20 كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
1 باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة PageV01P177
قوله : (لا تشد الرحال) قال المحقق ابن حجر بضم أوله بلفظ النفي والمراد النهي. قلت : يمكن جعله نهيا لفظا أيضا ، والفرق بحسب حركات الدال ، فإن ضم فهو نفي ، وإن فتح أو كسر فهو نهي فكأنه كلام المحقق مبني على الرواية والله تعالى أعلم. لكن قد يقال إن ضم فهو يحتمل النفي والنهي. فلا تتم الرواية أيضا فتأمل. ثم تقدير الكلام لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد ، فلا يرد شد الرحال إلى التجارة أو تحصيل العلم أو غيرهما ، وشد الرحال كناية عن السفر لا مطلق الركوب بلا سفر ، فلا يرد الإشكال بذهاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو أهل المدينة إلى مسجد قباء إذ مثله لا يسمى سفرا والله تعالى أعلم.
401
4 باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا
قوله : (راكبا وماشيا) الواو إما بمعنى أو أو بمعناها ، والجمع باعتبار اجتماع الأمرين بالنظر إلى مطلق الزيارة أي كان يزوره راكبا تارة وماشيا أخرى ، وإن كان بالنظر إلى خصوص كل زيارة لا يكون إلا أحدهما والله تعالى أعلم.
402
6 باب مسجد بيت المقدس
قوله : (الفطر والأضحى) تخصيصهما لكونهما الأصل ، وأيام التشريق من توابع الأضحى. اه. سندي.
403
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 401
21 كتاب العمل في الصلاة
2 باب ما ينهى من الكلام في الصلاة
قوله : (فأمرنا بالسكوت) أي : بترك ذلك الكلام الذي كنا نتكلم ، وإلا فالصلاة محل
404
405
للذكر فلا يتصور فهيا أن يأمر الناس بالسكوت والله تعالى أعلم. اه. سندي.
7 باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة PageV01P178 قوله : (باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة) أي : يجيب كما يدل عليه حديث الباب ، وأما بقاء الصلاة بعد الإجابة فلا يدل عليه الحديث ، والاستدلال به مبني على أن شرع من قبلنا شرح لنا ما لم يظهر خلافه والله تعالى أعلم.
406
407
12 باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
قوله : (باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة) كاملة ما يحتمل أن تكون استفهامية أي أي قسم يجوز من أقسام البصاق والنفخ أو موصولة أي باب القسم الذي يجوز من أقسام البصاق والنفخ ، ولكن فيه أن ما ذكره في الكتاب ، وإن علم منه في البصاق ما يجوز وهو ما
408
في اليسار ، وما لا يجوز بمعنى ما يحل وما يحرم لكن لم يعلم في النفخ ذلك ، فالوجه أن يجعل النفخ عطفا على ما يجوز لا على البصاق أي وباب النفخ أو يجعل ما موصولة ومن في قوله من البصاق بيانية ، ونعتبر الجواز في مقابلة الفساد لا في مقابلة الحرمة. والحديث يفيد أن البصاق مطلقا لا يفسد الصلاة ، فإن الذي نهى عنه ما نهى عنه لكونه مفسدا للصلاة بل لكونه منافيا لحالة المناجاة ، ولذلك جوز البصاق في اليسار ، ولو كان مفسدا لما جوز ، فالحاصل أن كلا من البصاق والنفخ وإن كان يظهر به بعض الحروف ، فهو غير مفسد للصلاة نعم البصاق إلى القبلة أو اليمين لا يحل لمنافاته لمقتضى المناجاة لا لإفساد الصلاة هذا ما يقتضيه ظاهر عبارة المصنف والله تعالى أعلم. بحقيقة الحال. اه. سندي.
14 باب إذا قيل للمصلي : تقدم ، أو انتظر ، فانتظر ، فلا بأس PageV01P179 قوله : (باب إذا قيل للمصلي الخ) لا يلزم منه أن يقال له ذلك في الصلاة حتى يقال لا دلالة في الحديث على ذلك بل هو أعم من القول له في الصلاة أو خارجها ، والمقصود أن مراعاة المصلي في الصلاة حال غيره أو إطاعته بعض أوامره في الصلاة لا يبطل الصلاة والله تعالى أعلم.