501
502
503
65 باب أخذ الصدقة من الأغنياء ، وترد في الفقراء حيث كانوا
قوله : (باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء) هو عطف على أخذ الصدقة بتأويل المصدر أي والرد في الفقراء ، ويجوز في مثله النصب بتقدير أن كما يجوز الرفع كما في قوله تعالى : {ومن آياته يريكم البرق} وقوله حيث كانوا الضمير فيه إما للأغنياء والفقراء جميعا ، والمقصود بيان أنه لا يجوز نقل الزكاة كما عليه الجمهور أو للفقراء فقط. وحيث لتعميم أمكنة الفقراء ، والمقصود بيان جواز النقل ، والحديث أعني من أغنيائهم وفقرائهم إن فسر بأغنياء تلك البلدة وفقرائها يكون دليلا على عدم جواز النقل ، وإن فسر بأغنياء المسلمين وفقرائهم يكون دليلا على جواز النقل والله تعالى أعلم.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 471
504
67 باب ما يستخرج من البحر
قوله : (وإنما جعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الركاز الخمس) هو بالواو في كثير من النسخ وهو الظاهر لأنه من كلام المصنف ذكره ردا لكلام الحسن ، وبالفاء في بعض النسخ أعني قائما ، فالفاء للتعليل أي ولا يصح فإنما والله تعالى أعلم. PageV01P212
وقوله ليس في الذي يصاب في الماء أي ولو كان ذلك دارهم كما في حديث الإسرائيلي الذي ذكره في الباب فكيف في غيره ؟ ولهذا المعنى ذكر الحديث الذي ذكره.
68 باب في الركاز الخمس
قوله : (والمعدن جبار) يحتمل أن المعنى أن إهلاكه هدر ، ويحتمل أن المراد أنه هدر لا شيء فيه ورد بأنه يختلف معنى جبار في المواضع الثلاثة ، ويلزم أن لا يجب شيء في المعدن
505 PageV01P213 لكن قد يقال إن المعنى الأول قليل الجدوى لأنه مفهوم من قوله والبئر جبار ، وذلك لأن المراد من البئر في قوله ، والبئر جبار ما يعم البئر حقيقة وما في حكمها من الحفرات لظهور عموم الحكم للكل ، فذكر المعدن بعده بأنه جبار بهذا المعنى يفضي إلى خلو المكان عن الإفادة ، وأيضا لا يظهر لخصوص المعدن دون غيره من الحفرات فائدة ، وأما التناسب فكما أن مقتضى الأول وهو قوله العجماء جبار ، والبئر جبار المعنى الأول كذلك مقتضى الآخر أعني وفي الركاز الخمس المعنى الثاني بل يحصل بالمعنى الثاني التناسب بين كل اثنين كالعجماء ، والبئر والمعدن والركاز ولا يحصل بالمعنى الأول بل يصير قوله ، وفي الركاز الخمس كلاما أجنبيا ، وما قيل في رد المعنى الثاني أنه يلزم أن لا يجب شيء أصلا في المعدن ، وقد يجاب عنه بالتزامه ولا ينافيه وجوب الزكاة فيما خرج منه لظهور أنه لا شيء في المعدن نفسه إذا كان الواجب الزكاة في النقدين سواء أخرجناهما من المعدن أو غيره كيف والزكاة في النقدين على العموم واجب عند الكل حتى عند من أوجب وظيفة في المعدن إذ لا يسقط بها عندهم زكاة النقدين الخارجين منه بشرطها بأن يبلغ النصاب وحال عليه الحول ، فوظيفة المعدن ليس نفس الزكاة فصح نفيها مع ثبوت الزكاة في النقدين ، وهذا ظاهر كيف ومصارف وظيفة المعدن عند من يثبتها مصارف خمس الغنيمة لا مصارف الزكات ، فبينهما بون بعيد ، فصح النفي عند من لا يثبت في المعدن نفسه من حيث خصوص كونه معدنا شيئا ، ولا ينافي النفي إيجاب الزكاة عنده في النقدين على العموم والله تعالى أعلم. اه. سندي.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 471