301
302
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220
11 كتاب الجمعة
1 باب فرض الجمعة
قوله : (لقول الله تعالى إذا نودي الخ) استدل به على الوجوب تارة بأن شرع الأذان للفرائض ، وتارة بأن إيجاب السعي إليها فرع وجوبها ، وقد يقال هذا مبني على كون اسعوا للوجوب ، وهو في محل النظر لأن قوله ذلكم خير لكم يفيد خلافه لأن خير اسم تفضيل ، فيقيد أن السعي أولى من تركه ، فيقتضي حمل الأمر على الندب ، وقد يجاب بأن ذلكم إشارة إلى ترك البيع فقط أو إلى مجموع السعي وترك البيع ، وقوله خير نظرا إلى أن البيع لا يخلو عن نفع دنيوي إلا أن النفع الأخروي أولى وأحرى ، وهذا لا ينافي الوجوب فافهم.
2 باب فضل الغسل يوم الجمعة ، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة ، أو على النساء
قوله : (وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء) الظاهر أنه أراد لا لا نعم كما
303 PageV01P144 زعم بعض ويدل عليه ما سيجيء في الكتاب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان ، ولعله استدل عليه بحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم بناء على حمل المحتلم على الذكر البالغ لصيغة التذكير والاحتلام من علامات البلوغ والغسل مشروع لشهود الجمعة ، فإيجابه على المحتلم فقط. دليل على أن الشهود واجب عليه فقط وهو المطلوب لكن قد يقال هذا الحديث لا يدل على الحصر ، ويجاب بأنه من باب تقرير قواعد الشرع فيحمل على الحصر صونا للقواعد عن الاختلال والله تعالى أعلم.
قوله : (فناداه عمر الخ) كلامهما لم يكن حال الاشتغال بالخطبة ، فلا يكون مشمولا في حديث إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب ، فقد لغوت فصار ككلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لمن دخل المسجد حال الخطبة أركعت ركعتين ، وقوله لا ومثله لا يضر ، وقال الأبي في شرح مسلم ولا يكونان لاغيين ، وإنما اللاغي عن استماعها ويشغل نفسه باستماع غيرها مما لا يسوغ في الشرع انتهى. قوله : (فلم أزد أن توضأت) قال القسطلاني : أن صلة زيدت لتأكيد النفي انتهى. قلت : بل مصدرية بتقدير حرف الجر أي فلم أزد أن توضأت كما في بعض الروايات وحذف حرف الجر مع أن وأن قياس ، وأما ما ذكره فلا يظهر له وجه عند العقل والله تعالى أعلم.
قوله : (والوضوء أيضا) بالنصب أي وفعلت الاقتصار على الوضوء أيضا ، واستدل بعدم أمر عمر له بالغسل وسكوت الصحابة على أن الغسل غير واجب بالإجماع ، وهذا كما ترى إذ
304 PageV01P145 يجوز أن يكون وجوب الغسل مختلفا فيه عندهم ، ويكون سكوتهم كسكوت الناس على الأمر المختلف فيه ضرورة أن المختلف فيه لا يرد على فاعله إذا كان مقلدا ، فكيف إذا كان مجتهدا ؟ فافهم. وقال الأبي في شرح مسلم يمكن أن يقال إنه واجب عارضه واجب آكد منه انتهى. يريد أنه لم يأمره لضيق وقت الصلاة والصلاة آكد منه والله تعالى أعلم. قلت : وهذا مبني على أن وجوب الغسل إن فرض فلا يكون كوجوب الوضوء بمعنى لا تصح الصلاة بدونه ، وإلا لا يصح الجواب المذكور قطعا.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 303
3 باب الطيب للجمعة
قوله : (فالله أعلم أواجب هو أم لا) لا يخفى أن العطف في المفردات يقتضي المشاركة في الحكم ، فلا يظهر وجه التردد في الوجوب على تقدير عطف قوله أن يستن على الغسل فكأنه مبني على أنه يمكن تقدير الخبر أي أن يستن وأن يمس طيبا خير فيكون من باب عطف الجملة على الجملة بقرينة العدول عن صريح الاسم إلى أن مع الفعل ، فإن مثله قد يكون للتنبيه على المغايرة في الحكم والله تعالى أعلم. اه. سندي.