143 PageV01P079 قوله : (أو لكلكم ثوبان) فيه إشارة إلى ظهور جواب المسألة بالتتبع عن أحوال المصلين فلا وجه للسؤال عن مثلها ، وفيه إشارة إلى أن من لا يجد إلا ثوبا واحدا فيصلي فيه لا ينبغي حمل جواز الصلاة له في الثواب الواحد على الخصوص به للضرورة إذ الأصل في الأحكام هو العموم والخصوص لا يثبت بلا دليل ، فإذا ثبت جواز الصلاة في ثوب واحد لشخص أو في حال ، فالأصل هو الجواز للكل ، وفي جميع الأحوال إلا إذا دل الدليل على خلافه ، ففي هذا الجواب بيان لقاعدة أن الأصل في أحكام الشرع هو العموم والله تعالى أعلم. اه. سندي.
144
145
9 باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
قوله : (باب الصلاة في القميص) أي وجودا وعدما أي هل تصح في القميص وتصح عند عدمه ؟ وعلى هذا فحديث الإحرام لبيان جواز الصلاة عند عدمه والله تعالى أعلم.
146
12 باب ما يذكر في الفخذ
قوله : (وفخذه على فخذي) كأنه بنى الاستدلال بذلك على استبعاد وضع الفخذ على
147
فخذ غيره لو كان الفخذ عورة ولو بحائل كالفرج ونحوه فالوضع دليل على أنه ليس بعورة ، ولم يرد الاستدلال بأنه وضع الفخذين بلا حائل لأن الأصل عدمه ، فإنه باطل بشهادة العادة بالحائل في مثله فصار الأصل هو الحائل كما لا يخفى والله تعالى أعلم. اه. سندي.
148
13 باب في كم تصلي المرأة في الثياب ؟ PageV01P080
قوله : (متلفعات في مروطهن) وجه الاستدلال أن الزمان كان زمان قلة الثياب ، فالغالب من حالهن عدم الزيادة على ذلك الثوب الواحد ، ولو فرض احتمال الزيادة ، فاحتمال عدم الزيادة موجود قطعا والثوب الزائد لو كان خفيا لا يظهر بواسطة التلفع ، فلولا جازت صلاتهن في الثوب الواحد لكان الظاهر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بحث عن حالهن فترك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البحث عن حالهن مع احتمال وحدة الثوب دليل على الجواز في الثوب الواحد ، ولا شك أنه لو كان هناك بحث منه صلى الله تعالى عليه وسلم لروى عادة والله تعالى أعلم.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 140
149
18 باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
قوله : (فإنما أردت) بالخطاب أي أردت بذكر هذا الحديث الاستدلال على جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل وقوله : فقلت بالتكلم أي : إن سفيان كان يسأل عن هذا الحكم كثيرا فيستدل عليه بهذا الحديث.
150
قوله : (فلم تسمعه) أي : هذا الحديث في معرض الاستدلال. قوله : (منه) أي : من سفيان. قوله : (قوله : قال) : أي : أحمد. قوله : (لا) ، أي : ما سمعته منه ، والحاصل أن هذا الحديث دليل على جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم ولابن دقيق العيد فيه بحث حاصله أنه وارد على قصد التعليم فلا يلزم جواز هذا الفعل بدون قصد التعليم ، قلت : وهو مدفوع بما عرفت في حديث أو لكلكم ثوبان ، وحاصله كما أن الأصل في الوارد عموم الأشخاص كذلك الأصل عموم الأحوال والخصوص في كل يحتاج إلى دليل فافهم ، والله تعالى أعلم. اه. سندي. PageV01P081
قوله : (فصلى بهم جالسا وهم قيام) أي : ابتداء ثم أشار إليهم بالجلوس فجلسوا إلا أن هذه الرواية فيها اختصار ، وكذلك في آخره اختصار ، والأصل وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا والله تعالى أعلم.
151
20 باب الصلاة على الحصير