561
أجيب بأن المراد أنه صلى قبل فوات الوقت المعتاد بأن غلس. ورد بأن هذا يقتضي أن يكون المعتاد الإسفار وهو خلاف ما يفيده تتبع الأحاديث الصحاح الواردة في صلاة الفجر أجيب بأن المراد التغليس الشديد.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 510 PageV01P235 والحاصل أنه صلى يومئذ أول ما طلع الفجر ، والمعتاد أنه كان يصلي بعد ذلك بشيء فيرد أنها صارت حينئذ لوقتها فكيف يصح عدها لغير وقتها حتى تستثنى من قوله ما رأيت الخ. أجيب بأن المراد بقوله لغير وقتها المعتاد. قلت فيلزم من اعتبار العموم فيه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ما صلى صلاة في غير الوقت المعتاد أبدا لا بتقديم شيء ولا بتأخيره لا سفرا ولا حضرا سوى هاتين الصلاتين بل كان دائما يصلي في وقت واحد ، وهذا خلاف ما يعرفه كل أحد بالبديهة ، وخلاف ما يفيده تتبع الأحاديث ، وخلاف ما أول به علماؤنا جمع السفر من الجمع فعلا ، فإنه لا يكون إلا بتأخير الصلاة الأولى إلى آخر الوقت ، فلزم كونها في الوقت الغير المعتاد ثم هو مشكل بجمع عرفة أيضا ، وحينئذ فلا بد من القول بخصوص هذا الكلام بذلك السفر مثلا ، ويبقى بعد جمع عرفة فيقال لعله ما حضر ذلك الجمع فما رأى فلا ينافي قوله ما رأيت. أو يقال لعله ما رأى صلاة خارجة عن الوقت المعتاد غير هاتين الصلاتين ، فأخبر حسب ما رأى ولا اعتراض عليه ولا حجة للقائلين بنفي الجمع. والأحسن منه ما يشير إليه كلام البعض وهو أن المراد بقوله ما رأيته صلى صلاة لغير وقتها أي بقصد تحويلها عن وقتها المعتاد ، وتقريرها في غيره لما سيجيء في الكتاب من قوله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : "إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان" ، وهذا معنى وجيه لا يرد عليه شيء إلا الجمع بعرفة. ولعله كان يرى ذلك للسفر والله تعالى أعلم. PageV01P236
قوله : (إن هاتين الصلاتين) هذا يدل على أن جمع مزدلفة للنسك لا للسفر كمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ، وكأنه لهذا جزم البيهقي بأن مدرج انتصارا لمذهبه بعد أن نقل عن أحمد ترددا في رفعه ووقفه ، وأنت خبير بأن صريح رواية الكتاب يرد ذلك الجزم فلا عبرة به وكونه جاء موقوفا في بعض الروايات لا ينافي الرفع ، فما معنى الجزم بخلاف الرواية الصحيحة الصريحة والله تعالى أعلم.
562
563
104 باب ركوب البدن
قوله : (اركبها ويلك) الظاهر أن المراد به مجرد الزجر لا الدعاء عليه. اه. سندي.
564
565
110 باب من قلد القلائد بيده
قوله : (فلم يحرم على رسول الله {صلى الله عليه وسلم} شيء أحله الله تعالى له حتى نحر الهدي) غاية
566
لقوله فلم يحرم لا لبيان أنه حرم عليه شيء بعد النحر بل لبيان أنه لم يحرم عليه شيء أصلا لا قبل النحر ولا بعده ، أما بعده فظاهر لا يقول أحد بخلافه ، وأما قبله فما حرم إلى هذا الحد فما حرم أصلا إذ لو كان شيء حراما لكان إلى هذا الحد. فإذا لم يكن إلى هذا الحد فلا حرمة أصلا وهو المطلوب فالغاية مثل هذا لإفادة الدوام ، وكلام الكرماني يشعر أنها غاية للمنفي لا للنفي ، والنفي داخل على الحرمة المنتهية إلى النحر أي فما وجدت حرمة منتهية إلى النحر. ولما كان هذا يفيد بالمفهوم وجود حرمة أخرى وهو فاسد أفاد أن النزاع ما وقع إلا في الحرمة إلى النحر ، فنفت تلك الحرمة المتنازع فيها ، وأما غيرها فلا يقول به أحد والله تعالى أعلم.