231
2 باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 230
قوله : (إنك إن تدع ورثتك) هي أن المصدرية الناصبة أو إن الشرطية الجازمة وعلى الثاني ، فلا بد من تقدير المبتدأ في قوله خير مع الفاء أي فهو خير وعلى الأول لا حاجة إليه بل تكون أن تدع مبتدأ خبره خير ، وقول المحقق ابن حجر إن تدع بفتح أن على التعليل ، وتبعه القسطلاني يقتضي أن التقدير لأن تدع وعلى هذا يكون خبر إن في إنك ولا يخفى أنه لا يصح أن يقال إنك لأجل تركهم أغنياء خير من أن تتركهم فقراء فتأمل.
3 باب الوصية بالثلث
قوله : (لو غض الناس إلى الربع) أي : لكان أحسن ، وهذا مبني على معنى والثلث كثير
232
أي إنه كثير مما ينبغي الإيصاء به ، ولو قيل إن مضاه أنه كاف في الوصية لا حاجة فيها إلى الزيادة عليه لما كان في الحديث دلالة على استحباب الانتقاص من الثلث والله تعالى أعلم.
233
7 باب الصدقة عند الموت
قوله : (وقد كان لفلان) أي : كاد أن يصير للوارث فإنه إن لم يعط يأخذه الوارث فالتصرف في المال في هذه الحال ، والإعطاء منه يشبه الإعطاء من مال الغير. PageV02P055
8 باب قول الله تعالى : {من بعد وصية يوصي بها أو دين}
قوله : (وقال بعض الناس لا يجوز إقراره) أي : إقرار المريض لبعض الورثة لسوء الظن به أي بالمريض أي لأنه متهم للورثة أي لأجل العداوة معهم أو في حقهم أي لعله يريد صرف المال عن بعض الورثة لقلة محبتهم أو لعداوتهم إلى بعض آخر لكثرة المحبة لهم ، قال العيني : لم يعلل الحنيفة جواز إقرار المريض لبعض الورثة بهذه العبارة بل لأنه ضرر لبقية الورثة. اه. قلت : وهذه الذي ذكره عين ما ذكره المصنف معنى إذ حق الورثة لا يتعلق بقدر الدين
234
وضررهم لا يتصور إلا فيما يتعلق به حقهم ، وهو غير الدين فلو صدقنا المريض في إقراره للوارث ، وقلنا إنه دين على التحقيق لما قلنا في الإقرار ضرر لبقية الورثة أصلا ، وإنما قلنا بالضرر حيث كذبناه في اقراره فقلنا إنه ليس بدين وهو كاذب في قوله إنه دين بل هو حق لبقية الورثة يريد بالاقرار صرفه عنهم إلى الذي يقر له ، وهل هذا إلا سوء الظن واتهام المسلم من غير سبب ظاهر ، وهذا هو مراد المصنف وكأنه لهذا قال لم يعلل الحنفية بهذه العبارة أي بل بمعنى هذه العبارة لكن لا يخفى أن مدار الاعتراض على المعنى لا على العبارة ، وعبارة الاتهام في كتب الحنفية في باب اقرار المريض شائعة لا تخفى على من يراجعها وليس الاتهام بلا سبب ظاهر إلا سوء الظن والله تعالى أعلم.
رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 230 PageV02P056 والوجه في الجواب منع كون هذا الاتهام بلا سبب بل له سبب في الجملة كما يشير إليه كلام الهداية ، فقال لأن حالة المرض حالة استغناء والقرابة سبب التعلق ، لكن قد يعارض بأن الحالة حالة ندامة وتوبة عن المعاصي والكذب والكاذب في هذه الحالة يثوب إلى الصدق فكيف الصادق. والوجه أن من عهد منه الصدق عادة ينبغي أن لا يرد اقراره والله تعالى أعلم.
قوله : (ثم استحسن الخ) قال العيني مبني الدين على اللزوم ومبني هذه الأشياء على الأمانة وبينهما فرق ظاهر. قلت : لكن المانع عن قبول الاقرار هو الاتهام ، وهو موجود في الكل على السوية فالفرق تحكم على أن الدين إذا كان لازما فهو أهم فالاقرار به أولى بأن يسمع ، وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم يترك الصلاة على المدين لأجل الدين عليه ، ولم يرووا أنه ترك الصلاة لأجل الأمانة والله تعالى أعلم.