[20] وهو بمصر رواية الصحيحين
تفيد أن الأمر كان بالشام ولا تنافي لا مكان أنه وقع له هذا في البلدتين جميعا بهذه الكراييس بياءين مثناتين من تحت يعني بيوت الخلاء قيل ويفهم من كلام بعض أهل اللغة أنه بالنون ثم الياء وكانت تلك الكراييس بنيت إلى جهة القبلة فثقل عليه ذلك ورأى أنه خلاف ما يفيده الحديث بناء على أنه فهم الإطلاق لكن يمكن أن يكون محمل الحديث الصحراء وإطلاق اللفظ جاء على ما كان عليه العادة يومئذ إذ لم يكن لهم كنف في البيوت في أول الأمر ويؤيده الجمع بين أحاديث هذا الباب منها ما ذكره
المصنف ومنها ما لم يذكره ولذلك مال إليه الطحاوي من علمائنا والمسألة مختلف فيها بين العلماء والاحتراز عن الاستقبال والاستدبار في البيوت أحوط وأولى والله تعالى أعلم قوله ولكن شرقوا الخ أي خذوا في ناحية المشرق أو ناحية المغرب لقضاء حاجتكم وهذا خطاب لأهل المدينة ومن قبلته على ذلك السمت والمقصود الإرشاد إلى جهة أخرى لا يكون فيها استقبال القبلة ولا استدبارها وهذا مختلف بحسب البلاد فللكل أن يأخذوا بهذا الحديث بالنظر إلى المعنى لا بالنظر إلى اللفظ قوله واسع
بن حبان بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة قوله ارتقيت أي صعدت على ظهر بيتنا جاء في رواية مسلم وغيره على ظهر بيت حفصة فالاضافة مجازية باعتبار أنها أخته بل الإضافة إلى حفصة كذلك لتعلق السكني والا فالبيت كان ملكا له صلى الله عليه وسلم على لبنتين تثنية لبنة بفتح اللام وكسر الموحدة وتسكن مع فتح اللام وكسرها واحدة الطوب مستقبل بيت المقدس والمستقبل له يكون مستدبرا للقبلة فيدل على الرخصة عما جاء عنه النهي وللمانع أن يحمل على أنه قبل النهي أو بعده لكنه مخصوص به والنهي لغيره أو كان للضرورة والنهي عند عدمها إذ الفعل لا عموم له وأما أنه فعل ذلك
لبيان الجواز فبعيد وكيف ولم تكن رؤية بن عمر له صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة عن قصد من بن عمر ولا عن قصد منه صلى الله عليه وسلم بل كانت اتفاقية من الطرفين ومثله لا يكون لبيان الجواز والحاصل للكلام مساغ من الطرفين وهذه الحاشية لا تتحمل البسط والله تعالى أعلم
قوله
[24] إذا بال أحدكم لا مفهوم لهذا القيد بل إنما جاء لأن الحاجة إلى أخذه يكون حينئذ فإذا كان الأخذ باليمين غير لائق عند الحاجة إليه فعند عدم الحاجة بالأولى قوله
[29] بال قائما اعتاد البول قائما ويؤيده رواية الترمذي ففيها من حدثكم أنه كان يبول قائما وكذا التعليل بقولها ما كان يبول الا جالسا أي ما كان يعتاد البول الا جالسا فلا ينافي هذا الحديث حديث حذيفة وذلك لأن ما وقع منه قائما كان نادرا جدا والمعتاد خلافه ويمكن أن يكون هذا مبنيا على عدم علم عائشة بما وقع منه قائما والحاصل أن عادته صلى الله عليه وسلم هو البول قاعدا وما وقع منه قائما فعلى خلاف العادة لضرورة أو لبيان الجواز وأجاب
بعضهم بترجيح حديث حذيفة بأن في حديث عائشة شريكا القاضي وهو متكلم فيه بسوء الحفظ وقول الترمذي في حديث عائشة أنه أصح شيء في الباب لا يدل على صحته وتصحيح الحاكم له لا عبرة به لأن تساهل الحاكم في التصحيح معروف وقوله على شرط الشيخين غلط لأن البخاري لم يخرج لشريك بالكلية ومسلم خرج له استشهادا لا احتجاجا قلت والمصنف أشار إلى الجواب بوجه آخر وهو أن يحمل حديث عائشة على البيت فإنها كانت عالمة بأحواله صلى الله عليه وسلم في البيت فالمعنى من حدثكم أنه بال قائما في البيت لا تصدقوه ومعلوم أن حديث حذيفة كان خارج البيت وهو مراده بالصحراء في الترجمة فلا اشكال أصلا والله تعالى أعلم