51 باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
قوله : (فذهب لينوء) أي : أراد وقصد ليقوم.
245
قوله : (يا عمر صل بالناس) كأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه رأى أن أمره بذلك كان تكرما والمقصود أداء الصلاة بإمام لا تعيين أنه الإمام ، ولم يدر ما جرى بينه صلى الله تعالى عليه وسلم وبين بعض أزواجه في ذلك ، وإلا لما كان له تفويض الإمامة إلى عمر والله تعالى أعلم. اه. سندي.
246 PageV01P121 قوله : (ثم صلى بعد ذلك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم جالسا الخ) يريد أن حديث عائشة الذي في مرضه صلى الله تعالى عليه وسلم ناسخ لحديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا كذا قاله جمهور الفقهاء ، لكن قد بحث فيه من لا يرى النسخ بوجوه منها أن الحديث المذكور ليس بصريح في إمامة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فيجوز أن يكون الإمام إذ ذاك هو أبو بكر ، وذلك لأن قولها فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم الخ على ظاهره يستلزم أن تكون صلاة واحدة بإمامين ، وأن يكون اقتدى أحد الإمامين بالآخر ، فلا بد من تأويله عند الكل فكما يجوز تأويله بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إماما ، وأن أبا بكر كان يسمع الناس التكبير كذلك يمكن تأويله بأن أبا بكر كان يراعي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الصلاة ، وينظر إلى حاله ، وهذا كما في الحديث في حق إمام اقتدى بأضعفهم إلا أن يقال بعض روايات هذا الحديث لا يقبل مثل هذا التأويل لا أنه معارض بأن بعضها صريح في إمامة أبي بكر فعن عائشة صلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا ومثله عن أنس رواهما الترمذي وصححهما.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220 PageV01P122 والحاصل أن الحديث مضطرب لا ينبغي بمثله الحكم بنسخ حديث صحيح لا غبار عليه. لا يقال يمكن دفع الاضطراب بالحمل على تعدد الواقعة ، فإن مثل هذه الاحتمالات تبدي لدفع النسخ لا لإثباته ، وأيضا قد علم أن القضية كانت مختلفا فيها عندهم ، ولا يتصور الاختلاف إلا إذا كانت الصلاة واحدة ، فقد روى ابن عبد البر وابن خزيمة في صحيحه عن عائشة قالت : من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الصف ، ومنهم من يقول كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المقدم ، وهذا يفيد أن سبب الاختلاف في الأحاديث هو أن القضية ما كانت محققة عندها ، ولا عندهم كما هو شأن أيام المصائب والهموم والله تعالى أعلم. ومنها أنه لا دلالة فيه على أن الصحابة كانوا قياما نعم قد ثبت أن أبا بكر كان قائما ولعله قام لضرورة الاسماع. لا يقال قد جاء في بعض الروايات أنهم كانوا قائمين لأن مدار النسخ حينئذ على تلك الروايات لا على ما ذكره صاحب الصحيح أو أصحاب الصحاح فحينئذ ينظر في تلك الروايات هل يقوى شيء منها قوة حديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ، وما ذكروا لا يساوي هذا الحديث بل ولا يدانيه فلا يتجه الحكم بنسخ هذا الحديث بتلك الروايات ، وما قيل إنهم ابتدأوا الصلاة مع أبي بكر قياما بلا
247 PageV01P123 نزاع فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان انتهى ففيه أن المحتاج إلى البيان من يدعي النسخ ، وأما من يمنعه فيكفيه الاحتمال لأن الأصل عدم النسخ ، ولا يثبت بمجرد الاحتمال فقوله فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان خارج عن قواعد البحث على أنا نقول قعود الصحابة هو الأصل الظاهر عملا بالحكم السابق المعلوم عندهم وبقاؤهم على القيام لا يتصور إلا بعد علمهم بنسخ ذلك الحكم المعلوم ولا دليل عليه فالواجب أنهم قعدوا فمن ادعى خلافه فعليه البيان ، وأما القول بأنهم ثبتوا على القيام اتفاقا ، وإن كان المعلوم عندهم أن الحكم هو القعود إلا أنه وافق النسخ وعلم ذلك بتقرير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياهم على القيام فمن باب فرض المستحيل عادة ، وكذا القول بأنه لم يكن في الحاضرين أحد يعرف الحكم السابق مع أن الحكم السابق كان مشهورا فيما بينهم وكانوا يعملون به ، وكذا القول بأنهم لعلهم عرفوا النسخ قبل هذه القضية ببيانه صلى الله تعالى عليه وسلم لهم النسخ ، فلذلك ثبتوا على القيام إذ يستبعد جدا أن يكون هناك ناسخ لذلك يعرفه أولئك الحاضرون ، ثم يخفى بحيث لا يرويه أحد ، ومما يدل على بقاء الحكم المذكور أنه قد جعل قعود المقتدي عند قعود الإمام من جملة الاقتداء بالإمام والإجماع على بقاء الاقتداء به ، فالظاهر بقاء ما هو من جملة الاقتداء ، وكذا يدل على بقاء الحكم أنه قد علل في بعض الروايات حكم القعود بأن القيام عند قعود الإمام من أفعال أهل فارس بعظمائها يعني أنه يشبه تعظيم المخلوق فيما وضع لتعظيم الخلق من الصلاة ، ولا يخفى بقاء هذه العلة ، والأصل بقاء الحكم عند دوام العلة وللطرفين ههنا كلمات ، وما ذكرنا فيه كفاية في بيان أن دعوى النسخ لا يخلو عن نظر ، والله تعالى أعلم. اه سندي. PageV01P124