[4885] تعافوا الحدود أي تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلى فاني متى علمتها أقمتها
قوله
[4887] تستعير المتاع قيل ذكرت العارية تعريفا لحالها الشنيعة لا لأنها سبب القطع وسبب القطع إنما كان السرقة لا جحد العارية قال الجمهور لا قطع على من جحد العارية وقال أحمد وإسحاق بالقطع قلت قول الراوي فأمر
بالفاء ظاهر في قول أحمد وآب عن تأويل الجمهور وقد جاء في بعض الروايات ما هو كالصريح في ذلك وما جاء من لفظ السرقة في بعض الروايات فيحتمل التأويل والله تعالى أعلم قوله
[4897] الا حبه بكسر الحاء أي محبوبه قوله يعرفون على بناء المفعول وكذا
قوله
[4898] وهي لا تعرف قوله
[4904] خير لأهل الأرض أي أكثر بركة في الرزق وغيره من الثمار والأنهار من أن يمطروا على بناء المفعول يقال مطرتهم السماء ومطروا
قوله
[4906] قطع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مجن بكسر ففتح فتشديد نون اسم لكل ما يستر به من الترس ونحوه ثم ظاهر الكتاب نوط القطع بتحقق مسمى السرقة قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لكن الأئمة اتفقوا على تقييد هذا الإطلاق واختلفوا في القدر الذي يقطع فيه ولا يخفى أن حديث في مجن قيمته خمسة دراهم أو ثلاثة دراهم لا يدل على تعيين أن ذلك القدر خمسة دراهم أو ثلاثة دراهم ولا ينفي القطع فيما دونه لا منطوقا ولا مفهوما لأنه حكاية حال لا عموم له وكذا ما جاء من القطع في عشرة دراهم وقد جاء التحديد في الروايات الصحيحة بربع دينار فالأقرب القول به وما جاء من القطع بثلاثة دراهم فقد جاء أن ثلاثة دراهم كان ربع الدينار في ذلك الوقت فصار الأصل ربع الدينار وقد اعترف بقوة هذا القول كثير من المخالفين ومن زاد في التحديد على ربع الدينار اعتذر بأن أحاديث التحديد لا تخلو عن اضطراب وقد اتفقوا على أن لا قطع بمطاق مسمى السرقة ويد المسلم له حرمة فلا
ينبغي قطعها بالشك وفيما دون عشرة دراهم حصل الشك بواسطة الاضطراب في الحديث واختلاف الأئمة فالوجه تركه والأخذ بالعشرة التي لا خلاف لأحد في القطع بها والله تعالى أعلم قوله سرق كضرب
[4909] من صفة النساء بضم صاد وتشديد فاء قوله
يعني ثمن المجن المراد بالثمن القيمة إذ الأشياء تحد وتعرف بالقيم لا بالأثمان ثم المراد مجن معين وهو ما قيمته ربع دينار أو المجن عندهم غالبا ما كان أقل من ربع دينار والا فالمجن مختلف القيمة فلا يصلح للضبط وأما ثلث دينار أونصف دينار فهو مخالف للمشهور وهو ربع دينار مع ما فيه من الشك والله تعالى أعلم
قوله
[4937] الا في المجن أو ثمنه هو شك من الرواة والمراد بثمن المجن قيمته كما تقدم
قوله
[4938] المجن أربعة دراهم كأن قيمته كانت أحيانا أربعة دراهم أو كان ربع الدينار كان أربعة دراهم فحدد عروة بذلك والا فالمدار على ربع الدينار قوله
[4940] لا تقطع الخمس أي خمس أصابع وهو كناية عن اليد الا في الخمس أي خمس دراهم وهذا لا يقابل المرفوع الصحيح
قوله
[4941] في أدنى من حجفة بحاء مهملة ثم جيم مفتوحتين هي الدرقة وهي معروفة كذا ذكره النووي
قوله
[4943] وثمن المجن يومئذ دينار هذا حكاية ما بلغهم من ثمن المجن في بعض أوقات تلك الأيام أو هو ثمن قسم من المجن في ذلك الزمان فزعموا أنه الحد لكن حين أن الحد ربع الدينار فلا ينظر إلى هذا المقال والله تعالى أعلم قوله