45
94 باب بيع الجمار وأكله
قوله : (الجمار) بضم الجيم وتشديد الميم قلب النخلة.
95 باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم : في البيوع والإجارة
والمكيال والوزن ، وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة
قوله : (وسننهم) بضم المهملة وفتح النون الأولى مخففة. اه. قسطلاني.
46
96 باب بيع الشريك من شريكه
قوله : (وصرفت الطرق) بضم الصاد المهملة وتشديد الراء المكسورة مبنيا للمجهول وفي بعض الأصول وصرفت بتخفيف الراء أي بنيت مصارف الطرق وشوارعها.
47
98 باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي
قوله : (بفرق) بفتح الفاء والراء مكيال يسع ثلاثة آصع.
99 باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب PageV02P014 قوله : (مشعان) بضم الميم وسكون الشين المعجمة وبعد العين المهملة ألف ثم نون
48
مشددة أي طويل شعر الرأس جدا أو البعيد العهد بالدهن للشعر. وقال القاضي الثائر الشعر متفرقه. اه. قسطلاني.
100 باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 3
قوله : (والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا) أي متمردا من الجن ، وكانوا قبل الإسلام يعظمون أمر الجن جدا ويرون كل ما يقع من الخوارق من فعلهم وتصرفهم ، وهذا يناسب ما وقع له من الخنق الشبيه بالصرع قوله : (كبت) بفتح الكاف والموحدة بعدها ثاء مثناة فوقية أي صرعه
49
لوجهه. أي أخزاه أو رده خائبا أو أغاظه وأذله.
102 باب قتل الخنزير
قوله : (ويقتل الخنزير) أي : يأمر بإعدامه مبالغة في تحريم أكله ، وفيه بيان أنه نجس لأن
50
عيسى عليه السلام إنما يقتله بحكم هذه الشريعة المحمدية ، والشيء الطاهر المنتفع به لا يباح إتلافه ، وهذا موضع الترجمة على ما لا يخفى. اه. قسطلاني.
104 باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح ، وما يكره من ذلك
قوله : (فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح) هذا في الكافر والمستحل واضح وفي
51
غيرهما كناية عن استحقاقه ذلك وإلا فهو يعذب ما أراد الله تعالى ثم يدخل الجنة إن لم يغفر الله له ابتداء. والله تعالى أعلم.
فالحاصل يحمل الحديث على الاستحقاق ثم الكافر يجزي بذلك ، والمؤمن يغفر له إما ابتداء أو انتهاء والله تعالى أعلم.
108 باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
قوله : (ثم صارت إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) أي : بالشراء منه بسبعة رؤوس
52
كما في مسلم ، وبه يحصل المطابقة بين الحديث والترجمة. PageV02P015
110 باب بيع المدبر
قوله : (يسئل عن الأمة تزني ، ولم تحصن إلى قوله ثم بيعوها) استشكل إدخال هذا الحديث في بيع المدبر ، وأجاب الحافظ بأن عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنت يشمل ما إذا كانت مدبرة فيؤخذ منه جواز بيع المدبر في الجملة اه. وهذه الدلالة من دلالة العام أو المطلق بمعنى إثبات حكمهما لأفرادهما وهي من قسم عبارة النص عند أهل الأصول فانكار العيني هذه الدلالة ، وقوله إنها من أي أقسام الدلالة مردود كما لا يخفى وقوله العام لا يدل على الخاص بشيء من الدلالات معناه أنه لا يدل على الخاص عينا لا بمعنى أنه لا يتناول حكمه الخاص ، وإلا لفسد الاستدلال بالعمومات مع أنه مقرر محرر في الأصول فافهم.
53