخر الكتب]
  177. (فصل)
  178. [مسائله على فصول]
  179. [كتاب الجنايات]
  180. [باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه]
  181. [باب القصاص فيما دون النفس]
  182. [فصل الصلح]
  183. (فصل)
  184. [فصل الجنايات المتعددة]
  185. (فصل)
  186. [باب الشهادة في القتل]
  187. (باب الشهادة في القتل)
  188. [باب في بيان اعتبار حالة القتل]
  189. [كتاب الديات]
  190. [فصل في بيان ما يلحق بدية النفس]
  191. (فصل)
  192. [فصل في الشجاج]
  193. (فصل في الشجاج)
  194. [فصل في الجنين]
  195. (فصل في الجنين)
  196. [باب ما يحدث الرجل في الطريق]
  197. (باب ما يحدث الرجل في الطريق)
  198. [فصل في الحائط المائل]
  199. (فصل)
  200. [باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك]
  201. (باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك)
  202. [باب جناية المملوك والجناية عليه]
  203. [فصل بيان أحكام الجناية على العبد]
  204. (فصل)
  205. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  206. (باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك)
  207. [باب القسامة]
  208. (باب القسامة)
  209. [كتاب المعاقل]
  210. [كتاب الوصايا]
  211. [باب الوصية بثلث المال]
  212. [باب العتق في المرض والوصية بالعتق]
  213. [باب الوصية للأقارب وغيرهم]
  214. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  215. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  216. (باب الوصية بالخدمة، والسكنى، والثمرة)
  217. [باب وصية الذمي]
  218. (باب وصية الذمي)
  219. [باب الوصي وما يملكه]
  220. (باب الوصي وما يملكه)
  221. [فصل في الشهادة]
  222. (فصل في الشهادة)
  223. [كتاب الخنثى]
  224. [مسائل شتى]
  225. [إيماء الأخرس وكتابته ومسائل متفرقة تتعلق بالكتابة والشهادة]
  226. [مسائل متفرقة في التحري في الذكاة والنجاسة]
  227. [مسائل متفرقة في الخراج والعشر]
  228. [مسائل متفرقة في قضاء الصيام والصلاة]
  229. [قتل بعض الحاج عذر في ترك الحج]
  230. [مسائل متفرقة في انعقاد النكاح والنشوز]
  231. [مسائل متفرقة في الطلاق]
  232. [مسائل متفرقة في البيع]
  233. [قضى القاضي في حادثة ببينة ثم قال رجعت عن قضائي أو بدا لي غير ذلك]
  234. [مسائل متفرقة في الإقرار والدعوى]
  235. [مسائل متفرقة في الوكالة]
  236. [مسائل متفرقة في الصلح]
  237. [مسائل متفرقة في تصرفات السلطان]
  238. [مسائل متفرقة في الإكراه]
  239. [أحالت إنسانا على الزوج بالمهر، ثم وهبت المهر للزوج]
  240. [اتخذ بئرا في ملكه أو بالوعة فنز منها حائط جاره فطلب تحويله]
  241. [عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها والنفقة دين عليها]
  242. [أخذ غريمه فنزعه إنسان من يده لم يضمن]
  243. [في يده مال إنسان فقال له سلطان ادفع إلى هذا المال]
  244. [وضع منجلا في الصحراء ليصيد به حمار وحش وسمى عليه فجاء في اليوم الثاني ووجدا الحمار مجروحا ميتا]
  245. [يكره من الشاة الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر]
  246. [للقاضي أن يقرض مال الغائب والطفل واللقطة]
  247. [مسائل في الختان والتداوي والزينة]
  248. [مسائل في المسابقة والقمار]
  249. [مسائل في الصلاة على النبي وغيره والدعاء بالرحمة والمغفرة]
  250. [والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز]
  251. [مسائل متفرقة في اللباس]
  252. [للشاب العالم أن يتقدم على الشيخ الجاهل]
  253. [ولحافظ القرآن أن يختم في كل أربعين يوما]
  254. [كتاب الفرائض]
  255. [ما يحرم به الميراث]
  256. [أصناف الوارثين]
  257. [الوقت الذي يجري فيه الإرث]
  258. [ما يستحق به الإرث وما يحرم به]
  259. [يبدأ من تركة الميت بتجهيزه]
  260. [ميراث أصحاب الفروض]
  261. [أنواع الحجب]
  262. [ميراث ذوي الأرحام]
  263. [فصل في بيان ميراث من له قرابتان من أولاد البنات]
  264. [الفروض المقدرة في كتاب الله]
  265. [العول]
  266. [الرد]
  267. التصحيح
  268. [المناسخة]
  269. [التصحيح]
  270. [خاتمة]

وكان أبو حنيفة يقول أولا بالوجوب ثم رجع وقال: لا يجب وهو قولهما؛ لأن الإقالة فسخ في الأصل فصار كأنه لم يكن ولو اشترى من عبده المأذون له بعدما حاضت عند العبد فإن لم يكن على العبد دين اعتد بتلك الحيضة؛ لأنها دخلت في ملك المولى من وقت الشراء وإن كان عليه دين مستغرق فكذلك عندهما وعند الإمام لا يعتد بتلك الحيضة بناء على أن المولى لا يملكه وقد تقدم ولو باع جارية على أنه بالخيار وقبضها ثم أبطل البيع في مدة الخيار لا يلزمه الاستبراء إن كان المشتري لم يطأ وإن كان قد وطئ فعليه الاستبراء ولو زوجها بعد الشراء فطلقها الزوج قبل الدخول لا يلزمه الاستبراء في ظاهر الرواية ولو زوجها قبل الاستبراء بعد القبض فالمختار أنه يجب وإذا حرم الوطء قبل الاستبراء حرم الدواعي أيضا؛ لأنها تفضي إلى الوطء أو يحتمل وقوعه في غير الملك قال في العناية: واستشكل حيث تعدى الحكم من الأصل - وهي المسة - إلى الفرع وهو غيرها حتى حرمت الدواعي في المسة دونها وأجيب بأن ذلك باعتبار اقتضاء الدليل المفيد لذلك وهو الرغبة في المشتراة دون غيرها والاستبراء في الحامل بوضع الحمل كما تقدم في الحديث وفي الاستبراء في PageV08P224

ذوات الأشهر بالشهر؛ لأنه قائم في حقهن مقام الحيض فإن حاضت في أثناء الشهر بطل الاستبراء بالشهر وتستبرئ بالحيضة لأنها صارت قادرة على الأصل فإذا ارتفع حيضها يتركها حتى إذا تبين أنها ليست بحامل واقعها وليس فيه تقدير في ظاهر الرواية.

وقيل: يتبين بشهرين أو بثلاث وعن محمد بأربعة أشهر وعشرة أيام قال في الخلاصة: وعليه عمل الناس الآن وفي الأكمل والأصح أنه يتركها شهرين أو ثلاثة وعن محمد يتركها شهرين وخمسة أيام ولا بأس بالاحتيال في إسقاط الاستبراء عند أبي يوسف خلافا لمحمد وقد بينا ذلك في كتاب الشفعة والمأخوذ به قول أبي يوسف فيما إذا علم أن البائع لم يقربها في طهرها ذلك ويؤخذ بقول محمد فيما إذا قربها، والحيلة إذا لم تكن تحت المشتري حرة أن يتزوجها قبل الشراء ثم يشتريها ويقبضها هكذا ذكره في الهداية قال الشارح وهذا لا يفيد إذا كان القبض بعد الشراء؛ لأنه بالشراء ينفسخ النكاح فيجب الاستبراء بالقبض بحكم الشراء وإنما يفيد لو كان القبض قبل الشراء لكي لا يوجد القبض بحكم الشراء بعد فساد النكاح وقال ظهير الدين: وعندي يشترط أن يدخل بها قبل الشراء؛ لأن ملك النكاح يفسد عند الشراء سابقا على الشراء ضرورة أن ملك النكاح لا يجامع ملك اليمين فلم تكن عند الشراء منكوحة ولا معتدة بخلاف ما إذا دخل بها بعد الشراء لأنها تبقى معتدة منه بعد فساد النكاح فلا يلزمه الاستبراء ذكره قاضي خان في فتاويه.

ولو كان تحته حرة فالحيلة أن يتزوجها البائع قبل الشراء أو المشتري قبل القبض ممن يثق به أو يزوجها بشرط أن يكون أمرها بيده ثم يشتريها ويقبضها ثم يطلقها الزوج؛ لأنه عند وجود السبب - وهو استحداث الملك المؤكد بالقبض - لم يكن فرجها حلالا له فلا يجب عليه الاستبراء وإن دخل بعد ذلك؛ لأن العبرة لأوان السبب قال في الأكمل في هذه الصورة هذا إذا طلقها الزوج بعد القبض لأنه لو طلقها قبل القبض كان على المشتري الاستبراء إذا قبضها في أظهر الروايتين اه.

— পৃষ্ঠা ২৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।