رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 36
قوله : (ائتوني بكتاب) لعل المراد به ما يكتب فيه ، وبقوله كتب لكم كتابا ما يكتب ، ولذلك أتى بالمظهر قيل إنما كان هذا الأمر من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، اختبارا لأصحابه فهدى الله عمر لمراده ، ومنع من احضار الكتاب وخفي ذلك على ابن عباس ، وعلى هذا فينبغي عد هذا في جملة موافقة عمر ربه اه. قلت : يأبى عنه قوله لا تضلوا بعده لأنه جواب ثان للأمر فمعناه أنكم لا تضلون بعد الكتاب إن أتيتم به وكتبت لكم ولا يخفى أن الأخبار بمثل هذا الخبر لمجرد الاختبار بل في موضع يكون ترك إحضار الكتاب أولى وأصوب من إحضار من قبيل الكذب الواضح الذي ينزه كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم عنه ، فلا بد ههنا من اعتذار آخر. PageV01P038
وحاصل ما ذكروا في الاعتذار أن أمر ائتوا ما كان أمر عزيمة وإيجاب حتى لا يجوز مراجعته ، ويصير المراجع عاصيا بل كان أمر مشورة وكانوا يراجعونه صلى الله تعالى عليه وسلم في بعض تلك الأوامر سيما عمر. وقد علم من حاله أنه كان موفقا للصواب في درك المصالح ، وكان صاحب إلهام من الله عز وجل ذكره وثناؤه ، ولم يقصد عمر بقوله قد غلب عليه الوجع أنه يثوهم عليه الغلط به ، وإنما أراد التخفيف عليه من التعب الشديد اللاحق به من إملاء الكتاب بواسطة ما معه من الوجع فلا ينبغي للناس أن يبشاروا ما يصير سببا للحوق غاية المشقة به في تلك الحالة ، فرأى أن ترك إحضار الورق أولى مع أنه خشي أن يكتب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمورا يعجز عنها الناس فيستحقون العقوبة بسبب ذلك لأنها منصوصة لا محالة لا اجتهاد فيها أو خاف لعل بعض المنافقين يتطرقون به إلى القدح في بعض ذلك المكتوب لكونه في حال المرض فيصير سببا للفتنة فقال حسبنا كتاب الله لقوله تعالى : {ما فرطنا في الكتاب من شيء} ، وقوله : {اليوم أكملت لكم دينكم} فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة اه. كلامهم بخلاصته. وفيه نظر لأن قوله لا تضلوا يفيد أن الأمر للإيجاب إذ السعي فيما يفيد الأمن من الضلال واجب على الناس ، وقول من قال : كان واجبا
59 PageV01P039 لم يتركه لاختلافهم كما لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف يفيد أنه ما كان واجبا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم كتابته لهم ، وهو لا ينافي الوجوب عليهم حين أمرهم به ، وبين أن فائدته الأمن من الضلالة ودوام الهداية ، فإن الأصل في الأمر هو الوجوب على المأمور لا على الآمر سيما إذا كان فائدته ما ذكر ، والوجوب عليهم هو محل الكلام لا الوجوب عليه على أنه يمكن أن يكون واجبا عليه ، وسقط الوجوب عنه بعدم امتثالهم للأمر ، وقد رفع علم تعيين ليلة القدر عن قبله صلى الله تعالى عليه وسلم بتلاحي رجلين فيمكن رفع هذا كذلك ثم المطلوب تحقيق أنه كيف لا يكون للوجوب مع وجود قوله لا تضلوا ، وهذه المعارضة لا تنفع في إفادة ذلك التحقيق ، وأما أنه خشي أن يكتب أمورا تصير سببا للعقوبة أو سببا لقدح المنافقين المؤدي إلى الفتنة فغير متصور مع وجود قوله لا تضلوا لأن هذا بيان أن الكتاب سبب للأمن من الضلال ودوام الهداية فكيف يتوهم أنه سبب للعقوبة أو الفتنة بقدح أهل النفاق ومثل هذا الظن يوهم تكذيب ذلك الخبر ، وأما قولهم في تفسير حسبنا كتاب الله أنه تعالى : {قال ما فرطنا في الكتاب من شيء} وقال تعالى : {اليوم أكملت لكم دينكم} فكل منهما لا يفيد الأمن من الضلال ودوام الهداية للناس حتى يتجه ترك السعي في ذلك الكتاب للاعتماد على هاتين الآيتين كيف ، ولو كان كذلك لما وقع الضلال بعد مع أن الضلال والتفرق في الأمة قد وقع بحيث لا يرجى رفعه. ولم يقل صلى الله تعالى عليه وسلم أن مراده أن يكتب الأحكام حتى يقال أنه يكفي في فهمها كتاب الله تعالى ، فلعله كان شيئا من قبيل أسماء الله تعالى أو غيره مما ببركته مكتوبا عندهم بأمر نبيهم صلى الله تعالى عليه وسلم بأمن الناس من الضلالة ، ولو فرض أن مراده كان كتابة بعض الأحكام فلعل النص على تلك الأحكام منه PageV01P040 صلى الله تعالى عليه وسلم سبب للأمن من الضلالة فلا وجه لترك السعي في ذلك النص اكتفاء بالقرآن ، بل لو لم يكن فائدة النص إلا الأمن من الضلالة لكان مطلوبا جدا ، ولم يصح تركه للاعتماد على أن الكتاب جامع لكل شيء كيف ، والناس محتاجون إلى السنة أشد احتياج مع كون الكتاب جامعا ، وذلك لأن الكتاب ، وإن كان جامعا إلا أنه لا يقدر كل أحد على الاستخراج منه ، وما يمكن لهم استخراجه منه فلا يقدر كل أحد على استخراجه منه على وجه الصواب ، ولهذا فوض إليه البيان مع كون الكتاب جامعا فقال تعالى : {لتبين للناس ما نزل إليهم} ولا شك أن استخراجه صلى الله تعالى عليه وسلم من الكتاب على وجه الصواب ، وهذا يكفي ويغني في كون نصه مطلوبا لنا سيما إذا أمرنا به سيما إذا وعد على ذلك الأمن من الضلال فما معنى قول أحدنا في مقابلة ذلك حسبنا كتاب الله بالوجه الذي ذكروا. قلت : فالوجه عندي طلب مخرج هو أحسن وأولى