قوله : (ولأهل الشام الجحفة) قال ابن دقيق العيد إنه يشمل من مر من أهل الشام بذي الحليفة ، ومن لم يمر وقوله لمن أتي عليهن من غير أهلهن يشمل الشامي إذا مر بذي الحليفة وغيرها فهما عمومان متعارضان اه. وأجيب بأن قوله هن لهن تفسير لقوله وقت لأهل المدينة
513 PageV01P217 مثلا ، وأن المراد بأهل المدينة ساكنوها ومن سلك طريق سفرهم فمر على ميقاتهم فلا إشكال ولا تعارض اه. قلت : وعلى هذا لا يبقى لقوله لمن أتي عليهن من غير أهلهن فائدة أصلا إلا أن يقال هو من جملة التفسير إذ لولا ذلك لفهم من أهل المدينة في قوله وقت لأهل المدينة مثلا الأهل الحقيقي ، وبواسطة قوله ، ولمن أتي عليهن يفهم أن المراد به أعم ثم لا يخفى أن التعارض باق بعد لأنا إذا قلنا إن المراد بأهل المدينة أعم من الأهل الحقيقي ومن هم كالأهل بواسطة المرور على ذي الحليفة. وكذا المراد بأهل الشام الأعم فلا شك أن أهل الشام يصدق عليهم إذا مروا على ذي الحليفة أنهم أهل الشام تحقيقا ، وأهل المدينة حكما فيلزم لهم ثبوت الميقاتين بل أهل المدينة إذا مروا على الجحفة يلزم لهم ثبوت الميقاتين لأنهم أهل المدينة تحقيقا ، وأهل الشام من حيث المرور على الجحفة ، فهذا الجواب لا يدفع الإيراد بل يزيده فافهم.
والأقرب عندي أنه لا تعارض إذ حاصل العمومين أن الشامي المار بذي الحليفة له ميقاتان ميقات أصلي وميقات بواسطة المرور على ذي الحليفة ، وقد قرروا أن الميقات ما يحرم مجاوزته بلا إحرام لا ما لا يجوز تقديم الإحرام عليه ، فيجوز أن يقال إن الشامي ليس له مجاوزة شيء منهما بلا إحرام ، فيجب عليه أن يحرم من أولهما ولا يجوز له التأخير إلى آخرهما فإنه إذا أحرم من أولهما لم يجاوز شيئا منهما بلا إحرام ، وإذا أخر إلى آخرهما فقد جاوز الأول منهما بلا إحرام ، وذلك غير جائز له ، وعلى هذا فإذا جاوزهما بلا إحرام فقد ارتكب محرمين وصاحب الميقات الواحد إذا جاوز وقته فقد ارتكب محرما واحدا.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 510 PageV01P218 والحاصل أنه لا تعارض بين الميقاتين عند ثبوتهما لواحد نعم لو كان معنى الميقات ما لا يجوز تقديم الإحرام عليه لحصل التعارض والله تعالى أعلم.
قوله : (فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة) مقتضاه أنه ليس لمن كان داخل المواقيت أن يؤخر الإحرام من أهله. وكذا ليس لأهل مكة أن يؤخروه من مكة ، ويشكل عليه قول علمائنا الحنفية حيث جوزوا لمن كان داخل المواقيت التأخير إلى آخر الحل ، ولأهل مكة إلى آخر الحرم من حيث إنه مخالف للحديث ، ومن حيث إن المواقيت ليست مما يثبت بالرأي والله تعالى أعلم.
8 باب ميقات أهل المدينة ، ولا يهلوا قبل ذي الحليفة
قوله : (باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة) كأنه أخذ ذلك من قوله يهل
514
أهل المدينة من ذي الحليفة ، فإن الأخبار في كلام الشارع تحمل على الإنشاء بل هو في إفادة الوجوب عندهم آكد من صريح الأمر ، ووجوب الإهلال من محل ينفي التقدم عليه والتأخر عنه ظاهرا إلا أن الجمهور حملوا الوجوب على نفي التأخر فقط ، واستدلوا على ذلك بفعل كثير من الأكابر من الصحابة وغيرهم التقديم والله تعالى أعلم.
515
516
16 باب قول النبي {صلى الله عليه وسلم} : "العقيق واد مبارك"