قوله
[703] لما نزل على بناء المفعول أي نزل به مرض الموت
فطفق أي جعل خميصة هي كساء له أعلام فإذا أعتم أي احتبس نفسه عن الخروج وقيل أي سخن بالخميصة وأخذ بنفسه من شدة الحر وهو كذلك أي في تلك الحالة ومراده بذلك أن يحذر أمته أن يصنعوا بقبره ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم من اتخاذهم تلك القبور مساجد أما بالسجود إليها تعظيما لها أو بجعلها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها قيل ومجرد اتخاذ مسجد في جوار صالح تبركا غير ممنوع ثم استشكل ذكر النصارى في الحديث بأن نبيهم عيسى عليه السلام وهو إلى الآن مامات أجيب بأنه كان فيهم أنبياء غير مرسلين كالحواريين ومريم في قول أو المراد بالأنبياء في الحديث الأنبياء وكبار أتباعهم ويدل عليه رواية مسلم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون على وجه الابتداع أو الاتباع فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت ولا ريب أن النصارى تعظم قبور جمع من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود قوله كنيسة بفتح الكاف أي معبدا للنصارى فيها تصاوير صور ذوى الأرواح
ان أولئك قيل بكسر الكاف لأن الخطاب لمؤنث وقد تفتح قلت كأن الفتح لتوجيه الخطاب إلى كل ما يصلح له لا لتوجيهه إليهما وأنت خبير بأن مقتضى توجيه الخطاب إليهما أن يقال أولئكما لا أولئك بالكسر وعند الافراد ينبغي الفتح بتوجيه الخطاب إلى كل ما يصلح له فليتأمل تيك الصور بكسر التاء المثناة من فوق وسكون التحتية أي تلك الصور شرار الخلق بكسر الشين المعجمة أي لأنهم ضموا إلى كفرهم الأعمال القبيحة فهم أقبح الناس عقيدة وعملا قوله فرجل بكسر الراء وسكون الجيم أي قدم والمراد خطوة تكتب على بناء المفعول وضميره للرجل حسنة بالنصب مفعول ثان للكتابة لتضمينها معنى الجعل تمحو سيئة أي أن كانت والا فكل الخطوات تكتب حسنات والله تعالى أعلم
قوله
[706] فلا يمنعها الحديث مقيد بما علم من الأحاديث الاخر من عدم استعمال طيب وزينة فينبغي أن لا يأذن لها إلا إذا خرجت على الوجه الجائز وينبغي للمرأة أن لا تخرج بذلك الوجه للصلاة في المسجد الا على قلة لما علم أن صلاتها في البيت أفضل نعم إذا أرادت الخروج بذلك الوجه فينبغي أن لا يمنعها الزوج وقول الفقهاء بالمنع مبني على النظر في حال الزمان لكن المقصود يحصل بما ذكرنا من التقييد المعلوم من الأحاديث فلا حاجة إلى القول بالمنع والله تعالى أعلم قوله
[707] فلا يقربنا أي المسلمين في مساجدنا ظاهر التقييد يقتضي أن قربهم في الأسواق غير منهي عنه ويؤيده التعليل لأن المساجد محل اجتماع الملائكة دون الأسواق وكان المقصود مراعاة الملائكة الحاضرين في المساجد للخيرات والا فالانسان لا يخلو عن صحبة ملك فينبغي له دوام الترك لهذه العلة والله تعالى أعلم
قوله
[708] إذا وجد ريحهما من الرجل أي في المسجد فأخرج على بناء المفعول أي تأديبا له على ما فعل من الدخول
في المسجد مع الرائحة الكريهة والله تعالى أعلم قوله إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح الخ ظاهره أن المعتكف يشرع في الاعتكاف بعد صلاة الصبح ومذهب الجمهور أنه يشرع من ليلة الحادي والعشرين وقد أخذ بظاهر الحديث قوم إلا أنهم حملوه على أنه يشرع من صبح الحادي والعشرين فرد عليهم الجمهور بأن المعلوم أنه كان صلى الله تعالى عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر ويحث أصحابه عليه وعدد العشر عدد الليالي فيدخل فيها الليلة الأولى والا لا يتم هذا العدد أصلا وأيضا من أعظم ما يطلب بالاعتكاف أدراك ليلة القدر وهي قد تكون ليلة الحادي والعشرين كما جاء في حديث أبي سعيد فينبغي له أن يكون معتكفا فيها لا أن يعتكف بعدها وأجاب النووي عن الجمهور بتأويل الحديث أنه دخل معتكفا وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف بل كان قبل المغرب معتكفا لا ينافي جملة المسجد فلما صلى الصبح انفرد اه ولا يخفى ان قولها كان إذا أراد أن يعتكف يفيد أنه كان يدخل المعتكف حين يريد الاعتكاف لا أنه يدخل فيه بعد الشروع في الاعتكاف في الليل وأيضا المتبادر من لفظ الحديث أنه بيان لكيفية الشروع في الاعتكاف وعلى هذا التأويل لم يكن بيانا لكيفية الشروع ثم لازم هذا التأويل أن يقال السنة للمعتكف أن يلبث أول ليلة في المسجد ولا يدخل في المعتكف وإنما يدخل فيه من الصبح والا يلزم ترك العمل بالحديث وعند تركه لا حاجة إلى التأويل والجمهور لا يقول بهذه السنة فيلزمهم ترك العمل بالحديث وأجاب القاضي أبو يعلى من الحنابلة بحمل الحديث على أنه كان يفعل ذلك في يوم العشرين ليستظهر ببياض يوم زيادة قبل يوم العشر قلت وهذا الجواب هو الذي يفيده النظر في أحاديث الباب فهو أولى وبالاعتماد أحرى بقي أنه يلزم منه أن يكون السنة الشروع في الاعتكاف من صبح العشرين استظهارا باليوم الأول ولا بعد في التزامه وكلام الجمهور لا ينافيه فإنهم ما تعرضوا له لا اثباتا ولا نفيا وإنما تعرضوا لدخول ليلة الحادي والعشرين وهو حاصل غاية الأمر أن قواعدهم تقتضي أن يكون هذا الأمر سنة عندهم فلنقل به وعدم التعرض ليس دليلا على