340
341
342
5 باب ما ذكر من درع النبي {صلى الله عليه وسلم} وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه ، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ، ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته
قوله : (جرداوين) بفتح الجيم وسكون الراء تثنية جرداء مؤنث الأجرد أي خلقين بحيث لم يبق عليهما شعر.
قوله : (قبالان) بكسر القاف تثنية قبال وهو زمام النعل وهو السير الذي يكون بين الأصبعين. اه. قسطلاني.
343
قوله : (ثم ذكر صهرا له الخ) كأنه ذكره تعريضا لعلي والله تعالى أعلم.
قوله : (فقال أغنها عنا) كان رضي الله تعالى عنه وعماله عاملين بما في الكتاب فرأى أنه لا يحتاج إليه ، فأمره بالصرف عنه وعلم أن شكاية الناس ليست لظلم العملة ، وإنما هي لما في
344
طبعهم من حب المال وكراهة الإنفاق أو علم أن عملته ظلمة فيستحقون العزل ولا ينفعهم الكتاب ، فأراد أن يعزلهم وينصب موضعهم من هو عامل بالكتاب فأمره بصرف الكتاب لذلك ولم يرد إعراضه عن العمل بما في الكتاب حاشاه عن ذلك رضي الله تعالى عنه والله أعلم. PageV02P079
6 باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله {صلى الله عليه وسلم} والمساكين ، وإيثار النبي {صلى الله عليه وسلم} أهل الصفة والأرامل ، حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى : أن يخدمها من السبي ، فوكلها إلى الله
قوله : (باب الدليل على أن الخمس إلى قوله حين سألته الخ) الظاهر أن الدليل مبتدأ خبره قوله حين سألته بتقدير ما فعله حين سألته فإنه حين ذلك ما أعطاها بل وكلها إلى الله ، فهذا دليل على أن الخمس له يصرفه في أي مصرف من مصارف الخمس ، ولا يلزم عليه إعطاء المصارف الخمس كلها ألبتة بل له أن يعطي بعضها.
رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 337
والحاصل أن المذكور في النص مصارف الخمس الذين يجوز الصرف إليهم فيصرف الإمام إليهم حسب ما يرى لا مستحقوه الذين يجب الصرف إليهم بناء على أن الخمس حق لهم ، والحق يجب صرفه إلى مستحقه ففعله صلى الله تعالى عليه وسلم حين سألته حيث ما
345
أعطاها دليل على أنهم مصارف لا مستحقوه ، وإلا لوجب الصرف إلى فاطمة لكونها من ذوي القربى والله تعالى أعلم.
7 باب قول الله تعالى : {فأن لله خمسه} PageV02P080 قوله : (ولا تكنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم) قد ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت إليه صلى الله تعالى عليه وسلم ، فقال إنما دعوت هذا فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومقتضاه أن علة النهي الالتباس المترتب عليه الإيذاء حين مناداة بعض الناس والالتباس لا يتحقق في الاسم لأنهم نهوا عن ندائه صلى الله تعالى عليه وسلم بالاسم قال تعالى : {لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا} وللتعليم الفعلي من الله تعالى لعباده حيث لا
346 PageV02P081 يخاطبه في كلامه إلا بمثل يأيها النبي ، وأما الكنية فالمناداة بها جائزة فالاشتراك فيها يوجب الالتباس ، ومقتضى حديث الباب أن علة النهي هي اختصاص التسمية به صلى الله تعالى عليه وسلم ، فإذا كان معنى الاسم مختصا بأحد ، فينبغي اختصاص الاسم به أيضا ، فلعل النهي كان لعلة الالتباس والإيذاء ومع هذا بين لهم صلى الله تعالى عليه وسلم عدم استقامة هذه الكنية لغيره من حيث المعنى أيضا زيادة في الإيضاح فلا تنافي بين الحديثين ، ولو كان النهي لمجرد عدم استقامة المعنى كان للتنزيه بل لمجرد إفادة عدم الأولوية لأن المعاني الأصلية للأعلام لا تجب مراعاتها حين التسمية وهو خلاف أصل النهي ، وأما إذا كان للالتباس والإيذاء فهو على أصله للتحريم وبيان عدم استقامة المعنى لمجرد التأييد والتقوية لا للتعليل ، فالعلة على ذلك مختصة بحال حياته صلى الله تعالى عليه وسلم ، واختصاص العلة وحده لا يوجب اختصاص الحكم إذ الحكم لا ينتفي بانتفاء العلة ما دام لم يرد من الشارع ما ينفي الحكم ثم إنه قد روي في غير الصحيحين ما يقتضي خصوص الحكم بزمانه صلى الله تعالى عليه وسلم كحديث علي المذكور في سنن أبي داود قال قلت : يا رسول الله أرأيت إن ولد لي ولد بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال : نعم. وكذا ورد ما يقتضي النهي عن الجمع بين الاسم والكنية كحديث إذا سميتم باسمي فلا تكنوا بكنيتي رواه أبو داود وغيره ، فمنهم من أخذ باطلاق النهي لقوته ، ورأى أن حديث الإباحة لا يصلح للمعارضة ، ومنهم من نظر إلى أنه يمكن الجمع بحمل النهي على خصوص وقته بقرينة خصوص العلة وهو وإن كان خلاف الأصل إلا أن حديث علي يصلح بيانا لذلك ، وأما حديث الجمع فهو مخالف للنهي وحديث علي ولا ينطبق على العلة التي لأجلها النهي فلا اعتداد به ، ومنهم من أخذ بحديث الجمع وبين صحته والله PageV02P082 تعالى أعلم.