قوله فلبس عليه بفتح الباء مخففة أو مشددة أي خلط فليسجد ظاهره ان يكتفي بالسجدتين على البناء على اليقين وعلى البناء على غالب ظنه وان قلنا انه لا بد من اعتبار البناء في الحديث بشهادة الأحاديث الأخر فيجوز اعتبار البناء على اليقين أي فليسجد بعد ما بنى على اليقين كما يمكن اعتبار البناء على غالب الظن فلا وجه للاستدلال بالحديث على البناء على غالب الظن والله تعالى أعلم قوله من شك أو أوهم الظاهر أنه شك من الرواة والله تعالى أعلم قوله خمسا حمله علماؤنا الحنفية على أنه جلس على الرابعة إذ ترك هذا الجلوس عندهم مفسد ولا يخفى أن الجلوس على رأس الرابعة اما على ظن أنها رابعة أو على ظن أنها ثانية وكل من الأمرين يفضي إلى اعتبار الواقعة منه أكثر من سهو واحد
واثبات ذلك بلا دليل مشكل والأصل عدمه فالظاهر أنه ما جلس أصلا وذلك لأنه ان ظن أنها رابعة فالقيام إلى الخامسة يحتاج إلى أنه نسي ذلك وظهر له أنها ثالثة مثلا واعتقد أنه أخطأ في جلوسه وعند ذلك ينبغي أن يسجد للسهو فتركه لسجود السهو أولا يحتاج إلى القول أنه نسي ذلك الاعتقاد أيضا ثم قوله وما ذاك بعد أن قيل له يقتضي أنه نسي بحيث ما تنبه له بتذكيرهم أيضا وهذا لا يخلو عن بعد وان قلنا أنه ظن أنها ثانية سهوا ونسيانا فذاك النسيان مع بعده يقتضي أن لا يجلس على رأس الخامسة بل يجلس على رأس السادسة فالجلوس على رأس الخامسة يحتاج إلى اعتبار سهو آخر والله تعالى أعلم
قوله
[1256] ما فعلت ما نافية وبقي ذلك على حسب ما ظنه قلت برأسي بلى أي بل قد فعلت وأنت يا أعور أي تشهد بذلك فوشوش القوم الوشوشة بشين معجمة مكررة كلام مختلط خفي لا يكاد يفهم وروى بسين مهملة ويريد به الكلام الخفي قوله
[1257] فحل حبوته بكسر الحاء المهملة أو ضمها وسكون الموحدة ما يحتبى به الإنسان من ثوب ونحوه قوله أمامهم بفتح الهمزة أو كسرها والنصب على الحال بتأويل إماما لهم أو على أن الإضافة لفظية فإنه بمعنى يؤمهم من نسي شيئا عمومه مخصوص بغير الأركان فان السجود لا يجزئ عن الركن عند العلماء واستدلال معاوية بالحديث اما لأنه علم بأن الجلوس الأول ليس بركن أو لأنه اعتمد على ظاهر العموم والله تعالى أعلم قوله
[1262] تنقضى فيهما أي في أثرهما والمراد الركعتان الأخيرتان والمعنى إذا كان في قعود الركعتين الأخيرتين فالمضاف مقدر في موضعين فافهم قوله
[1265] ووضع رأسه بذلك المنزل من يديه أي وضع رأسه بحيث صار اليدان محاذيتين للاذنين وحد
مرفقه على صيغة الماضي عطف على الأفعال السابقة وعلى بمعنى عن أي رفعه عن فخذه أو بمعناه والحد المنع والفصل بين الشيئين أي فصل بين مرفقه وجنبه ومنع أن يلتصق في حالة استعلائه على فخذه وجوز أن يكون اسما مرفوعا مضافا إلى المرفق على الابتداء خبره على فخذه والجملة حال أو اسما منصوبا عطفا على مفعول وضع أي وضع حد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى وهذا الوجه هو الموافق للرواية المتقدمة في الكتاب وهي وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه وسيجيء أيضا وجوز بعضهم أنه ماض من التوحيد أي جعل مرفقه منفردا عن فخذه أي رفعه وهذا أبعد الوجوه والله تعالى أعلم قوله وقبض يعني أصابعه كلها ولا ينافي حديث الحلقة لجواز وقوع الكل في الأوقات المتعددة فيكون الكل جائزا