91 باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
قوله : (فرأيت جهنم) أي : ورؤية جهنم في جدار القبلة لا تخلو عن رفع بصر بحيث لو كان قبله إمام لكان رافعا للبصر إلى الإمام ، وقد يمنع كون رؤية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم محتاجة إلى رفع بصر لأنه كان يرى من ورائه
264
265
94 باب هل يلتفت لأمر ينزل به ، أو يرى شيئا ، أو بصاقا في القبلة ؟
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220
قوله : (فحتها ثم قال حين انصرف) ظاهره أن الحت وقع داخل الصلاة ، وتقدم من رواية الحديث غير مقيد بحال الصلاة ؛ قيل : لا بأس به لأنه فعل قليل قلت : قد يحتاج إلى آلة وهو مما يقبل التأخير والنظر إلى هذا ربما يبعد وقوعه داخل الصلاة ، فيمكن أن يجعل قوله حين انصرف متعلقا بالفعلين على التنازع والله تعالى أعلم. اه. سندي. PageV01P131
95 باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها ، في الحضر والسفر ، وما يجهر فيها وما يخافت
قوله : (فأركد الخ) يعني : أن التطويل في الأوليين والتخفيف في الأخريين بكثرة القراءة
266
وقلتها وقد قال أنه يصلي صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فعلم به ثبوت القراءة في صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم في أفعال صلاته هو الوجوب لحديث صلوا كما رأيتموني أصلي.
قوله : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ليس معناه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مرة في عمره قط أو في الصلاة حتى يقال لازم الأول افتراض الفاتحة في عمره مرة ولو خارج الصلاة ، ولازم الثاني افتراضها مرة في صلاة من الصلوات فلا يلزم منه الافتراض لكل صلاة ، وكذا ليس معناه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، ولو في بعض الصلوات إذ لازمه أنه بترك الفاتحة في بعض الصلوات تفسد الصلوات كلها ما ترك فيها ، وما لم يترك فيها إذ كلمة لالتقى الجنس ولا قائل به بل معناه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب من الصلوات التي لم يقرأ فيها فهذا عموم محمول على الخصوص بشهادة العقل وهذا الخصوص هو الظاهر المتبادر من مثل هذا العموم ، وهذا الخصوص لا يضر بعموم النفي للجنس لشمول النفي بعد لكل صلاة ترك فيها الفاتحة ، وهذا يكفي في عموم النفي ، ثم قد قرروا أن النفي لا يعقل إلا مع نسبة بين أمرين ، فيقتضي نفي الجنس أمرا مسندا إلى الجنس ليتعقل النفي مع نسبته ، فإن كان ذلك الأمر مذكورا في الكلام ، فذاك ، وإلا يقدر من الأمور العامة كالكون والوجود.
وأما الكمال فقد حقق المحقق ابن الهمام ضعفه لأنه مخالف للقاعدة لا يصار إليه إلا بدليل والوجود في كلام الشارع يحمل على الوجود الشرعي دون الحسي فمفاد الحديث نفي
267 PageV01P132 الوجود الشرعي للصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، وهو عين نفي الصحة ، وما قال أصحابنا أنه من حديث الآحاد ، وهو ظني لا يفيد العلم ، وإنما يوجب العمل فلا يلزم منه افتراض الفاتحة في الصلاة لأن الافتراض لا يثبت إلا بما يفيد العلم ففيه أنه يكفي في المطلوب أنه يوجب العمل ضرورة أنه يجب العمل بمدلوله لا بشيء آخر ومدلوله عدم صحة الصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فوجوب العمل به يوجب القول بفساد تلك الصلاة وهو المطلوب ، فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب نعم يمكن أن يقال قراءة الإمام قراءة للمقتدي كما ورد به بعض الأحاديث فلا يلزم بطلان صلاة المقتدي إذا ترك الفاتحة والله تعالى أعلم.