(كتاب قطع السارق)
قوله
[4870] ولا ينتهب نهبة النهب الاخذ على وجه العلانية والقهر والنهبة بالفتح مصدر وبالضم المال المنهوب والتوصيف بالشرف باعتبار متعلقها الذي هو المال والتوصيف برفع أبصار الناس لبيان قسوة قلب فاعلها وقلة رحمته وحيائه قوله
[4871] ثم التوبة معروضة أي من الله تعالى على المؤمن مفتوح بابها أي فإذا تاب تاب الله عليه بعد أي إلى وقتنا هذا
قوله
[4872] خلع ربقة الإسلام الربقة في الأصل عروة في حبل يجعل في عنق البهيمة أو يدها والمراد ها هنا تشبيه الإسلام بها كأنه طوق في عنق المسلم لازم به لزوم الربقة فإذا باشر بعض هذه الأفعال فكأنه خلع هذا الطوق من عنقه
قوله
[4873] يسرق البيضة أي بيضة الدجاجة وهذا تقليل لمسروقه بالنظر إلى يده المقطوعة فيه كأنه كالبيضة والحبل مما لا قيمة له وقيل المراد أنه يسرق قدر البيضة والحبل أو لا ثم يجترئ إلى أن يقطع يده وقيل المراد بالبيضة بيضة الحديد وبالحبل حبل السفينة وكل واحد منهما له قيمة ولا يخفى أنه لا يناسب سوق الحديث فإنه مسوق لتحقير مسروقه وتعظيم عقوبته والله تعالى أعلم قوله
[4874] من الكلاعيين نسبة إلى ذي كلاع بفتح كاف وخفة لام قبيلة من اليمن فحبسهم الحبس للتهمة جائز وقد جاء عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه حبس رجلا في تهمة كما سيجيء أخذت من ظهوركم أي قصاصا ونقل عن أبي داود في بعض نسخ السنن أنه قال إنما أرهبهم بهذا القول أي لا أحب الضرب الا بعد الاعتراف قلت كنى به أنه لا يحل ضربهم فإنه لو جاز لجاز ضربكم أيضا قصاصا والله تعالى أعلم قوله
[4877] ما اخالك بكسر الهمزة هو الشائع المشهور بين الجمهور والفتح لغة بعض وان كان هو القياس لكونه صيغة المتكلم من خال كخاف بمعنى ظن قيل أراد صلى الله تعالى عليه وسلم تلقين الرجوع عن الاعتراف وللإمام ذلك في السارق إذا اعترف كما يشير إليه ترجمة المصنف ومن لا يقول به يقول لعله ظن بالمعترف غفلة عن معنى السرقة وأحكامها أو لأنه استبعد اعترافه بذلك لأنه ما وجد معه متاع واستدل به من يقول لا بد في السرقة من تعددالاقرار فقال له قل الخ لعل المراد الاستغفار والتوبة من سائر الذنوب أو لعله قال ذلك ليعزم على عدم العود إلى مثله فلا دليل لمن قال الحدود ليست كفارات لأهلها مع ثبوت كونها كفارات بالأحاديث الصحاح التي كادت تبلغ حد التواتر كيف والاستغفار مما أمر به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال استغفر لذنبك وقد قال تعالى لقد تاب الله على النبي لمعان ومصالح ذكروا في محله فمثله
لا يصلح دليلا على بقاء ذنب السرقة والله تعالى أعلم
قوله
[4878] فأمر بقطعة قيل أي بعد اقراره بالسرقة قلت وهو الوارد والا فيحتمل أن يقال أنه بعد قيام البينة قد تجاوزت عنه وقد جاء انه قال أبيعه منه أو أهبه له يريد أن يجعل الرداء ملكا له فيرتفع مسمى السرقة فما قبل صلى الله تعالى عليه وسلم شيئا من ذلك وقال أفلا كان الخ أي لو تركته قبل احضاره عندي لنفعه ذلك وأما بعد ذلك فالحق للشرع لا لك والله تعالى أعلم قوله
[4881] أنه طاف بالبيت المشهور أن القضية كانت في مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما سيجيء ثم الحديث يدل على أن المسجد حرز في حق النائم عند ماله فيه قوله