فهم بعض أهل العصر أن سكوت القاضي إذا رأى عبده يبيع ويشتري لا يكون إذنا بخلاف سكوت المولى كما فهم الإمام الزيلعي كما تقدم وليس كذلك بل المراد لا يكون إذنا في الذي سكت عنده ويكون إذنا في الذي بعده كما تقدم ولو أمره المولى أن يبيع متاع غيره يصير مأذونا.
[رأى عبده يشتري شيئا ويبيع في حانوته فسكت]
ولو رأى عبده يشتري شيئا ويبيع في حانوته فسكت حتى باع متاعا كثيرا من ذلك كان إذنا ولا ينفذ على المولى بيع العبد ذلك المتاع ولو رأى المولى عبده يشتري شيئا بدراهم المولى أو دنانيره فلم ينهه يصير إذنا، فإن كان هذا لثمن من مال المولى كان للمولى أن يرده ولا يبطل البيع بالاسترداد ولو أن رجلا أجنبيا دفع إلى عبده مالا ليبيعه فباعه، والمولى يراه ولم ينهه كان إذنا ويجوز ذلك البيع على صاحب المتاع واختلفوا في عهدة البيع قيل يرجع إلى الآمر وقيل إلى العبد وفي المحيط، وإن لم يره المولى جاز البيع، والعهدة على صاحب المتاع؛ لأن عهدة العبد المحجور متى توكل عن غيره يكون على الموكل ولو اشترى عبدا على أنه بالخيار فرآه يتصرف فلم ينهه، فإن لحقه دين فهو نقض للبيع وإلا فلا، وإن تم البيع فهو محجور عليه، والفرق أن الإذن لا ينافي خيار البائع؛ لأن الإذن مع خيار البائع يجتمعان ويفترقان فمن باع عبدا مأذونا على أنه بالخيار بقي العبد مأذونا في مدة الخيار فلم يكن إذن البائع منافيا خياره فبقي خياره وأما الإذن مع خيار المشتري لا يجتمعان، فإن من اشترى مأذونا على أنه بالخيار بطل الإذن، وإن أذن المشتري بالخيار سقط خياره، وإن كان العبد اكتسب شيئا فهو للمشتري، فإن اكتسب بعد القبض طاب وقبل القبض يتصدق به قيل هذا قولهما وعند الإمام الكسب للبائع اه.
وقال الإمام الشافعي وزفر لا يثبت الإذن بسكوت المولى فيما ذكرنا؛ لأن السكوت يحتمل الرضا، والرد فلا يثبت بالشك كما لو رأى أجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه أو رأى القاضي الصبي، والمعتوه ولم يكن لهما ولي أو عبدهما وكذا إذا رأى العبد يتزوج أو الأمة تتزوج وكذا لو تلف مال غيره وهو ينظر لم يكن ذلك إذنا قلنا هذه التصرفات مبنية على عادات الناس وقد جرت العادة أن من لا يرضى بتصرف عبده ينهاه ويؤيده، فإذا سكت دل على رضاه به وصار إذنا له لأجل دفع الضرر فصار كسكوت النبي - عليه الصلاة والسلام - عند أمر يعاينه وكسكوت البكر، والشفيع، والمولى العديم عندما يرى ماله يقسم بين الغانمين بخلاف ما إذا أكره؛ لأنا لو جعلناه إجازة حصل ضرر عظيم وبخلاف القاضي فإنه لا حق له في مالهما فلا يكون سكوته إذنا فلا بد من التصريح قال في العناية، فإن قيل عين هذا التصرف الذي يراه يبيع فيه غير صحيح فكيف يصح غيره أجيب بأن الضرر في التصرف الذي يراه يبيعه محقق بإزالة ملكه عن بائعه في الحال فلا يثبت وفي غيره ليس محققا؛ لأن الدين قد يلحقه وقد لا يلحقه فصح فيه النهي قيدنا بقولنا ولم يتقدم قرينة تنفيه.
قال في PageV08P099
المحيط لو قال لأهل السوق إذا رأيتم عبدي هذا يتجر، فإني لا آذن له ثم رآه يتجر فسكت لا يصير مأذونا له؛ لأنه متى أعلمهم بالنهي لم يصر مأذونا له بالسكوت. اه.
ولو عبر بأن قال بعد السكوت لكان أولى.
قال - رحمه الله - (فإن أذن له عاما لا بشراء شيء بعينه يبيع ويشتري) وعبر بالفاء دون الواو؛ لأنها تفيد التفسير ولو قال: فإن أذن بعقود لا يعقد لكان أولى؛ لأنه يفيد الإذن العام، والخاص، والفارق بينهما ولأنه علم من الأول ضمنا؛ لأنه إذا قال لعبده أذنت لك في التجارة يكون عاما؛ لأن التجارة اسم جنس محلا بالألف، واللام فكان عاما فيتناول جميع الأعيان كما لو أعطي العبد ثوبا وأمره مولاه ببيعه كان إذنا؛ لأنه لا يمكن حمله على الاستخدام، فإذا صار مأذونا له في جميع التجارات كان له أن يبيع ويشتري، وإن كان فيه غبن فاحش عند الإمام وقالا لا يجوز بما لا يتغابن فيه؛ لأنه تبرع ولهذا لا يجوز من الأب، والوصي، والقاضي ولأن المقصود من التجارة الاسترباح وهذه خاسرة للإمام أن هذه تجارة لا تبرع؛ لأنه وقع في ضمن عقد التجارة، والواقع في ضمن شيء له حكم ذلك الشيء بخلاف الأب، والوصي، والقاضي؛ لأن تصرفهم مقيد بالنظر ولأن البيع بالغبن الفاحش من صنع التجارة لاستجلاب قلوب الناس ليربحوا في صفقة أخرى وعلى هذا الخلاف بيع الصبي، والمعتوه المأذون لهما ولو مرض العبد المأذون له وحابا فيه يعتبر من جميع المال إذا لم يكن عليه دين، وإن كان عليه دين فمن جميع ما بقي بعد الدين؛ لأن الاقتصار في الحر على الثلث لأجل الورثة ولا وارث للعبد ولا يقال المولى بمنزلة الوارث؛ لأنا نقول رضي بسقوط الإذن فصار كالوارث إذا سقط حقه بخلاف غرمائه؛ لأنهم لم يرضوا بسقوط حقهم فلا ينفذ محاباته في حقهم، وإن كان الدين محيطا بما في يده يقال للمشتري أد جميع المحاباة وإلا فرد البيع كما في الحر هذا إذا كان المولى صحيحا، وإن كان مريضا لا تصح محاباة العبد إلا من ثلث مال المولى كتصرفات المولى بنفسه؛ لأن المولى باستدامة الإذن بعدما رضي أقامه مقام نفسه فصار تصرفه كتصرف المولى، والفاحش من المحاباة وغير الفاحش فيه سواء فلا ينفذ الكل إلا من الثلث.