421
قوله : (ما يفعل بي) قال الحافظ : ابن حجر هكذا هو المحفوظ في رواية ليث فما ذكره بعض الرواة في رواية ليث ما يفعل به فهو غلط ، ولذلك ذكر المصنف عقب رواية ليث رواية نافع ، وذكر أن فيها ما يفعل به تنبيها على الاختلاف ثم قالوا هذا كان قبل نزول قوله تعالى : {ليغفر لك الله الآية} وكان أولا لا يدري لأن الله لم يعلمه ثم درى بعد أن أعلمه الله تعالى ، وهذا معنى ما قيل إنه منسوخ وحاصله أنه خبر عن شيء قد زال ، فما قيل عليه أن الخبر لا يدخله النسخ ليس بشيء على أن هذا الخبر مما تعلق به الأمر في قوله تعالى : {قل ما كنت بدعا من الرسل} وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ، فيجوز تعلق النسخ به بالنظر إلى ذلك الأمر فافهم.l
422
4 باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
قوله : (باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه) المراد بأهل الميت الناس مطلقا ومفعول ينعي محذوف أي ينعي الميت إلى الناس أو يخبرهم بموته بنفسه ، ويواجههم به ولا يحتاج إلى أن يبعث من يحكي عنه هذا الخبر وإن كان هذا الخبر لا يخلو عن إيراث حزن وسوء للسامعين.
5 باب الإذن بالجنازة
قوله : (باب الأذن بالجنازة) قلت : الأقرب الأيذان بمعنى الأعلام ، وأما الأذن فالظاهر أنه بمعنى العلم وهو غير مناسب. PageV01P185
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 419
423
6 باب فضل من مات له ولد فاحتسب
قوله : (لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار) المشهور عندهم نصب يلج على أنه جواب النفي لكن يشكل ذلك بأن الفاء في جواب النفي تدل على سببية الأول للثاني قال تعالى : {لا يقضي عليهم فيموتوا} وموت الأولاد ليس سببا لدخول النار بل سببا للنجاة منها ، وعدم الدخول فيها بل لو فرض صحة السببية ، فهي غير مرادة ههنا لأن المطلوب أن من مات له ثلاثة ولد لا يدخل النار بعد ذلك إلا تحلة القسم وعلى تقدير كونه جوابا يصير المعنى أنه لا يموت لمسلم ثلاثة ولد حتى يدخل النار بسببه إلا تحله القسم ، وهذا معنى فاسد قطعا لازمه أن موت ثلاثة من الولد لا يتحقق لمسلم قطعا ، وأنه لو تحقق لدخل ذلك المسلم النار دائما إلا قدر تحلة القسم ، فالوجه الرفع على أن الفاء عاطفة للتعقيب ، والمعنى أنه بعد موت ثلاثة ولد لا يتحقق الدخول في النار إلا تحلة القسم وأقرب ما قيل في توجيه النصب أن الفاء بمعنى
424 PageV01P186 الواو المفيدة للجمع وهي تنصب المضارع بعد النفي كالفاء ، والمعنى لا يجتمع موت ثلاثة من الولد ، وولوج نار إلا تحلة القسم ، وللعلماء ههنا كلمات بعيدة منها ما ذكره الحافظ ابن حجر حيث قال إن السببية حاصلة بالنظر إلى الاستثناء لأن الاستثناء بعد النفي إثبات ، وكأن المعنى أن تخفيف الولوج مسبب عن موت الأولاد وهو ظاهر لأن الولوج عام ، وتخفيفه يقع بأمور منها موت الأولاد بشرطه انتهى. ولا يخفى أنا إذا صححنا السببية بالنظر إلى الاستثناء ، فلا بد من اعتبار الاستثناء أو لا قبل جعله جوابا ليصلح بذلك أن يكون جوابا ، وحينئذ يكون الاستثناء معتبرا معه قبل أن يصير جوابا واقعا في حيز النفي ، فلا يكون الاستثناء إلا من الإثبات لا من النفي ، فيفيد الكلام أنه يلج النار إلا تحلة القسم وهو خلاف المطلوب ثم إذا جعلنا هذا المعنى جوابا للنفي مسببا عما دخل عليه النفي كما هو دأب الجواب يلزم أن هذا المعنى منتف لانتفاء ما دخل عليه النفي كما لا يخفى ذلك على من تأمل في نظائره ومنها قوله تعالى : {لا يقضي عليهم فيموتوا} فيلزم أن لا يتحقق موت ثلاثة ولد حتى يترتب عليه دوام الولوج إلا تحلة القسم كما لا يتحقق القضاء عليهم حتى يترتب عليه موتهم ، ولا يخفي أنه فاسد جدا فافهم.