رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 510
526
قوله : (فأما من أهل بالحج إلى قوله لم يحلوا) هذا بظاهره يقتضي أنه ما أمرهم بفسخ الحج بالعمرة مع أن الصحيح الثابت برواية أربعة عشر من الصحابة هو أنه أمر من لم يسق الهدى بفسخ الحج وجعله عمرة من جملتهم عائشة رضي الله تعالى عنها وحينئذ لا بد من حمل هذا الحديث على من ساق الهدى ، وبه تندفع المنافاة بين الأحاديث والله تعالى أعلم. PageV01P224
قوله : (كانوا يرون أن العمرة الخ) الظاهر أن الضمير لأهل الجاهلية بل هو المتعين لقوله ، ويجعلون المحرم صفرا ولعل مقصود ابن عباس أنه كما كان أهل الجاهلية يبالغون في نفي العمرة في أنهر الحج كذلك جاء الشرع بالمبالغة في طلب العمرة في أشهر الحج حتى يفسخ الحج إلى العمرة ، وكلام بعض يوهم أن الضمير للصحابة لكنه وهم ساقط ، وذكر غالب العلماء أن مقصود ابن عباس بذلك التنبيه على ما بسببه وقع الأمر بالفسخ أي : أمر بالفسخ ليعلم أن العمرة في أشهر الحج مشروعة ، وذلك لأن أهل الجاهلية ما يرونها مشروعة في أشهر الحج فبين لهم بأمرهم بالفسخ أنها مشروعة ، ولهذا يقولون الفسخ كان مخصوصا بالصحابة
527
لخصوص العلة بهم ، وأما الآن فلا يجوز لأحد الفسخ لانتفاء العلة ، ويرد عليه أنه لو كان كذلك لقال ابن عباس بخصوص الفتح بالصحابة مع أن مذهبه أنه لا يختص بهم بل يعمهم وغيرهم إلى القيامة ، وذلك لما علم مذهبه أن خصوص العلة عنده يفيد خصوص الحكم كما قال في الرمل فإنه لا يرى الرمل سنة لغير الصحابة لخصوص العلة نعم مذهب القائلين بخصوص الفسخ بالصحابة أن خصوص العلة لا يستلزم خصوص الحكم ، فيلزم عليهم أنه وإن ثبت أن العلة بيان مشروعية العمرة في أشهر الحج ، كما قررتم فلا يلزم منه خصوص الفسخ بالصحابة ، بل مقتضى أصلكم أن يعم الحكم لهم ولغيرهم ، فمن أين الخصوص ؟ ثم قد اعترض على كون علة الفسخ ما ذكروا بوجوه كثيرة منها أن النبي قد اعتمر قبل ذلك مرارا متعددة في أشهر الحج مع خلق كثير من الصحابة ، وذلك يكفي في بيان المشروعية. ومنها أن الفسخ عندهم حرام ومشروعية الشيء لا يحل بيانها بارتكاب محرم إلى غير ذلك والله تعالى أعلم. PageV01P225
وقد يقال أن أحاديث الفسخ صريحة بالفرق بين من ساق الهدى فلا يحل له الفسخ وبين غيره فيجب على مقتضى الفرق جواز الفسخ له ، وإلا فلا يبقى فرق فيجب أن يؤمر من ساق الهدى أيضا بالفسخ لأجل مصلحة المشروعية فافهم والله تعالى أعلم.
528
529
37 باب قول الله تعالى : {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 510
قوله : (باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن الخ) يحتمل وجهين أحدهما أن اسم الإشارة إشارة إلى التمتع والمعنى التمتع مباح أو مشروع لغير المكي ، وبه قال الحنفية وإليه يشير كلام ابن عباس ، فإيراد المصنف يدل على أنه اختار هذا التفسير ، والثاني أنه إشارة إلى وجوب الدم أو الصوم والمعنى وجوب أحد الأمرين على غير المكي ، وأما المكي ، فإذا تمتع فلا يجب عليه شيء ، وبه قال الجمهور ويؤيده قرب المشار إليه ويؤيد الأول اللام في قوله لمن لم يكن ، فإن المناسب بالمعنى الثاني كلمة على ، وهذا التأييد أقوى من تأييد قرب المشار إليه وكأنه لهذا مال المصنف إلى ترجيحه والله تعالى أعلم. اه. سندي.