وربما يقال إنه اكتفى في الجزء الأول بأنه ما ورد في الشرع للقدر حد ونبه عليه بعدم ذكر حديث له ، والأصل عدم التحديد في ذلك إلا بالشرع ، فإذا لم يرد في الشرع ، فالوجه القول بالإطلاق ، ففيه رد على الحنفية القائلين بكراهة قدر النصاب والله تعالى أعلم.
487
36 باب لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع PageV01P207 قوله : (لا يجمع بين متفرق) معناه عند الجمهور على النهي أي لا ينبغي لمالكين يجب على مال كل منهما صدقة ومالهما متفرق بأن يكون لكل منهما أربعون شاة ، فيجب على كل منهما شاة أن يجمعا عند حضور المصدق فرارا عن لزوم الشاة إلى نصفها إذ عند الجمع يؤخذ من كل المال شاة واحدة ، وعلى هذا قياس ولا يفرق بين مجتمع أي ليس لشريكين مالهما مجتمع بأن يكون لك منهما مائة شاة وشاة ، فيكون عليها عند الاجتماع ثلاث شياه أن يفرقا مالهما ليكون على كل واحد شاة واحدة فقط.
والحاصل أن الخلط عند الجمهور مؤثر في زيادة الصدقة ونقصانها لكن لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك فرارا عن زيادة الصدقة ، ويمكن توجيه النهي إلى المصدق أي ليس له الجمع والتفريق خشية نقصان الصدقة أي ليس له أنه إذا رأى نقصانا في الصدقة على تقدير الاجتماع أن يفرق أو رأى نقصانا على تقدير التفرق أن يجمع وقوله خشية متعلق بالفعلين على التنازع أو بفعل يعم الفعلين أي لا يفعل شيء من ذلك خشية الصدقة ، وأما عند أبي حنيفة فلا أثر للخلطة ، فمعنى الحديث عنده على ظاهره النفي على أن النفي راجع إلى القيد ، وحاصله نفي الخلط لنفي الأثر أي لا أثر للخلط والتفريق في تقليل الزكاة وتكثيرها أي لا يفعل شيء منهما خشية الصدقة إذ لا أثر له في الصدقة والله تعالى أعلم.
488
37 باب ما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية PageV01P208 قوله : (ما كان من خليطين) معناه عند الجمهور أن ما كان متميزا لأحد الخليطين من المال ، فأخذ الساعي من ذلك التميز يرجع إلى صاحبه بحصته بأن كان لكل عشرون وأخذ الساعي من مال أحدهما يرجع بقيمة نصف شاة ، وإن كان لأحدهما عشرون وللآخر أربعون مثلا فأخذ من صاحب عشرين يرجع على صاحب أربعين بالثلثين ، وإن أخذ منه يرجع على صاحب عشرين بالثلث ، وعند أبي حنيفة يحمل الخليط على الشريك إذ المال إذا تميز فلا يؤخذ زكاة كل إلا من ماله ، وأما إذا كان المال بينهما على الشركة بلا تميز وأخذ من ذلك المشترك فعنده يجب التراجع بالسوية أي يرجع كل منهما على صاحبه بقدر ما يساوي ماله مثلا لأحدهما أربعون بقرة وللآخر ثلاثون ، والمال مشترك غير متميز فأخذ الساعي من صاحب أربعين مسنة ، ومن صاحب ثلاثين تبيعا وأعطي كل منهما من المال المشترك فيرجع صاحب أربعين بأربعة أسباع التبيع على صاحب ثلاثين وصاحب ثلاثين بثلاثة أسباع المسنة على صاحب أربعين والله تعالى أعلم.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 471
489
40 باب زكاة الغنم
قوله : (من الغنم من كل خمس شاة) أي : من كل خمس شاة من الغنم.
490
491
46
قوله : (باب الزكاة على الأقارب) يحتمل أن مراده بالزكاة مطلق الصدقة الشاملة للزكاة إذ الأصل إتحاد الأحكام إلا ما علم بالشرع من الاختلاف ولم يعلم ههنا عند المصنف ما يدل
492
على اختلاف الأحكام في هذا الباب بل ظاهر النص يقتضي الجواز ، فإن الله تعالى قد جعل الفقراء والمساكين سائر الأنواع مصارف الزكاة على الإطلاق ، فمن يدعي التقييد يحتاج إلى دليل الله تعالى أعلم.6