381
8 باب قول النبي {صلى الله عليه وسلم} : "لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان ، دعوتهما واحدة"
قوله : (دعوتهما واحدة) وهو : أن يدعي كل منهما أنه على الحق وصاحبه على الباطل بحسب اجتهادهما ، اه شيخ الإسلام.
9 باب ما جاء في المتأولين
قوله : (باب ما جاء في المتأولين) أي : بيان ما جاء من الأخبار في حق المتأولين ، ولا خلاف أن المتأول معذور بتأويله إن كان تأويله سائغا ألا ترى أنه {صلى الله عليه وسلم} لم يعنف عمر على فعله كما سيأتي.
382
قوله : (ألا تقولوه) بحذف النون على لغة ، وفي نسخة : ألا تقولونه بإثباتها. وفي أخرى لا تقولوه بحذف الهمزة ، وهي الأوجه. والقول هنا بمعنى الظن.
قوله : (عن فلان) هو سعدبن عبيدة كما في نسخة.
قوله : (لا أبا لك) شبهوه بالمضاف ، وإلا فالقياس لا أبا لك.
383
قوله : (فعاد عمر) أي : إلى كلامه الأول في حاطب.
قوله : (فقد أوجبت لكم الجنة) المراد الغفران لهم في الآخرة ، وإلا فلو توجه على أحد منهم حد ، أو غيره أقيم عليه في الدنيا.
قوله : (فاغرورقت عيناه) أي : عينا عمر ، أي : امتلأتا بالدموع. قوله : (وهيثم) صوابه وهشيم كما في نسخة. قوله : (يقول : خاخ) أي : بمعجمتين وهو الأصح موضع بين مكة والمدينة بقرب المدينة.
384
رقم الجزء : 4 رقم الصفحة : 376
90 كتاب الإكراه
قوله : (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) فيه جواز الكفر عند الإكراه بشرط الطمأنينة بالإيمان ، وإن كان الأفضل الثبات على الإيمان ، وإن أفضى إلى القتل. PageV04P093
قوله : (التقية إلى يوم القيامة) أي : ثابتة إلى يومها لا تختص بعهده {صلى الله عليه وسلم} .
قوله : (ليس بشيء) أي : لا يقع طلاقه.
قوله : (وطأتك) أي : عقوبتك ، اه شيخ الإسلام.
385
386
4 باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز
قوله : (وقال بعض الناس فإن نذر المشتري الخ) حاصل كلام الحنفية أن بيع المكره منعقد إلا أنه بيع فاسد لتعلق حق العبد به ، فيجب توقفه إلى إرضائه إلا إذا تصرف فيه المشتري وتصرفا لا يقبل الفسخ ، فحينئذ قد تعارض فيه حقان كل منهما للعبد حق المشتري وحق البائع يمكن استدراكه مع لزوم البيع بإلزامه القيمة على المشتري بخلاف حق المشتري ، فلا يمكن استدراكه مع فسخ البيع مع أنه حق لا يقبل الفسخ فصار اعتباره أرجح بخلاف ما إذا كان تصرفا يقبل الفسخ فيجب مراعاة حق البائع عندهم وهذا الفرق منهم مبني على أن بيع المكره منعقد مع الفساد ، وهم يقولون به ، فالنزاع معهم في هذا الأصل ، وبعد تمامه ، أو تسليمه فالفرق مقارب غير بعيد نظرا إلى القواعد ، والله تعالى أعلم.
387
388
7 باب يمين الرجل لصاحبه : إنه أخوه ، إذا خاف عليه القتل أو نحوه PageV04P094 قوله : (ثم ناقض فقال) مبني كلامهم أن الإكراه في كل شيء على حسبه ، وهذا شيء يشهد به بداهة العقل فتخليص القاتل عن المعصية والمقتول عن القتل لا يكون إكراها لغيرهما على المعصية ، فإذا قال قائل : اعص الله ، وإلا فأعصيه أنا ، فلا ينبغي له أن يعصيه ، ولا يعد ذلك إكراها له على المعصية نعم يكون إكراها على نحو البيع ، والهبة إذا كان المقتول أبا ونحوه مثلا. والحاصل أنه لا ينبغي اعتبار كل أذى إكراها في كل شيء فمثل الكفر لا يباح لخوف لطمة بيد وترك الأولى يعذر فيه بذلك ، وحيث اعتبرنا الفرق يتضح كلام الحنفية ، والله تعالى أعلم اه سندي.