599
600
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 596
28 كتاب جزاء الصيد
2 باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
قوله : (فطعنته فأثبته) من الإثبات أي حبسته وجعلته ثابتا في مكانه ، وقوله فاستعنتهم
601
بالفاء إما بناء على أنه ما مات من طعنه بل أخذوه وذبحوه ، ولذلك احتاج إلى الإستعانة بهم وهو الظاهر من قوله ، فأثبته أو على أنه أراد الاستعانة بهم في الحمل وغيره والله تعالى أعلم.
602
6 باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل PageV01P243 قوله : (وهو بالأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة ممدودا جبل من عمل الفرع بضم الفاء وسكون الراء بينه وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا قوله : (أو بودان) بفتح الواو وتشديد الدال المهملة آخره نون موضع بقرب الجحفة أو قرية جامعة من ناحية الفرع وود إن أقرب إلى الجحفة من الأبواء.
603
7 باب ما يقتل المحرم من الدواب
قوله : (الفأرة) وتسمى الفويسقة لأن النبى {صلى الله عليه وسلم} استيقظ ذات ليلة ، وقد أخذت فأرة فتيلة لتحرق على رسول الله {صلى الله عليه وسلم} البيت فقام إليها فقتلها ، وأحل قتلها للحلال والمحرم.
604
8 باب لا يعضد شجر الحرم
قوله : (فإن أحد ترخص الخ) قد سبق في كتاب العلم ما يتعلق بتحقيق هذا الحديث ، فإن شئت فراجعه.
605
10 باب لا يحل القتال بمكة PageV01P244 قوله : (لا يحل القتال بمكة) وهو قول بعض الفقهاء وهو الذي يدل عليه ظاهر الكتاب ، فقد قال تعالى : {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم} وهذا صريح في حرمة بداية القتال بمكة ، وإن كان أهلها مشركين إذ الآية نزلت فيهم. وكذا يدل على هذا القول الأحاديث الصريحة الصحيحة فإنها صريحة في أن حل القتال فيها ابتداء كان مخصوصا به صلى الله تعالى عليه وسلم مع أنه قاتل المشركين المستحقين للقتال والقتل بصدهم عن المسجد الحرام وإخراجهم أهله منه وكفرهم ، فلو جوز ابتداء قال المشركين لغيره لما كان لهذا الخصوص معنى ، ونقل الحافظ ابن حجر وغيره عن كثير من محققي الشافعية والمالكية القول بعدم الحل وهو الذي اختاره المصنف ، وذكر كثير منهم للحديث تأويلات بعيدة بل فاسدة قطعا قد تعرض الحافظ لفساد بعضها فراجعه إن شئت قال الحافظ : زعم الطحاوي أن المراد بقوله إنها لم تحل لي إلا ساعة جواز دخولها له بلا إحرام لا تحريم القتال والقتل لأنهم أجمعوا على أن المشركين لو غلبوا ، والعياد بالله على مكة حل للمسلمين قتالهم وقتلهم فيها ، وقد عكس استدلاله النووي فقال في الحديث دلالة على أن مكة تبقى دار إسلام إلى يوم القيامة ، فبطل ما صوره الطحاوي ، وفي دعواه الإجماع نظر ، فإن الخلاف ثابت كما تقدم. اه.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 601
606
والحاصل أن الأحاديث صريحة في اختصاص هذه البقعة بحرمة القتال ابتداء ، وإن حل القتال فيها مع استحقاق أهلها للقتال كان مخصوصا به ساعة من نهار ، فلو جوزنا القتال فيها لكل أحد عند استحقاق أهلها القتال لم يبق للاختصاص معنى أصلا ، والتأويلات التي ذكروا بخلاف هذا مخالفة للأحاديث بل للقرآن والله تعالى أعلم.
607 PageV01P245 14 باب الاغتسال للمحرم
قوله : (أسألك كيف كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يغسل رأسه) هذا لا يخلو عن إشكال لأن الخلاف بينهما كان في أصل الغسل لا في كيفيته ، فالظاهر أن إرساله كان للسؤال عن أصله إلا أن يقال أرسله ليسأله عن الأصل والكيفية على تقدير جواز الأصل ، فلما علم جواز الأصل بمباشرة أبي أيوب سكت عنه وسأله عن الكيفية ، لكن يقال محل الخلاف كان الغسل بلا احتلام ، فمن أي علم بمجرد فعل أبي أيوب جواز ذلك إلا أن يقال لعله علم ذلك بقرأين وأمارات والله تعالى أعلم.