قوله : (لسنا كهيئتك) أي على حالتك فالكاف بمعنى على لا للتشبيه قوله : (بعد إذ أنقذه
18
الله) قيد على حسب وقته إذ الناس كانوا في وقته أسلموا بعد سبق الكفر أو هو كناية عن معنى بعد أن رزقه الله الإسلام وهداه إليه والله تعالى أعلم.
19
17 باب : {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}
قوله : (باب فإن تابوا الخ) أي فضم إلى التوبة من الكفر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، فهما من الإيمان كالتوبة ، وقد فسر التوبة في الحديث ، بالشهادة إذ مدار الأحكام على التوبة الظاهر ثم الحكم الذي يدل عليه حديث الباب إما مخصوص بمشركي العرب ، أو كان قبل شرع الجزية والله تعالى أعلم.
18 باب من قال : إن الإيمان هو العمل PageV01P015 قوله : (باب من قال إن الإيمان هو العمل) لما ورد في مواضع من كتاب الله تعالى عطف العمل على الإيمان والعطف للمغايرة توهم أن الإيمان لا يطلق عليه اسم العمل شرعا ، فوضع هذا الباب لإثبات أن اسم العمل شرعا يشمل الإيمان واستدل عليه بقوله تعالى : {تلك الجنة} الآية لا بناء على أن معنى {بما كنتم تعملون تؤمنون} ، فإنه بعيد بل بناء على أن الإيمان هو السبب الأعظم في دخول الجنة ، فلا بد من شمول بما كنتم تعملون له ، وكذا قول عدة من أهل العلم لبيان شمول العمل لقول : "لا إله إلا الله" على معنى أي حتى عن قول "لا إله إلا الله" لا لبيان اقتصار العمل عليه والمراد والله تعالى أعلم.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 13
عما كانوا يعملون فعلا وتركا فيشمل السؤال من قال ومن ترك ، وكذا قوله لمثل هذا الخ ، العمل فيه يشمل الإيمان لا أن المراد به الإيمان فقط.
والحاصل أنه في هذه الآية وقع الاقتصار على ذكر العمل مع أن الموضوع موضع ذكر الإيمان والعمل جميعا ، فلا بد من القول بشمول العمل للإيمان وهو المطلوب ، وعلى هذا فما وقع في القرآن من عطف العمل على الإيمان في مواضع ، فهو من عطف العام على الخاص لمزيد الاهتمام بالخاص والله تعالى أعلم.
20
19 باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلامأو الخوف من القتل PageV01P016 قوله : (باب إذا لم يكن الإسلام الخ) لا بد من حل هذا الكلام أولا ، ولعل المعنى إذا لم يكن إطلاق لفظ الإسلام على الحقيقة الشرعية ، لهذا اللفظ وكان إطلاقه على الاستسلام أي الانقياد الظاهر لطمع في الغنيمة أو الخوف من القتل ، فهو إطلاق جائز ورد به الشرع في مواضع ، ثم استدل على ورود هذا الإطلاق بقوله تعالى : {قالت الأعراب} الآية ثم قال فإذا كان إطلاق لفظ الإسلام على حقيقته الشرعية ، فهو على وفق قوله إن الدين الخ ، أي فهو يكون إطلاقا على تمام الدين لا على الاستسلام فقط. كما في قوله إن الدين الخ ، أطلق اسم الإسلام على تمام الدين ، وعلى هذا فقوله أو الخوف من القتل عطف على محذوف ، وهو لطمع في الغنيمة وهو علة للاستسلام لا على نفس الاستسلام إذ لا مقابلة بين الاستسلام والخوف ، ولا يصح إطلاق اسم الإسلام على الخوف أيضا.
وجزاء الشرط محذوف وهو ما ذكرنا من أنه إطلاق جائز لأن ما ذكره من الدليل والحديث. لا يفيد إلا جواز الإطلاق لا ما ذكره الشراح أن ذلك الإسلام نافع أم لا ، ومقصوده أن لفظ الإسلام يطلق تارة على تمام الدين ، وهو حقيقته شرعا وتارة على الانقياد الظاهري ، وهو مجازه شرعا ، وبه يندفع ما يتوهم بين الآيات والأحاديث من التدافع قوله : (قل لم تؤمنوا) أي فلا تقولوا آمنا لكونه كذبا ، ولكن قولوا أسلمنا قوله : (مالك عن فلان) أي تعرض عنه في