رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 404
409
410
18 باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة
قوله : (باب يفكر الرجل) أي : الشخص أعم من أن يكون رجلا أو امرأة أو الرجل والمرأة وغيرهما من الصغار من التوابع ، فاكتفى بذكر الأصل ثم الظاهر أن مراده أن التفكر لا يبطل الصلاة نعم ما لا يتعلق بالصلاة ، فترك التفكر فيه مهما كان مطلوب. اه. سندي.
411
قوله : (فقلت لم تشهدها) الظاهر أنه بتقدير الاستفهام أي ألم تشهدها ، وذلك ليتبين أن عدم معرفته كان لعدم حضوره الصلاة أو لأجل ذهوله عنها ، فلما قال بلى تعين أنه كان للذهول وبه تبين الفرق بين أبي هريرة وغيره بالذهول وعدمه وهو تسبب إكثار أبي هريرة دون غيره ؛ وقيل : في معنى قوله لم تشهدها أي شهودا تاما وكأنه بناه على أنه إخبار فلا بد من التقييد ليكون صادقا ، ولا يخفى أن قوله بلى لا يناسب الأخبار فتأمل.
412
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 404
22 كتاب السهو
3 باب إذا سلم في ركعتين ، أو في ثلاث ، فسجد سجدتين ، مثل سجود الصلاة أو أطول
قوله : (أحق ما يقول قالوا نعم) لا يخفى أن قوله نقصت الصلاة وهو المذكور في هذه
413 PageV01P180 الرواية ليس بحق ، فلا يصح هذا الجواب بالنظر إليه ، فجوابهم بذلك مبني على ما سيجيء وبالجملة ففي هذه الرواية وقع في السؤال اختصار من الرواة ، والجواب مبني على ما كان عليه السؤال بالحقيقة ، ويمكن إخراج الجواب على هذه الرواية بالنظر إلى لازم السؤال أي هل وقع مني ما يقتضي هذا السؤال ، وأما حمل النقصان في الصلاة على ما يعم النقصان بوحي من الله تعالى أو بنسيان منه صلى الله تعالى عليه وسلم ليندرج فيه السؤال بتمامه أعني أقصرت الصلاة أم نسبت ، فذاك مفسد للاستفهام إذ هذا العام واقع عند ذي اليدين قطعا ، وإنما الشك بالنظر إلى خصوص النقصان من حيث الوحي أو النسيان كما لا يخفى والله تعالى أعلم.
4 باب من لم يتشهد في سجدتي السهو
قوله : (قال ليس في حديث أبي هريرة) كأن المصنف بنى الاستدلال بذلك على أن مقصود الصحابة بذكر هذه الاخبارات تحقيق الأحكام الشرعية لا بيان القصص ، فعدم ذكرهم مثل هذا الشيء الذي لو كان لما تم الحكم الشرعي بدونه دليل عدمه والله تعالى أعلم.
414
5 باب من يكبر في سجدتي السهو PageV01P181 قوله : (فقال لم أنس ولم تقصر) أحسن ما ذكروا في الجواب أن هذا الخبر خبر بحسب ظنه أو هو كناية عن إني لم أشعر بشيء منهما لأن عدم الشيء يستلزم عدم الشعور به ، واعتبار الظن في الأخبار أو جعله كناية عن عدم الشعور غير بعيد ، فإن أكثر الأخبارات في مجرى العرف إنما هي مبنية على الظنون حتى اشتبه على العلماء بسبب ذلك حقيقة الصدق والكذب ، فذهب كثير منهم إلى أن مدارهما على مطابقة الاعتقاد وعدمه ، وسواء اعتبرنا بناء الخبر على الظن أو اعتبرناه كناية عدم الشعور فهو خبر صادق قطعا لا يقال سؤال ذي اليدين عن الواقع فكيف يطابقه الجواب على تقدير الظن مثلا لأنا نقول ليس معنى الجواب على هذا الجواب نفي الظن نفسه بل نفيهما بحسب الواقع في الظن أي أظن أنهما ليسا بواقعين في الخارج لا أنه ليس لي ظن بوجوهما في الخارج ، وإن كان بعض منهما في الخارج.
والحاصل إنه جواب بتعلق الظن بعدمهما في الخارج لا أنه جواب بأن ظنه لم يتعلق بهما وغير المطابق. اه. الثاني دون الأول ، فإن الأول متعارف في مجاري العرف قطعا والفرق بين الوجهين يحصل عند التأمل والله تعالى أعلم.