45 كتاب في اللقطة
1 باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
قوله : (أخذت صرة مائة دينار) قال القسطلاني : بنصب مائة بدل من صرة قال العيني : ويجوز الرفع على تقدير فيها مائة دينار اه. قلت : أو على تقدير هي مائة دينار ، وكذا يجوز الجر بالإضافة من حيث علم الإعراب والله تعالى أعلم.
قوله : (ثم أتيته ثلاثا) قال القسطلاني : أي مجموع إتيانه ثلاث مرات لا أنه أتى بعد المرتين الأوليين ثلاثا ، وإن كان ظاهر اللفظ يقتضيه ، ثم أشار إلى أن كلمة ثم على هذا تكون زائدة. قلت : والأقرب أن يحمل قوله ثلاثا على تمام ثلاث مرات وهو المرة الثالثة كما في قوله تعالى : {قل أئنكم لتكفرون} إلى قوله : {وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام} أي : في تمام الأربعة وهو يومان فافهم ، والله تعالى أعلم.
قوله : (فإن جاء صاحبها) أي : فادفع إليه على الوصف كما جاء في الروايات ، وإنما حذف إشارة إلى أنه المتعين ، ففي الحذف زيادة تأكيد لإيجاب الدفع عند بيان العلامة ، ولذلك استدل المصنف بهذه الرواية على وجوب الدفع ، وهو مذهب مالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة
119 PageV02P029 والشافعي : يجوز الدفع على الوصف ، ولا يجب لأن صاحبها مدع فيحتاج في الوجوب إلى البينة لعموم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ، البينة على المدعي فيحمل الأمر بالدفع في الحديث على الإباحة جمعا بين الحديثين ، فإن أقام شاهدين بها وجب الدفع وإلا لم يحب. وأشار الحافظ ابن حجر إلى ترجيح مذهب مالك وأحمد فقال فتخص صورة الملتقطة من عموم البينة على المدعي. قلت : ولا حاجة إلى التخصيص أما أولا فلأن البينة ما جعله الشارع بينة لا الشهود فقط ، وقد جعل الشارع البينة في اللقطة الوصف ، فإذا وصف فقد أقام البينة ، فيجب قبولها وأي دليل يدل على خلاف ذلك ، وأما ثانيا فلأن حديث البينة على المدعي إنما هو في القضاء ووجوب الدفع أعم من ذلك فيجب على كل من كان في يده حق لأحد من غير استحقاق أن يدفع إليه إذا علم به ، وإن كان القاضي لا يقضي عليه بالدفع بلا شهود ، فيجب القول بوجوب الدفع لهذا الحديث ، وإن قلنا إن القاضي لا يجبر عليه بالدفع لحديث البينة ، ولا يخفى أن إقامة الشهود على تعيين الدراهم والدنانير متعسر بل متعذر عادة فتكليف إقامة الشهود على اللقطة بعيد جدا بل الشهود عادة لا تكون إلا بالاستشهاد واللقطة تسقط بلا قصد فلا يتصور فيها الاستشهاد والله تعالى أعلم.
رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 119
2 باب ضالة الإبل
قوله : (قال لك أو لأخيك) يمكن أن يجعل لك خطابا للملتقط مطلقا ، ويحمل أخيك على المالك أي هو الملتقط أو للمالك أخذا وللذئب إن لم يأخذه أحد فأخذه أحب.
120
121
7 باب كيف تعرف لقطة أهل مكة PageV02P030 قوله : (باب كيف تعرف) أي : تعرف دائما أو سنة فقط. قوله : (لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف) على بناء المفعول والمعنى لم يحل الشرع ولم يجوز لقطتها إلا لمعرف والله تعالى أعلم.
قوله : (ولا تحل لقطتها إلا لمنشد) أي : لمعرف على الدوام ليظهر فائدة التخصيص وهو مذهب الشافعي وأحمد ، ولعل من يقول المراد بالمنشد المنشد سنة كما في سائر البلاد يجيب عن التخصيص بأنه كتخصيص الإحرام في قوله تعالى : {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال} مع أن الفسوق حرام منهى عنه بلا إحرام أيضا ، وحاصله زيادة الاهتمام بأمر الإحرام ، وأن التعريف في لقطته متأكد ؛ وقيل : بل الحديث دليل على حل لقطة مكة لأنه نفي الحل واستثنى المنشد فدل على أن الحل ثابت للمنشد ، وهو مردود بأن المراد حل الالتقاط لا حل العين بدليل لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف كما لا يخفى والله تعالى أعلم اه. سندي.